اذا قيّض للبنان ان يعود للوقوف على رجليه، لا بد لسلطته القضائية ان تستعيد دورها وموقعها الطبيعيين، فهذه السلطة بالذات هي الضمانة ان لا يضيع حق او ان يُعتدى على إنسان.
كانت استقلالية القضاء ولا تزال عنواناً رئيساً من عناوين الانتفاضة الشعبية، ولولا ضرورات مكافحة الوباء، لكانت الشوارع مليئة بمكافحي المعتدين على سلطة القضاء، وهم أنفسهم سلالة وفروع الممسكين بالسلطة الذين تولوا إدارة نهب موجودات البلد وسكانه، وهم يحاولون اليوم تحميل هؤلاء عبء ايقافه مجدداً على رجليه، ليتاح للعصابة نفسها اعادة نهبه من جديد.
في كل ما تفعله العصابة اعتداء على حقوق الناس وعلى القانون. هي تحاول منع المواطن من التعبير فتحيله الى الملاحقة بما فيها الإلكترونية، وهي تحاول لجم الاعلام الحر فتفشل لكنها تكرر المحاولة وتنتظر ظروفاً أكثر ملاءمة. وقبل القمع القانوني تلجأ الى القمع الجسدي عبر قوى الشرعية او الميليشيات الرديفة، وهنا يغيب القضاء كلياً، لنكتشف بعد حين استدعاء مواطن نجا من العصابة بأعجوبة.
تتأكد قيمة القانون والقضاء المولج بتنفيذه خلال حماية حق الناس في التعبير عن رأيهم، ثم في حماية حقوقهم البديهية الأخرى، في التملك والتوريث والبيع والشراء، وفي استرداد أموالهم المودعة في البنوك، مهما كان حجمها، وساعة يشاؤون. وكل هذه المسائل البديهية هي اليوم عرضة للاعتداء أو هي مهددة بالإلغاء. فسلطة النهب لا تخفي نيتها في قضم الودائع والتعويضات والمعاشات، وقد جرى قضم جزء كبير منها في لعبة صرف الدولار، كما لا تتورع عن إبداء نوايا سيئة تجاه العاملين في قطاعات عدة وتجاه المتقاعدين، في ظروف تزداد صعوبة وتعقيداً.
مورست السياسات المذكورة سابقاً، وهي تزداد انكشافاً الآن. ورافقتها وغطّتها اعتداءات متواصلة على الدستور والقوانين، عبر تأجيل الانتخابات النيابية ثم عبر التلاعب بالانتخابات الرئاسية…
وفي كل المحطات وعند كل “كوع” كان اللبنانيون ومثلهم الأجانب، يفتقدون القضاء الذي يقول كلمته من دون مواربة وخارج أية حسابات في الشأن اليومي وفي الشأن الدستوري، وهم متأكدون اليوم انه لو توافرت مثل هذه الإمكانية في وقتها لكنّا وفرنا الكثير من الخسائر.
اليوم، استقلالية القضاء على المحك، ومشروع التشكيلات الذي وضعه مجلس القضاء الأعلى يتجول بين وزيرتي العدل والدفاع كما يقال ولأسباب سياسية كما يروى. واليوم ايضاً قرأت ان افضل الدول في مكافحة “كورونا” تترأسها سيدات… فلتتفضل سيدات البلد، لديهن فرصة للفخر يوماً بأنهن ساهمن في قضاء لبناني مستقل.