ليس الحال على ما يُرام في سوريا، سواء على صعيد التواجد الأميركي فيها، والمشروع الأميركي الجديد الذي يهدف الى السيطرة على الحدود السورية – العراقية، من خلال عملية عسكرية تشارك فيها الميليشيات المدعومة أميركياً بوجه قوى النظام السوري والحلفاء، أو على صعيد عمليات الإرهاب “الداعشي” التي نشطت مؤخراً، وآخرها الهجوم على حافلة لعناصر الجيش السوري.
يُريد الأميركيون السيطرة على طريق إمداد حيوي لإيران وسوريا وحزب الله، وهو ما من شأنه أن يُشعل صراعاً كبيراً بدأت تُحشد له الظروف، ولكن في ظل ارتفاع أصوات طبول المعركة، برز اتفاق أميركي – إيراني برعاية قطرية بشكل أساسي يقضي بإطلاق سراح 5 أميركيين محتجزين في إيران، مقابل إفراج الولايات المتحدة عن 6 مليارات مجمّدة لإيران في كوريا الجنوبية والعراق، وهو ما تراه مصادر سياسية لبنانية اتفاقاً فيه من البنود من يزيد عن تبادل الأسرى بالمال.
وبحسب المصادر فإن التسويق الأميركي للإتفاق يتضمن حديثاً عن ضمانات إيرانية بعدم التعرض للقوات الأميركية في العراق وسوريا، ليكون ذلك مقدمة حسن نية باتجاه المفاوضات النووية القائمة، علماً ان طهران كما الحلفاء يعلمون بأن كل يوم يمرّ دون اتفاق نووي، سيجعل من العودة الى الاتفاق صعباً للغاية بالنسبة للإدارة الأميركية الحالية، حيث ينتظر الجمهوريون مثل هذا الاتفاق مع إيران للتصويب على الإدارة الديموقراطية على مسافة 13 شهراً تقريباً من الاستحقاق الرئاسي الأميركي.
طبعاً لا يعترف الإيرانيون بوجود مثل هذه الضمانات للأميركيين، بالمقابل ترى المصادر أن هكذا ضمانات بحال صحّت فهي تأتي بمقابل للإيرانيين، لذلك سيكون الجواب أوضح في المرحلة المقبلة من خلال مراقبة التحركات الأميركية داخل سوريا. فهل سيستمر المشروع الأميركي بقطع الطريق العراقي الى سوريا؟ أم ستتراجع الإدارة الأميركية عن هذا المشروع، وبالتالي تنخفض أسهم الحرب أو الصراعات المسلحة في تلك البقعة؟
أما بما يتعلق بلبنان، فتجزم المصادر أن الإتفاق الإيراني – الأميركي لم يأت على ذكر لبنان بعد، مشددة على أن الإيرانيين لهم أولوية اليوم تتعلق بالعراق وسوريا والترابط بينهما، وهذا ما يُبقي الملف اللبناني في نفس المكان المُعقد حيث لا جديد حتى الآن.
إعلامياً، خفّ وهج الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وهذا أمر طبيعي بعد حادثة الكحالة، لكن بحسب المصادر فإن النقاش لم يتوقف، ولو أنه لم يصل الى نتائج شبه نهائية أو حتى أولية كما يحاول رئيس التيار الإيحاء.
بالنسبة الى أغلب أعضاء اللجنة الخماسية المعنية بالملف الرئاسي، فتكشف المصادر أن خيار المرشح الثالث قد أصبح بالنسبة إليهم هو الخيار المنطقي والمتاح، لذلك ستسعى هذه الدول للعمل على مرحلتين خلال المرحلة المقبلة:
– الأولى: تتضمن إقناع القوى اللبنانية بضرورة الاتفاق على مبدأ المرشح الثالث، قبل تحديد الإسم، وهذا ما بدأت أصوات سعودية تلمح إليه.
– الثانية: تتضمن تسويق إسم المرشح الثالث الذي تتمنى دول خليجية وازنة أن يكون قائد الجيش. مع العلم أن اغلب المراقبين يعتبرون أن قائد الجيش سيتحول مع استمرار الخضات الأمنية الى المرشح الأوفر حظاً لتولي رئاسة الجمهورية.