اعتباراً من أمس الثلاثاء، يمكن القول إنَّ العدَّ العكسي لتشكيل الحكومة قد بدأ، كل الإجراءات الدستورية قد اتخذت للإنطلاق:
من استشارات التكليف إلى استشارات التأليف، ومع آخر موعد في استشارات التأليف عصر يوم الثلاثاء، تكون المفاوضات الفعلية قد بدأت وصولاً إلى إنضاج عملية التشكيل.
***
الحكومة الجديدة ستكون موسعة أي بين 30 وزيراً و32 وزيراً بغية تلبية طلبات الإستيزار أو الهجمة على تولي الحقائب:
بالنسبة إلى حصة الرئيس الحريري في الحكومة فإنَّه يسعى إلى أن يكون الوزراء السنَّة الستة من حصته لكن عقبة قد تقف في وجه هذا الهدف، وهي أنَّ ثلث الحصة السنية من المقاعد ليست من تيار المستقبل، فوفق القاعدة النسبية التي طبقت في الإنتخابات النيابية، يحقُّ لهذا الثلث أن يتمثَّل بحقيبة، وهنا ستبدأ عملية شدِّ الحبال، فهل ينجح الرئيس الحريري في الإستحواذ على كل الحصة أم تقود عملية المفاوضة إلى إعطاء مقعد سني لكتلة الثلث؟
***
بالنسبة إلى الحصة المزدوجة لرئيس الجمهورية وللتيار الوطني الحر فإنَّ هناك إشكالية يطرحها البعض حول جواز أو عدم جواز أن تكون هناك حصة لرئيس الجمهورية، طالما أنَّ التيار الذي ينتمي إليه ستكون له حصة الأسد، فكيف سيتمكن الرئيس المكلف من الجمع بين منطق يقول بوجوب إعطاء حصة للرئيس ومنطق يقول إن حصة الرئيس من حصة تياره؟
الرئيس المكلف على علاقة وطيدة جداً مع رئيس الجمهورية، ولذا فإن المراقبين يستبعدون جداً أن تكون هناك عملية تشكيل الحكومة من دون حصة وازنة لرئيس الجمهورية على رغم اعتراض البعض على هذه الحصة، فهذه العلاقة التي توطدت خصوصاً منذ تشرين الثاني الماضي، جعلت رئيس الحكومة لا يرفض طلباً لرئيس الجمهورية.
الرئيس عون يتطلع أن تكون من حصته وزارة الدفاع بحيث تعطى للنائب طلال إرسلان وحقيبة شؤون النازحين، هذا الملف الذي يُشكِّل هاجساً بالنسبة إليه، وتسلم وزير قريب منه لهذه الحقيبة ولهذا الملف من شأنه أن يُسهِّل آلية التحرك، وهو التحرك الذي سبق أن بدأ بواسطة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
***
رئيس كتلة لبنان القوي الوزير جبران باسيل طرح إثر استشارات التأليف أنَّه لماذا لا تكون وزارة المالية أو وزارة الداخلية من حصة تكتله؟
وهو بهذا الطرح يربط نزاعاً مع الرئيس نبيه بري الذي يتمسك بحقيبة المالية، كما يربط نزاعاً مع الرئيس الحريري الذي يتمسك بحقيبة الداخلية وقد حُسِمت للوزير جمال الجرّاح.
***
وهناك مطلب كتلة حزب الله الذي يتطلع إلى وزارة التخطيط، لكن هذه الوزارة غير موجودة عملياً، فقد استحدثت في الحكومة الراهنة، حكومة تصريف الأعمال، لكنها كانت وزارة دولة أي خالية من أي هيكلية، ان وزارة التخطيط لكي تكون فاعلة يجب أن تستحدث وتكون لها هيكلية بمعنى مديريات ومدير عام ورؤساء أقسام، فهل ستولد هذه الوزارة؟
***
في مطلق الأحوال فُتِح بازار الإستيزار، لكن لا أحد يعرف كم سيطول هذا المشهد قبل إصدار مراسيم التشكيل.
