بين الرئيس المثالي، والرئيس المفتاح تبقى الحلول معطّلة.
والخلاف على المفاهيم، لا يعني الاتفاق على الأساليب.
والتيار السياسي لكل فريق يمهّد في النهاية لولادة المخرج للحلّ.
كان البلد مكربجاً أمام خيارين للرئاسة الأولى، انتخاب العماد عون بالاجماع، أو اختيار النائب سليمان فرنجيه بالأكثرية.
وفجأة أصبح الخيار يتمحور حول أربعة: عون، فرنجيه، العماد قهوجي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه.
وبعد بضعة أيام، يصبح الأربعة ستة، ثم يصبح الجميع ثمانية بعد انضمام الوزير السابق جان عبيد والسفير اللبناني لدى الفاتيكان جورج خوري.
حتى الآن ثمة ضياع لا وضوح لأن المطلوب هو تكريس الحقوق لا ضياعها.
***
طبعاً، لا أحد ينكر، ان من حق أي مواطن، المبادرة الى صيانة مرجعيته.
إلاّ أن للحق أصولاً، وأسباباً ومخارج، تفضي في النهاية الى حقوق مصانة ومتاحة للجميع.
وقف الرئيس سعد الحريري، ذات يوم ليذود عن المظلومين، فوجد نفسه محتاجاً الى مبررات لكل ما يسعى اليه.
إلاّ أن المسعى المنشود مرتبط بموازين البناء في كل مجال.
والحقيقة، ان لبنان باقٍ في دوامة الغموض، لأن السلطة في لبنان تتصرّف من تلقاء نفسها، ولا ترجع الى الأسس العملية لكل حرفة ومهنة.
يورد الرئيس فؤاد السنيورة ذرائع وحججاً تبرّر نظرته الى المستقبل.
إلاّ أن لكل ذريعة أسباباً تدفع الى الظنّ في صحتها حيناً، والى الظنّ في أبعادها الانسانية والسياسية أحياناً.
وهذا ما حدا ببعض رجالات القانون الى التفكير قبل سريان الأحكام، لئلا يقع أحد في وهاد الأخطاء.
وفي أيام المحنة، تدور المشاكل دورتها، لئلا تقع في المعارج.
والثابت هو أن يقوم كل انسان بما يمليه الواجب من مبررات.
كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري يفتّش عن الحقيقة، كلما سعى الى حقّ.
وعندما عاد من السعودية، عشيّة اغتياله، قال لمن كان معه، في جلسة البرلمان، للاتفاق على قانون جديد للانتخابات، ان الحقّ تصونه القناعة باستحالة الترويج لغير العدالة والاستقامة.
وبعد نصف ساعة، على مغادرته البرلمان، وقع محظور الاغتيال، وبدأ عصر جديد في لبنان، عنوانه الفساد، لأنه مرادف للاغتيال.