لا ندري لماذا هناك إصرار على فتح معركة بين الإعلام وبين القضاء؟
نقدّر ونحترم ما قاله رئيس الجمهورية إنّ بعض الإعلام، وهنا نقصد الإعلام الإلكتروني وبالتحديد مواقع التواصل الاجتماعي، وبدل أن تنظم الدولة هذا القطاع الإعلامي الجديد الذي ليس له علاقة بالإعلام الشرعي أي الصحف والمجلات نراها تفتعل المشكلات مع هذه الأخيرة.
1- معلوم ان قانون المطبوعات نافذ، فلماذا التحايل عليه؟
وبالنسبة الى التلفزيونات ومواقع التواصل الاجتماعي هل هناك قانون ينظم أعمالها؟
2- خلال الاجتماع الذي عقد بين مجلس نقابة الصحافة ووزير الإعلام اتهم الوزير جمال الجراح السياسيين وبعض الإعلام بأنهم يعتمدون نهجاً تخريبياً، وبالتالي فثمة مسؤولية على أهل السياسة من وزراء ونواب و…
3- قانون التلفزيونات الموعود ماذا حل به وأين أصبح؟ ولقد وعد الوزير بأنه سيعمل على التوصل الى وضعه. ونأمل أن يتحقق هذا الوعد في القريب العاجل نظراً للضرورة.
موضوع آخر نود أن نتحدث فيه وهو المحاسبة، لقد طلبوا الوزيرين محمد شقير وجمال الجراح الى الحضور الى مكتب المدعي العام المالي للإستماع الى شهادتهما؟ والمعلوم أنّ قطاع الاتصالات هو الوحيد الذي يدرّ أموالاً على خزانة الدولة؟ ثم لماذا يستثنى وزراء آخرون؟ فماذا عن الكهرباء؟ وقصتها باتت مشهورة وهي أنه منذ العام 1993 حتى اليوم لم يتعاقب على هذه الوزارة إلاّ وزراء من 8 آذار… فهل جرت محاسبة أحدهم، والقطاع كلف الدولة منذ ذلك الحين نحو 30 مليار دولار…
ثم ماذا عن البواخر؟
هل يتجرأون أن يحاكموا جبران باسيل الذي كان وزير الطاقة بما فيها الكهرباء مرات عديدة؟
بالفعل لقد أصبحت مفضوحة! إنهم يستهدفون «تيار المستقبل».
من هنا نتمنى إبعاد القضاء عن اللعبة السياسية وابتعاد السياسيين عن القضاء كي لا نخسر أحد أواخر مرتكزات الدولة.