IMLebanon

حلّوا عن القضاء  

 

التاريخ يعيد نفسه… عبارة تثبت الأيام صحتها مع مرور الزمن… ففي لبنان اعتدنا على سياسة التشفي والإنتقام التي يمارسها كل رئيس جمهورية يتسلم مقاليد الرئاسة الأولى…

 

أوّل حادثة من هذا النوع كانت بعد تسلم الرئيس الراحل سليمان فرنجية مقاليد الحكم، فعمد صائب سلام يومذاك الى التشفي والإنتقام من جماعة «المكتب الثاني».

 

الرئيس الياس سركيس لم يعمد الى سياسة الإنتقام وكذا الرئيس أمين الجميّل… والرئيس الياس الهراوي.

 

أمّا في عهد الرئيس إميل لحود، فحدّث ولا حرج… وأذكّر هنا بالحديث الذي جرى بين الزميل زاڤين والنائب والوزير السابق شاهي برسوميان، وسأله عن إدخاله السجن، بتهمة ملف النفط، واتهام الرئيس لحود له بالفساد، فأدخل السجن بتاريخ 1999/4/11 ولم يخرج منه إلاّ في 2000/3/11… أي أكثر من 11 شهراً ودفع كفالة 500 مليون ليرة لبنانية، وتم الحجز على أملاكه التي تقدّر بقيمة مليارين وخمسماية مليون ليرة لبنانية، وكان المدّعي العام التمييزي عدنان عضوم هو الذي أوقفه.

 

وبعد خروجه من السجن شكل رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس الاستاذ إيلي الفرزلي وصدر قرار عن اللجنة البرلمانية بتاريخ 2005/8/17 حمل البراءة للمتهم.

 

إشارة الى ان النائب السابق الاستاذ اسطفان الدويهي، كان يومذاك رئيس مجلس إدارة هيئة المنشآت النفطية.

 

مضمون التهمة الموجهة الى الوزير السابق برسوميان، أنّ باخرة أفرغت 15 ألف طن في الزهراني و15 ألف طن في الـI.P.C في طرابلس، قيمة كل شحنة 10 ملايين دولار، اتهم النائب السابق مع وزير سابق أيضاً بأنّ الباخرة لم تفرغ حمولتها في طرابلس، فتدخل نائب رئيس مجلس الوزراء يومذاك الاستاذ عصام فارس مع سلطات الأمر الواقع، وحلّت المشكلة.

 

نقول هذا الكلام اليوم، وعبارة: التاريخ يعيد نفسه، تتراءى أمامنا بتفاصيلها. ففي القضاء اليوم قضية ملف الفيول المغشوش، حيث أفرغت الباخرة من قِبَل الجمارك بالتنسيق مع القضاء فيما بعد، رغم ان الباخرة وصلت في 2020/4/30، وأمر الوزير بتفريغها لكن الجمارك رفضت افراغها… وفي 2020/5/23 أصدرت القاضية غادة عون قراراً بمصادرة الباخرة والقضية لا تزال عالقة.

 

نقول هذا الكلام لأنّ المعلومات تقول إنّ الجزائر مالكة شركة سوناطراك هي التي أرسلت الباخرة، ولا علاقة لآل البساتنة بها، لأنّ الأمر هو عقد بين الشركة وبين الدولة اللبنانية.

 

وتفيد المعلومات أنّ الشركة البترولية سوناطراك راسلت وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر لإبلاغه بعدم الرغبة في تجديد عقد إستيراد وقود «الفيول أويل» لصالح مؤسّسة كهرباء لبنان والذي ينتهي في 31 كانون الأول 2020 (أي بعد ستة أشهر) وتمنّت الشركة التوفيق للدولة اللبنانية في عقودها المستقبلية… إشارة الى أنّ المراسلة جاءت بلهجة قاسية رداً على فشل وزارة الطاقة اللبنانية في اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي بيان علني للحفاظ على سمعة «سوناطراك» علماً بأنّ الشركة الجزائرية تعتبر الرقم 12 عالمياً… كذلك سوف تلجأ الشركة الى رفع دعوى أمام محكمة التحكيم الدولية، لأنها ستطالب بالعطل والضرر، وأنّ كلفة إحتجاز الباخرة 30 ألف دولار، كل يوم يعني هناك مليون دولار بالإضافة الى مليون ثانٍ عن الباخرة الثانية التي تنتظر لتحميل الفيول المرفوض.

 

عوني الكعكي