تنتهي الثلاثاء المقبل المهلة المحددة لإنهاء مجلس الإنماء والإعمار الدراسة المتعلّقة بتوسيع مطمري الكوستابرافا وبرج حمود ــــ الجديدة. حتى الآن، لا يوجد لدى المجلس تصور واضح حول الاقتراحات الواجب اعتمادها، وفق ما تؤكد مصادر المجلس. في هذا الوقت، يبدو أن توسيع مطمر الكوستابرافا قد لا يحتاج الى انتظار «بيروقراطية» القرارات الوزارية، إذ ان هناك مخططاً يقضي بزيادة 150 الف متر مربع على مساحة المطمر الحالي، ما يعيد طرح المخاوف المتعلقة بسلامة الطيران مع ازدياد «نشاط» المطمر الملاصق للمطار الدولي في السنوات المُقبلة
من المقرر تخصيص مساحة 150 ألف متر مربع إضافية لتوسيع مطمر الكوستابرافا، بحسب صاحب شركة «جهاد للتجارة والمقاولات» الملتزمة أعمال إنشاء المطمر، جهاد العرب. وقال العرب في اتصال مع «الأخبار» إن مجلس الإنماء والإعمار أطلعه منذ فترة على تصميم أولي يقضي بتوسيع المطمر عبر استصلاح عقار مجاور، «إلا أن المجلس لم يبحث معنا حتى الآن أي تفاصيل تتعلّق بمخطط التوسيع وبالاقتراحات التقنية».
تجدر الإشارة الى أن الخرائط المتعلّقة بإنشاء مطمر الكوستابرافا تُفيد بأنه تم ردم نحو 160 ألف متر مربع، وأن المساحة كلها تم تخصيصها لإقامة المطمر الحالي، ما يعني أنه سيتم توسيع المطمر عبر زيادة مساحة مماثلة (تقريبا) للمساحة التي كانت مخصصة له.
ولفت العرب الى أن الارتفاع الأقصى المسموح به للمطمر هو تسعة أمتار، «نظرا لوجوده في نطاق المطار، بخلاف مطمر برج حمود ــــ الجديدة، حيث هناك امكانية للارتفاع أكثر».
وكان قاضي الامور المستعجلة في بعبدا، القاضي حسن حمدان، اتخذ في 31 كانون الثاني الماضي قراراً بإقفال المطمر بعدما خلُص الى أن موقعه «يُمثّل خطراً على حركة الطيران قد يزداد مع الوقت بسبب جذبه الطبيعي للطيور»، فضلا عن إثارة القرار مسألة دفن النفايات بشكل غير مطابق للمواصفات. إلا أن محكمة الإستئناف قررت في 18 أيلول وقف تنفيذ الحكم من دون أن تعلّل قرارها، نتيجة الضغوطات التي مورست بدافع غياب البديل الذي يُجنّب عودة النفايات الى الشارع.
هذا السياق يأتي في ظلّ إعادة طرح المخاوف التي يثيرها توسيع المطمر في تلك المنطقة على حركة الطيران، خصوصا مع زيادة «نشاط» المطمر عبر ازدياد نسبة النفايات الواجب طمرها مع انضمام نفايات الشوف وعاليه وشمولها بعمليات الطمر. وبحسب التقديرات، فإن المطمر يستقبل حاليا نحو 1500 طن يوميا، وتُقدر نفايات الشوف وعاليه بنحو 650 طناً يوميا، ما يعني أن المطمر سيستقبل نحو 2150 طناً يومياً.
العرب: الارتفاع الأقصى
المسموح به للمطمر هو 9 أمتار نتيجة القرب من المطار
مصادر في مجلس الانماء والإعمار أشارت الى أنه لا يوجد حتى الآن أي تصوّر واضح حول المخطط المزمع تنفيذه لتوسيع المطمرين لأنّ اللقاءات المخصصة مع الاستشاريين لم تنعقد بعد، علما أن الثلاثاء المُقبل تنتهي المهلة التي منحتها الحكومة اللبنانية للمجلس من أجل إعداد دراسة توسعة المطمرين.
هذا الأمر يعني عمليا، أن إعداد الدراسة اللازمة ستستغرق وقتا أكثر مما كانت الحكومة وضعته، وبالتالي سيتم تأجيل المباشرة في تنفيذ مشروع التوسعة. وتقول المصادر نفسها: «حتى لو أنهينا الدراسات والإستشارات، سنراسل من؟»، في إشارة الى استحالة عقد مجلس الوزراء في الوقت الراهن اي جلسة بسبب الوضع السياسي المتأزم والمتمثل بغياب رئيس الحكومة سعد الحريري.
إلّا أن تأخير إنجاز الدراسات وبالتالي تأجيل المباشرة بمشاريع التوسعة يطرح مخاوف من امكانية احتواء الأزمة لاحقاً في حال لم يتم الالتزام بمواعيد التلزيم والتنفيذ في ظل تسارع بلوغ المطمرين طاقتهما الإستيعابية.
صاحب شركة «خوري للمقاولات»، الملتزمة أعمال مطمر برج حمود ــــ الجديدة، داني خوري أكد في اتصال مع «الأخبار» أنه لم يُبلّغ بعد عن أي تصوّر مرتقب، لافتا الى «صعوبة خيارات التوسعة في موقعه المُحاصر بالأراضي المشغولة»، ومؤكداً استحالة تجاوز ارتفاع الطمر عن 13 مترا، ما يُرجّح خيار الردم الإضافي للبحر. وهنا، تبرز معضلة أخرى، تتمثل بصعوبة التفاوض مع شركات النفط في تلك المواقع. هذه الشركات قادرة على عرقلة المشروع، وفق ما يُفيد العارفون في الملف.
أمّا عن التكلفة الإضافية لمشروع التوسعة، فإنها لم تتضّح بعد، في انتظار اعتماد اقتراحات يتوصل اليها المجلس بالاتفاق مع الإستشاريين. تجدر الإشارة الى أن مناقصة تلزيم أعمال مطمر برج حمود ــــ الجديدة كلّفت 109 ملايين دولار فضلا عن أن مناقصة الاشراف على المطمر كلّفت 463 ألف دولا، فيما كلفت مناقصة تلزيم أعمال مطمر الكوستابرافا 60 مليون دولار، إضافة الى 450 ألف دولار خُصّصت لمناقصة الإشراف على المطمر.
والى ذلك، أقرّت خطة النفايات الحكومية نحو 90 مليون دولار كـ «رشى» للبلديات المحيطة بالمطامر، 40 مليوناً منها «حوافز» لبلديات برج حمود والجديدة ــــ البوشرية ــــ السد والشويفات وبرج البراجنة والمنطقة الخدماتية الثانية (الشوف وعاليه)، و50 مليون دولارلـ «تغطية مشاريع إنمائية في البلدات المُحيطة بكل من المطامر الثلاثة وموزعة على أربع سنوات على أن يُعد مشروع قانون برنامج لتمويل هذه المشاريع».