حالت عطلة نهاية الاسبوع وعيد الميلاد لدى الطائفة الارمنية دون تكثيف الاتصالات من اجل وضع اللمسات الاخيرة على تشكيل الحكومة، خاصة ان الحدث العراقي بإغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، قد ارخى بثقله على وضع المنطقة ككل وليس على لبنان فقط، من حيث ترقب ردات الفعل السياسية والعسكرية على قرار الرئيس الاميركي المعلن بإغتيال سليماني.
واذا كانت اوساط كتلة «حزب الله النيابية» تقلل من تأثير الاغتيال مباشرة على الوضع الحكومي بل تعتبره منفصلا عن شأن داخلي كتشكيل الحكومة، فإن كلمة الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله امس، لم تتضمن اية اشارة الى انعكاس الاغتيال سلباً على الوضع الحكومي اللبناني، لذلك تترقب الاوساط المتابعة لعملية تشكيل الحكومة استكمال الاتصالات بشكل طبيعي اليوم، للانتهاء من تذليل آخر العقد، والتي باتت تتركز على بعض الحقائب التي يتولاها وزراء مسيحيون وسنّة، لا سيما الداخلية والخارجية والعدل والدفاع والاتصالات، والتي كانت حتى يوم امس الاول، موضع بحث بين الرئيس المكلف الدكتور حسان دياب ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.
ويبدو ان عقدة التمثيل الدرزي انتهت او هي قيد الانتهاء بإسناذ حقيبتين للوزير الدرزي (اذا بقيت الحكومة من 18 وزيراً)، وستكونان البيئة والمهجرين او البيئة والشؤون الاجتماعية، بعدما رفض الحزب التقدمي الاشتراكي الحقائب الثلاث وطالب عبر رئيسه وليد جنبلاط (الذي غادر بيروت الى الخارج في اجازة قصيرة) بعدم تهميش الطائفة وبحقيبتي الصناعة والاشغال للدروز، ولكن من دون السعي الى الاشتراك في الحكومة، بل ان اركان حزبه اكدوا ان نواب الحزب يتجهون الى عدم منح الحكومة الثقة. لذلك بات المطروح منح النائب طلال ارسلان حقيبتين لوزير واحد بدل حقيبة واحدة، بعد ان طالب ايضا هو ورئيس حزب التوحيد وئام وهاب بحصة وازنة للدروز خلال اجتماعهما قبل يومين.
ومع ذلك، لا يزال التمثيل السني غير محسوم نهائيا، من حيث طرح بعض الاسماء لحقيبتي الداخلية والاتصالات، وتبين ان التسريبة حول توزير العميد المتقاعد طلال اللادقي للداخلية وعثمان سلطان للاتصالات غير نهائية، وقد يُصار الى استبدال احدهما بوزير يقترحه «اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين»، الذي سبق وقدّم في اللقاء الاخير مع الرئيس دياب لائحة اسماء مختصين بقطاع الاتصالات وغير حزبيين. لكن لم يكن اسم عثمان سلطان بينها.
وبالنسبة للحصة المسيحية، فلا زال احد الاسماء الثلاثة المقترحة لطائفة الروم الارثوذكس معرضاً للتغيير، لكن الثابت فيها حتى الان النقيبة امل حداد نائب رئيس مجلس الوزراء وربما مع حقيبة (ربما الشؤون الاجتماعية)، الوزير السابق جاك صراف (للاقتصاد)، واللواء المتقاعد ميشال منسى (للدفاع)، مع احتمال تغيير احدهما.
اما الوزراء الموارنة، فالمطروح السفير السابق ناصيف حتي للخارجية، فيليب زيادة (للطاقة)، القاضي هنري خوري (للعدل)، زياد تيودور مكاري ( من زغرتا للأشغال) لكن تردد انه ليس من اقتراح تيار «المردة»، وقد يتم تغيير اثنين منهما. ولا يزال اسم الوزير الاسبق زياد بارود قيد التداول.
الوزير الكاثوليكي: منال مسلم (تنمية ادارية)، او بترا خوري (للعمل)، ولم يحسم الاسم بعد مع ارجحية لمسلّم.
اما حصة الأرمن الارثوذكس، فكانت مقترحة مارتين اوهانيان (اعلام وثقافة)، وهو اسم لم يثبت حتى الان وقد يقترح حزب الطاشناق اسم سيدة غيرها. وهناك اسمان مطروحان: إما الدكتورة هيلدا برمانيان او المحامية ماغي كيومجيان.
واذا سارت الأمور كما يجب، يفترض ان تبصر الحكومة النور هذا الاسبوع، ذلك ان التطورات الاقليمية تستدعي سرعة تشكيلها، خلافا لما يروجه بعض معارضي العهد وتكليف الرئيس دياب.