وسط الصخب السياسي والانتخابي القائم في البلاد والذي انعكس بدوره على تعميق التجاذبات لتصل الى المشاريع الانمائية والتجارية في كل منطقة من لبنان وبالتالي لم تكن بلاد جبيل لتنجو منه وسط التموضعات على ابواب الانتخابات النيابية في ايار المقبل من العام 2018، وجاء مشروع «مول جبيل» لتنشأ حوله جملة من الاعتراضات والاقاويل وصولاً الى العديد من الاشاعات والتي تصب في مجملها في اطار التحضيرات لهذه المعركة النيابية في قضاء جبيل، وما بين الحقيقة الواضحة التي تسعى «الديار» الى الاضاءة عليها وجملة المواقف المعترضة كان لا بد من تسليط الضوء على حقيقة انشاء هذا المجمع التجاري الكبير القائم في وسط مدينة جبيل وفق نظريات من جهة وواقع الحال من جهة اخرى لتبيان حقيقة ما يجري بفعل انتقال مدينة جبيل بواسطة المشاريع الكبرى من مدينة كانت اضواؤها لا تلامس الساعة السادسة مساء، ليعم الظلام في شوارعها الى مدينة تعج بالساهرين حتى الفجر، وهنا تبرز الوقائع التالية:
اولاً: لا شك ان العامل السياسي يطغى على كل تحرك مهما كان نوعه على خلفية التنافس القائم في المدينة وخارجها وفق الجوع الانتخابي القائم في دائرة كسروان – جبيل والذي يستلزم عدة الشغل بالمتوفر سبيلاً للوصول الى الاهداف، الا ان تبيان الحقيقة يصبح واجباً كي لا تضيع وجهتي النظر حيال هذه المشاريع وفي مقدمها «مول جبيل» المزمع انشاؤه والذي ابتدأ العمل به منذ حوالى السنتين.
– ثانياً: استأجرت شركة حواط للاستثمار 25 الف متر مربع من الرهبانية اللبنانية المارونية لمدة 29 عاماً. بموافقة الفاتيكان على اعتبار ان الرهبانيات تتبع اوقافها الى موافقة الكرسي الرسولي بعكس بعض الاوقاف الاخرى. وهذا العقد الموقع بين شركة حواط والرهبانية لقاء بدل سنوي من اعلى البدلات المالية وفق رئيس مجلس ادارة الشركة نبيل الحواط الذي يقول: ان العقد لصالح الرهبانية ولكننا في النتيجة نقوم بعمل تجاري ونقصد من ورائه الربح على اعتبار اننا لسنا منظمة كاريتاس وهذا صحيح بحيث كل من يقدم على هذا النوع من الاعمال من الطبيعي ان يحتسب جيداً خطواته كي لا يقع في الاخطاء.
– ثالثاً: ان بناء «المول» يتألف من ثمانين الف متر من الابنية و45 الف متر مواقف للسيارات و35 الف متر محلات تجارية سوف ترفع من مستوى جبيل التجاري والسياحي والتوظيفي على حد سواء لانه يؤمن الف ومئة وظيفة لاهالي المدينة وبلاد جبيل.
– رابعاً: ووفق الحواط نفسه ان الكلام والاشاعات عن بيع الاستثمار الى شخصية شيعية هدفه التشويش على الاعمال الانمائية والتجارية باكملها وحقيقة الامر ان كل «مول» تجاري بحاجة الى ادارة تديره وفي لبنان هناك ثلاث شركات فقط تقوم بهذا العمل ووقع الاختيار على شركة لادارة هذا المول تدعى «ايكيرز» والذي تملكه وحيدة شركه حواط للاستثمار ولا يملك اي شخص او جهة اي سهم على الاطلاق وكل ما يترتب على هذه الشركة التي تدير هو فقط العمل لقاء اجر سنوي ليس الا، وكل الاحاديث التي يتم تناقلها عن اعطاء الاستثمار لرجل اعمال من النبطية عارية عن الصحة وباستطاعة الجميع الاتصال به او الاستفسار لدينا مع العلم اننا لسنا مضطرين للقيام بفحص دم كلما تحدث احد او رمى شائعة كالقول من بعض المغرضين ان اوقاف الرهبنة ذهبت الى احدى الشخصيات الشيعية وهذا لا يصدقه حتى من يطلق هذه الاكاذيب.
خامساً: ان رخصة البناء كانت كلفتها مليار ونصف مليار ليرة لبنانية والمداخيل سوف تصب ايضاً لصالح صندوق بلدية جبيل ورفع الميزانية فيها نظرا للاموال التي سيتم دفعها سنوياً، وبالتالي نحن نعيش في القرن الواحد والعشرين ولا يجوز ان تكون عاصمة السياحة العربية وهي مدينة جبيل لا يتواجد فيها حتى دار للسينما ولا مسرح ولكن في «المول» الجديد ست صالات سينما واقسام للترفيه للاطفال والواجهة الخامسة فيه مزروعة بكاملها بالاشجار للحفاظ على البيئة وجمالية المدينة.
سادساً: يعتقد البعض ان «المول» الجديد سوف يعرقل السير، مع العلم انه باستطاعة ثلاثين سيارة ان تقف وراء بعضها للوصول الى الطريق العام وهذا امر لا يمكن ان يحصل بفعل عدد الزوار الذين سيدخلون ولا يمكن وقوف هذا العدد مهما كانت اعداد القادمين مع ان هناك طريق جنوبية للدخول وشمالية للخروج وادارة المول استعانت بشركة انكليزية لتنظيم السير ودراسة الدخول والخروج ولكن هناك 1200 موقف للسيارات متوفر بصورة دائمة.
سابعاً: ان فائدة «المول» سوف تفيد تجار مدينة جبيل والذي حاول البعض الايحاء لهم بان الضرر سيلحقهم وحقيقة الامر ان المستفيد من هذا الامر هم التجار انفسهم ذلك ان نوعية البضاعة في«المول» تختلف كلياً عن الموجودة في المحلات داخل المدينة وبالرغم من ذلك سوف يتم حجز محلات لتجار جبيل ولكن باسعار مخفضة شرط ان لا يتم اقفال اي محل اساسي في السوق، ومن المنتظر ان يتم افتتاح «مول جبيل» في العام 2019.
من جهة ثانية ابدى بعض الناشطين والحزبيين ملاحظات عدة حول عملية انشاء هذا «المول» في المدينة وهذه الملاحظات يمكن وضعها كالتالي:
أ – سوف يسبب هذا المجمع التجاري عجقة سير في المدينة خصوصاً على طريق جبيل – مار شربل.
ب – كانت لديهم معلومات حول عملية بيع الاستثمار الى رجل اعمال شيعي من النبطية خصوصاً وان الارض تملكها الرهبانية اللبنانية المارونية.
ج – امكانية التأثير على تجار سوق جبيل القديم.
د – مسألة قيمة عقد الاجيار بمبالغ ليست كبيرة.
الا ان قيادياً في التيار الوطني الحرّ في بلاد جبيل اوضح انه اذا تمت معالجة هذه المسائل ويبدو انها تبدو مريحة وبالتالي: «مش عاطلة تواجد «مول» تجاري في جبيل».
ولكن لدى الاطلاع على الخرائط والمستندات الرسمية يتبين ان القضايا التي اثيرت في وجه هذا المجمع التجاري تؤكد صحة المبالغ الضخة التي تم دفعها في عقد الايجار والذي تتجاوز سنوياً اكثر من 800 الف دولار اميركي تعود للرهبانية كما ان وجود اكثر من 1300 موقف سيارة وعملية تحسين الدخول والخروج توحي ان قضية عجقة السير لا وجود لها مع العلم ان الاصوات التي ارتفعت منذ فترة عادت لتخبو بعد عملية «فلش» الاوراق الرسمية والمستندات المطلوب وكلام القيادي في التيار تعطي مساراً جديداً لقانونية المجمع.
