إذا ثبت أنه سيُسمح للروس بأن يتعاملوا مع حلول الجبهة السورية الجنوبية كما تعاملوا مع الحلول التي تمت في الغوطة الشرقية وبعض المناطق الأخرى وترحيل «مسلحي» هذه المنطقة وسكانها إلى إدلب، فإن هذا سيعني بالنتيجة أن هناك مؤامرة لتمرير ما وصفه بشار الأسد بـ«سوريا المفيدة»، وأن عمليات «التغيير الديموغرافي» المتواصلة و«على قدم وساق» ستأخذ أبعادها الحقيقية، وأن هذا البلد العربي سيصبح بلداً مذهبياً يغْلب عليه اللون الواحد، وكما تريد إيران أن يشمل هذه المنطقة، وتحقيق هدف إقامة «الهلال» المذهبي الذي تحدثت عنه، والذي – إذا أردنا قول الحقيقة – قد نجحت في تحقيق بعض أجزائه الرئيسية حتى الآن… حتى هذه اللحظة!
ولعل ما يشير إلى أن هناك ولو بعض الصحة في هذا الذي يقال أن «ورقة» نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد سترفيلد، التي أطلع عليها كل الأطراف المعنية، قد نصت على نقل مقاتلي المعارضة وأسرهم إلى إدلب في الشمال السوري بعد تسليم أسلحتهم الثقيلة، وكما حصل في ريف حمص ومناطق أخرى، وعودة القوات الحكومية إلى خطوط التماسّ مع الحدود الأردنية، وعودة مؤسسات دولة بشار الأسد إلى درعا وفتح معبر «نصيب» الحدودي، وكما كان عليه الوضع في السابق.
وهنا فإن الواضح أنَّ هذه العملية كلها قد جاءت كاستجابة لشروط الإسرائيليين الذين هددوا بحرب جديدة في هذه المنطقة إن لم يتم إخراج الإيرانيين من سوريا، وإنْ لم يتم إبعادهم ومعهم مقاتلو «حزب الله» كخطوة أولى عن «حدودها» وبمقدار سبعين كيلومتراً، فالروس كما هو معروف لا يمكنهم إلا الانسجام مع الرغبات والتوجهات الإسرائيلية وحتى على حساب علاقاتهم مع إيران وعلاقاتهم «المصلحية» مع نظام بشار الأسد.
وبالطبع فإن المعروف أن نظام بشار الأسد بلسان وزير خارجيته وليد المعلم، الذي قبل كل هذه التطورات كان قد غاب أو غُيِّب عن هذا المسرح لفترة طويلة، قد بادر ومن قبيل السعي لإظهار أنه في موقع قوة إلى القول إنه لن يوافق على هذه «الصفقة» خصوصاً إبعاد الإيرانيين عن الجبهة الجنوبية إلا بتفكيك قاعدة «التنف» الأميركية، وحيث كان رد قاعدة «حميميم» أن الاتفاق المبرم قد نص «بشكل واضح» على انسحاب القوات الإيرانية المساندة للقوات الحكومية في هذه المنطقة وانتقالها إلى العمق السوري بعيداً عن الحدود الجنوبية… والمتوقع تنفيذ هذا خلال أيام معدودات.
وحقيقةً، إن الأهم من هذا كله، على أهميته، هو أن الأردن لا يمكن أن يقبل بقوات سورية على حدوده الشمالية، ما لم ينته الوجود الإيراني في هذه المنطقة وبصورة نهائية وبضمانة روسيا والولايات المتحدة، وهو أيضاً أن المعارضة السورية لا يمكن أن تقبل بعملية «الترحيل» هذه إلى إدلب المقترحة آنفة الذكر، وأنها لن تقبل أيضاً بأن يتحول مقاتلوها إلى قوات محلية تابعة إلى الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد والتي يديرها ضباط إيرانيون بألبسة عسكرية سورية.
إنه لا يمكن الاطمئنان إلى الروس إطلاقاً، فهم المسؤولون، عسكرياً وسياسياً وأمنياً، عن كل هذا الذي جرى في سوريا منذ سبتمبر (أيلول) عام 2015 حتى الآن، وأن كل هذه الانتصارات التي حققها نظام بشار الأسد هي انتصاراتهم، ويقيناً أنهم لولا «الإملاءات» الإسرائيلية لن يقدموا على هذه الخطوة الأخيرة وعلى الإطلاق، ولكن ومع ذلك فإنهم سيستغلون هذا «الاتفاق»، إنْ هو تم بالفعل، وسيواصلون عمليات التفريغ الطائفي السابقة وسينقلون المزيد من السوريين «السنة» إلى «مستودع» إدلب البشري هذا الذي قال رئيس النظام السوري إن وضعيته ستسهل عليه التعاطي معه وبالقوة العسكرية.
وهنا فإنه لا بد من تأكيد أن الإسرائيليين لا يزعجهم وجود قوات سورية نظامية على «حدودهم»، حتى في الجولان المحتل، لكن من دون أي وجود لا لإيران ولا لـ«حزب الله»، فهذه «القوات» كانت قد حالت دون وصول مقاتلي المقاومة الفلسطينية إلى فلسطين المحتلة إنْ سابقاً قبل احتلال عام 1967 وإنْ لاحقاً بعد هذا الاحتلال، وأيضاً إنْ حتى الآن، إذْ إن ما كان مسموحاً به عبر حدود عربية أخرى لم يكن مسموحاً به عبر حدود سوريا وهذه مسألة معروفة ولا تحتاج لا إلى أدلة ولا إلى براهين.
والمهم أن هذا الاتفاق الذي يجري الحديث عنه بالنسبة إلى الجبهة الجنوبية هو في حقيقة الأمر اتفاق مع الإسرائيليين وما عدا ذلك فإنه مجرد رتوش تجميلية، والدليل الذي يؤكد هذه الحقيقة هو أن هذا الاتفاق قد جرى التفاهم عليه مع كبار المسؤولين الروس خلال زيارة أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي الأخيرة إلى روسيا التي قال فيها إنه قد تمت خلالها تفاهمات بشأن إبعاد القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية عن الحدود الإسرائيلية.
ثم وبالعودة إلى موقف الأردن من وجود قوات سورية على حدوده الشمالية في مثل هذه الأوضاع التي تعيشها سوريا وتمر بها المنطقة كلها فإن ما تجدر الإشارة إليه هو أن الأردنيين أصحاب خبرة طويلة في هذا المجال وأنهم ما زالوا يضعون في حسبانهم أنه عندما اجتاحت الدبابات السورية حدودهم في عام 1970 كانت مموهة بـ«إشارات» جيش التحرير الفلسطيني، وأنه ليس مستبعداً فقط، بل مؤكد، أن أي قوات سورية سترابط على حدود منطقة درعا ستكون «مطعمة» بقوات وميليشيات إيرانية وبمجموعات من «حزب الله» ستكون كلها مموهة بألبسة وشعارات جيش النظام السوري.
ولذلك فإن الأردن لا يمكن أن يقبل بقوات سورية في المناطق المتاخمة لحدوده الشمالية من دون ضمانات أميركية وروسية ومن دون أن تكون هناك «مراقبة» فعلية على هذه القوات من هاتين الدولتين الضامنتين، وهذا بالإضافة إلى إدراكه أنه من دون حلٍّ سياسي لهذه الأزمة الطاحنة فعلاً وعلى أساس «جنيف1» والقرار الدولي رقم 2254، فإن الأوضاع في هذا البلد ستبقى بمثابة قنابل موقوتة قد تنفجر مجدداً وفي أي لحظة وبخاصة إنْ اتخذت عمليات التفريغ الديموغرافي صورتها النهائية الرسمية.
وعليه فإنه لا بد من تأكيد أن ما تحدث عنه سترفيلد وما يروّج له الروس، بفرح غامر، هو مجرد تهدئة للمخاوف الإسرائيلية، وأن كل ما تبقى هو مجرد «رتوش» آنيّة، وأن تضارب المصالح بين الأميركيين والروس لا يزال في بداياته، وأنه لا تزال بين بدايات الواقع الحالي ونهاياته مسافات طويلة.
ويبقى أنه لا يمكن تصديق ما يروجه الإيرانيون من أن هناك استهدافاً لهم ولوجودهم في سوريا من قبل بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فهذا الكلام مقصود به تمرير هذه «الصفقة» مع الإبقاء على الوجود الإيراني على ما هو عليه، والواضح أن ما نشرته «سازندكي» الإيرانية المقربة من الرئيس حسن روحاني هو مجرد مناورة من غير المستبعد أن يكون الروس متورطين فيها، فهم دأبوا على مثل هذه الألاعيب والمناورات منذ بدايات انفجار الأزمة السورية في عام 2011 حتى الآن… وهم لا يمكن أن يتخلوا عن علاقاتهم مع طهران وهم في ذروة صراعهم مع الولايات المتحدة.
ثم في النهاية، ما يجعل هذا الاحتمال مستبعداً، إنْ الآن وإنْ على المدى الأبعد، هو أن بشار الأسد لا يمكن أن يغامر بالإقدام على مثل هذه الخطوة وهو يدرك أنه لولا وقوف إيران إلى جانبه وبكل ثقلها، عسكرياً وسياسياً ومالياً وبكل شيء، فلكان الآن… إما في إحدى زنازين أحد السجون السورية ينتظر محاكمته وإما في أحد القبور الدارسة… أو لاجئاً سياسياً في إحدى الدول التي من الممكن أن تقبل به بكل ما ارتكبه من جرائم ومذابح ضد شعب من المفترض أنه شعبه وضد دول مجاورة من بينها لبنان والأردن والعراق… وأيضاً تركيا!