يجب الإعتراف لدولة الرئيس نبيه برِّي بأنه نجح في أخذ قضية مرسوم الضبّاط الى… مكان آخر. وشاءت التقارير أنه قُدّر لنا، على الصعيد الشخصي، أن نعايش جذور هذه القضية منذ أن تصدّى نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الأسبق الرئيس ميشال المر لمحاولة منع هؤلاء الشباب الذين باتوا اليوم على أبواب أن يصبحوا عمداء، من حقهم في الإلتحاق بالمدرسة الحربية… يومها كان القرار من الوصاية السورية بأنهم محسوبون على «الجنرال»، وبالتالي يجب تجاهلهم وإسقاط حقهم الواضح والصريح.
تمسك وزير الدفاع بحقوق الشباب الكاملة، وخبط الأرض برجله، بالرغم من صعوبة هكذا خطوة في ذلك الزمن (مطلع التسعينات)… وكلمة حق أن قائد الجيش في حينه العماد إميل لحود كان له الموقف الإيجابي أيضاً (…) وكان تلامذة الضباط هؤلاء قد تأخروا عن الإلتحاق أكثر من سنة بسبب الظروف الأمنية والسياسية المعروفة… ولكي يتابع المعنيون، اليوم، هذه القضية يجب أن يكونوا على معرفة بتلك الخلفية، فيتضح لهم أنّ هؤلاء الذين في عمر الورود وباتوا اليوم متقدمين في الرتبة… هم أصحاب حق في الأقدمية تعويضاً عمّا فاتهم من دون أن يكونوا مسؤولين عنه.
ويصدف أن الأكثرية الساحقة من هؤلاء تنتمي الى الطوائف المسيحية، ليس عن قصد من قبل القيادة التي كانت ممثلة بالعماد ميشال عون رئيس الحكومة في تلك المرحلة، إنما لأنّ الظروف الأمنية كانت السبب في عدم توجه فريق من المناطق «الغربية» الى المنطقة «الشرقية»، وفق تلك التقسيمات الجغرافية البغيضة.
والموقف الذي يقوده الرئيس نبيه بري ليس من منطلقات طائفية أو مذهبية على الإطلاق، وهذا يقين لدينا. إنما هو نتيجة قلق «ميثاقي» ظاهره طائفي مذهبي بدأ يتنامى لدى الثنائية الشيعية بأنّ السلطة التنفيذية، خصوصاً ثنائية عون – الحريري، لم تراع الميثاقية، كما قال علناً رئيس المجلس والناطقون بإسمه…
وليس سراً، أو لم يعد سراً، أنّ قوة التفاهم بين الرئيسين عون والحريري ونتائجه الفاعلة والسريعة على الأرض، باتت القيادات الشيعية تنظر اليه بريبة وأيضاً بحذر. فبقدر ما يستعيد عون والحريري ملامح بشارة الخوري ورياض الصلح بقدر ما يعتبر فريق الرئيس بري أنّ ذلك إستعادة لمرحلة ينظر الطيف الشيعي الحالي اليها على أنها إحدى أسوأ مراحل دورهم في التركيبة الوطنية، وأنها استمرت حتى مجيء الإمام المغيّب سماحة السيد موسى الصدر الذي أسقطها عملياً من خلال شعار «المحرومين»، ولكنها لم تسقط في النصوص الدستورية إلاّ بإقرار إتفاق الطائف وما رافقه من عرف يقول بإسناد حقيبة وزارة المال الى شيعي ليكون توقيعه الى جانب توقيعي الرئيس الماروني ورئيس الحكومة السنّي… وهو ما لم يحدث في مرسوم الضبّاط وإن كان إصداره قانونياً مئة في المئة!
علماً أن فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس الحريري بعيدان جداً عن أن يكون توافقهما مذهبياً بأي شكل أو لون.
ومع أن الأزمة بالغة الخطورة فمن المتوقع أن تلقى حلاّ ما على يد اللواء عباس إبراهيم الذي يبدو أن لديه تفوّقاً في إيجاد الحلول السهلة للقضايا الصعبة.