بعد أقل من 24 ساعة على توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانوني سلسلة الرتب والرواتب ومصادر تمويلها، عقد اتحاد المؤسسات التربوية الذي يُمثّل 90 في المئة من المدارس الخاصة في لبنان مؤتمراً صحافياً للتحذير من مغبّة تداعيات السلسلة على الاقساط والزيادات التي لم يعد من مفرّ منها بعد إعطاء الاساتذة درجاتهم. في هذا السياق، يقول مصدر تربوي مسؤول لـ»الجمهورية»: «إنّ الكرة الآن في مرمى لجان الاهل المفترض عليهم التحرك»، مشيراً إلى أنّ «زيادة الاقساط قد تصل في بعض المدارس إلى 49 في المئة بحسب عدد التلامذة فيها، كلما ارتفع عددهم تَدنّت نسبة الزيادة، وكلما قلّ عددهم إرتفعت نسبة الزيادة على الاقساط».
«نتّجه نحو مصيبة». هذه كانت خلاصة المؤتمر الصحافي الذي عقده امس اتحاد المؤسسات التربوية والذي يضمّ المدارس: الكاثوليكية، العرفان، المقاصد، الارثوذكسية، المبرّات، المهدي… خلاصة جاءت على لسان رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة، كما هزّ برأسه إيجاباً كل من أمين عام مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ الدكتور سامي أبي المنى ورئيس جمعية المقاصد الإسلامية الخيرية أمين الداعوق، مؤكدين انّ هذه المشكلة عابرة للطوائف وتضع انطلاقة السنة الدراسية أمام تحد كبير.
امّا العتب المشترك فكان عدم الأخذ في الاعتبار طلب الاتحاد رد السلسلة وتمويلها إلى مجلس النواب لإجراء التعديلات اللازمة، وعدم إشراكه في مناقشتها، خصوصاً لناحية راتب المعلمين في القطاع الخاص.
الزيادة الدنيا مليون ل.ل.
حتى اللحظة الاخيرة من توقيع عون السلسلة، كانت آمال التربويين والاهالي معلّقة ولَو 1 في المئة بأنّ الزيادة على الاقساط قد لا تكون حتمية. لكنّ ساعة الصفر دقّت، والمحظور وقعَ وزيادة الاقساط على كاهل الاهالي باتت حتمية. وما يزيد الطين بلة انّ الحد الأدنى للاجور بعد القانون بات 675000 ل.ل.
فيما الحد الادنى لأجر المعلّم باتَ 1635000 ل.ل، وفق ما أظهرته إحصاءات اتحاد المؤسسات التربوية، ما يزيد الشرخ بين الفئتين، الاهالي والمعلمين. امّا بالنسبة إلى الزيادة المرتقبة، فتبيّن للاتحاد وفق معادلة بسيطة، أنه إذا كان معدل زيادة راتب المعلم مليون ليرة شهرياً وافترضنا انه يُدرّس 14 تلميذاً، فإنّ الكلفة السنوية ستكون 1000000 × 14 شهراً (12 شهراً + ضمان إجتماعي + 6 في المئة صندوق تعويضات) على 14 تلميذاً، فتكون الزيادة الدنيا على الأقساط تساوي نحو مليون ليرة يتكبّدها الأهالي.
الراعي منزعج
حيال نقمة الاهالي واستفساراتهم المتكررة من إدارات المدارس لا سيما الكاثوليكية، يوضح مصدر تربوي مسؤول لـ«الجمهورية»، «أن لا وضوح حول بداية العام الدراسي، «كلّو وارد»، من ضمن الإحتمالات التأخر في إطلاق السنة الدراسية». ويتابع: «يتمنون لو نقفل مدارسنا لكن هذا من سابع المستحيلات، لن نُقدّم لهم على طبق من فضة ما يحلمون به، مؤسساتنا التربوية شكّلت وجه لبنان الحضاري».
والحل؟ يجيب المصدر: «لسنا هواة مشاكل ولن نسيء إلى مؤسساتنا مهما كانت الظروف، سندخل في تفاهم خاص مع الاهالي والاساتذة بمعزل عن الدولة، لنتفق على كيفية إطلاق السنة الدراسية بالتي هي أحسن».
ولدى السؤال: هل لدى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي توجّه لجمع النواب المسيحيين واتخاذ موقف من الزيادات على الاقساط والتفكير بحل يُخفف عن كاهل الاهل ويعطي الاساتذة حقهم؟ يجيب المصدر: «غبطته منزعج إلى أقصى الحدود من فكرة زيادة الاعباء على الاهل، ولكنه لن يتجه إلى جمع النواب والقادة المسيحيين لأنّ المشكلة عامة تعني القطاع التربوي الخاص برمته، وعلى رجال الطوائف كافة والمعنيين التحرّك، فالمدارس الكاثوليكية تشكّل أقل من 20 في المئة من اتحاد المؤسسات التربوية. لذا، لسنا وحدنا في الأزمة وعلينا التفكير بمنحى جامع».
المدارس الكاثوليكية
يحذّر رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة من فوات الأوان، معتبراً انّ على الاهل التحرك، قائلاً: «نحاول استيعاب الامور في صدرنا، وحاولنا النضال باسمنا وباسم الاهل، حملنا هواجس الجميع، وبات على لجان الاهل التضامن وتحمّل كامل المسؤولية».
ويضيف بنبرة معاتبة في حديث لـ«الجمهورية»: «تمّ ضرب نداءاتنا عرض الحائط وكل المذكرات التي أصدرناها والتنبيهات التي أطلقناها، لذا نقول للأهل انّ دورهم حان للتحرك ليس بطريقة غوغائية، إنما عبر تنظيم أنفسهم مع لجان الاهل، للمطالبة والاعتراض على القانون الجائر بحقهم من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب».
ويوضح: «على الاهل أخذ موقف واضح من الدولة، ولا يلومونا لاحقاً، فالقانون 515 واضح، إذا ارتفع أجر الاستاذ لا بد من زيادة في الاقساط».
ويضيف: «نحن الرهبان لا نريد راتباً، نضع مدارسنا تحت تصرّف العالم، ولتدفع الدولة صندوق التعويضات، والدخل، والضمان الاجتماعي، والكهرباء، والهاتف، نحن لا نريد «وَلا فرانك»، نعمل مجاناً ونعتاش من الارض، ولتسَدّد الدولة المستحقات».
أمّا عن الخطوات المرتقبة، فيقول رحمة: «في غضون يومين لدينا قوانين معجلة مكررة، إن لم تتصرّف الدولة في أي اتجاه يريح الاهل بشكل عادل مع الاساتذة، سنطعن بالقانون ونطالب ضمن معجّل مكرّر فصل التشريع بين العام والخاص».
العرفان التوحيدية
الهَمّ نفسه عبّر عنه الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، أمين عام مدارس العرفان التوحيدية، قائلاً: «تأخّرنا في عقد مثل هذا المؤتمر إلى أن صدرت السلسلة، لكننا نناشد المسؤولين ونحذّر حيث لم يعد ينفع الهدوء. فها هي الازمة تطلّ برأسها مع بداية العام الدراسي: المعلمون في مواجهة المدارس، والمدارس في مواجهة الاهل، والدولة في مواجهة الجميع، ونحن مع الاهل والمعلمين في مركب واحد».
ويوضح ابي المنى لـ«الجمهورية»: «سبق واجتمعنا مع وزير التربية مروان حمادة، ووعدنا بأنه سيتعاون مع المدارس الخاصة للتخفيف من أعباء السلسلة على الاهالي». ويضيف: «حصلت بعض الزيادات في السنوات الماضية، ولكنها زيادات لا تكفي ومعظمها كان مبرراً.
ربما بعض المدارس فرضت زيادات غير مبررة، ولكن ضمن موزانة مدرسية. من جهتي أؤكّد أنه لا بد من المحافظة على المدارس الخاصة والمعلمين، لكن يمكن السعي لتحقيق بعض الاقتراحات التي طرحناها».
ويلفت إلى «أننا نطالب الدولة بتحمّل جزء من الاعباء، أقلّه عبر دعم صندوق التعويضات، أو يمكن المضي قدماً في خيار اقترحته شخصياً من خارج رأي الاتحاد، لجهة إن لم نكن نريد إلغاء الدرجات للأساتذة، فليتمّ تقسيط الزيادات على 6 سنوات، بطريقة قانونية تمنع المدارس من أن «تفتح عَ حسابها». وبذلك، تأتي الزيادة بشكل مقبول، المهم أننا رفعنا الصوت ليسمع المعنيّون».
المقاصد
وحدة حال تعيشها مدارس القطاع الخاص، فالإرتباك من الزيادات على الاقساط مشترك، ومساعي البحث عن حلول تتواصل. في هذا السياق، يتحدث رئيس جمعية المقاصد الإسلامية الخيرية الاستاذ أمين الداعوق، باسم المجتمعين، متوقّفاً عند أبرز الحلول التي يقترحونها وشروطهم على الدولة، بحثاً عن طاقة فرج.
• إعتبار الحد الأدنى للأجور سارياً بتاريخ صدور مرسوم غلاء المعيشة الاخير للقطاع الخاص في 1 شباط 2012، إنصافاً للذين سدّدوا عن هذه الفترة سلفة غلاء المعيشة.
• إعتبار قانون سلسلة الرتب والرواتب الجديد لاغياً لكل القوانين الصادرة سابقاً لا سيما القوانين 102، و244، و223، و159، و148 المتعلقة بزيادة درجات استثنائية لتعديل الرواتب السابقة وإنصافها.
• إنّ القانون صدر عشيّة بداية السنة الدراسية، وكانت الاقساط المدرسية قد تحددت وأجري التعاقد مع المعلمين على الأسس التي كانت ما قبل هذه القوانين، أي تحديداً قبل 4 تموز من العام الحالي. نطلب إمّا تأجيل تطبيق الزيادات المقررة للسنة الدراسية المقبلة، أو أن تساهم الدولة في تغطية الزيادة على الاقساط في كل المدارس الخاصة الناجمة عن الزيادات في الرواتب للعام 2017- 2018 لسنة واحدة.
• فصل التشريع للمعلمين في القطاع الخاص والعام لاختلاف أنظمة العمل في القطاعين وطريقة احتساب الرتب والرواتب.
• إلغاء المادة الثالثة عشرة في قانون سلسلة الرتب والرواتب، والتي تنص على سريان أحكام هذا القانون على أساتذة المدارس الخاصة لاختلاف طرق احتساب الرتبة والرتب في القطاعين.
