إضافة تعيين مكاوي محافظاً للجبل الى جدول الأعمال ومعركة الجرود في عرسال تستأثر بالمناقشات
من المتوقع ان تشهد جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نقاشات واسعة نظرا لتشعب المواضيع التي ستطرح خلال الجلسة ان كان من خارج جدول الاعمال او من ضمنه. فالتطورات والمستجدات الاخيرة التي طرأت على الساحة سياسيا او امنيا او ديبلوماسيا سترخي بظلالها على اجواء الجلسة التي توقعها اكثر من وزير لـ«اللواء» بأنها ستكون هادئة وموضوعية وطبيعية، وان النقاشات ستكون ديموقراطية كالعادة، كما في كل جلسات العهد الجديد وهي لن تتجاوز اي من الخطوط الحمراء.
وعلى الرغم من ان جدول اعمال الجلسة تضمن عددا من التعيينات فإن التوافق السياسي سينسحب عليها لا سيما بالنسبة الى تعيين محافظ للبقاع ومحافظ لجبل لبنان، وعلمت «اللواء» ان نبذة ذاتية عن المرشحين للتعيينات وزعت على الوزراء، ولفتت مصادر وزارية الى انه بعدما كان ادرج تعيين محافظ البقاع على جدول الاعمال وتم التوافق على اسم القاضي رولان شرتوني، تم الاتفاق أيضا على اسم محافظ جبل لبنان وهو القاضي محمد مكاوي خلفا للمحافظ فؤاد فليفل الامين العام لمجلس الوزراء، علما انه كان هناك عدد من الاسماء التي رشحت في الماضي لتولي هذا الموقع ومنذ اكثر من عام، ولكنه لم يتم التوافق على اي منها سياسيا مع الاصرار بأن يكون من يشغل هذا الموقع شخصية بيروتية.
يذكر ان القاضي مكاوي كان انتدب منذ اشهر عدة بقرار مشترك بين وزير العدل ومجلس القضاء الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بصفة مستشار قانوني.
ومن المواضيع التي ستثار في جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال ما حصل من تطورات في منطقة جرود عرسال والمعركة التي خاضها «حزب الله» هناك في وجه جبهة «النصرة»، وما تلا ذلك من مفاوضات ادت الى خروج عناصر «النصرة» والشروط التي وضعتها هذه الجبهة خلال المفاوضات، وتوقعت المصادر الوزارية ان تطرح عدة اسئلة من عدد من الوزراء حول هذا الموضوع، مع التأكيد على المواقف التي اطلقها رئيس الجمهورية من دعم مطلق وغير محدود للمؤسسة العسكرية في مناسبة عيد الجيش، كما سيؤكد المجلس على التزامه الكامل بدعم الجيش اللبناني وكافة القوى الامنية في معركتها ضد الارهاب والثقة الكاملة بكل ما تقوم به هذه القوى لحماية امن لبنان واستقراره.
كذلك من المتوقع ان تعرض خلال الجلسة افكار لمساعدة منطقة عرسال واهاليها وذلك من خلال الخطة التي وضعت وستطرح على المجلس حسب ما اعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عقب لقائه بعد ظهر الامس المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي وضع رئيس الحكومة بتفاصيل المفاوضات التي جرت فيما خص خروج عناصر «جبهة النصرة» وعودة الاف من النازحين الى سوريا.
ومن الملفات التي ستثار ايضا حسب ما توقعته المصادر الوزارية موقف الدولة اللبنانية من العقوبات الاميركية المتخذة بحق «حزب الله»، واعتبرت المصادر بأن الرئيس سعد الحريري سيطلع مجلس الوزراء مجتمعا على نتائج الاجتماعات واللقاءات التي عقدها في العاصمة الاميركية مع كبار المسؤولين الاميركيين وفي مقدمهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب.
اما الموضوع الاكثر اثارة والذي من المتوقع ان يتطرق اليه مجلس الوزراء حسب المصادر الوزارية موضوع المذكرة الذي تبلغها لبنان من دولة الكويت والمتعلقة بالاتهامات التي وجهتها محكمة التمييز في الكويت لتورط «حزب الله» في تدريب وتسليح خلية «العبدلي الارهابية» والتي طالبت لبنان باتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير، وشددت المصادر الوزارية على ضرورة مناقشة هذا الموضوع خلال جلسة مجلس الوزراء لتبيان حقيقة الامر خصوصا ان لا ردود واضحة حتى الساعة من وزارة الخارجية اللبنانية حول هذا الموضوع رغم اهميته، ولفتت المصادر الى ان عدم رد الخارجية على المذكرة قد يكون لعدم اغضاب «حزب الله» ولكن تؤكد هذه المصادر على ضرورة ان يصدر موقف رسمي من الموضوع خصوصا ان علاقات اخوية وثيقة تربط لبنان مع دولة الكويت التي وقفت وتقف دائما الى جانبنا وتقدم لنا كل دعم ومساعدة وما نحتاجه على كافة الاصعدة، وأملت المصادر ان لا يشكل الموضوع ازمة بين البلدين تنعكس على هذه العلاقات، خصوصا ان هناك اعدادا كبيرة من اللبنانيين يعملون في الكويت ويقيمون بها، وذكّرت بأن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية هو من اكثر الصناديق المساعدة للبنان من خلال المشاريع التي ينفذها على كافة الاراضي اللبنانية.
وأبدت هذه المصادر خشيتها من تدهور العلاقات خصوصا ان الكويت لم توافق حتى الساعة على اعتماد السفير اللبناني الذي اقترحته الحكومة اللبنانية، وهو من الطائفة الشيعية، رغم ان لا مشكلة كانت لديها في السابق بالنسبة لهذا الامر، باعتبار ان الكويت كانت منفتحة على الشيعة.
من هنا تؤكد المصادر الوزارية على انه ستكون هناك مطالبة وزارية جدية لمعرفة الموقف اللبناني الرسمي بالنسبة لهذه المذكرة.
اما بالنسبة لملف البواخر فقد نصحت المصادر الوزارية وزير الطاقة سيزار ابي خليل عدم اثارة هذا الملف في جلسة مجلس الوزراء مع العلم انه غير مدرج على جدول الأعمال، وذلك بسبب ضعف حجة الوزير خصوصا مع وجود شوائب كثيرة تشوب هذا الملف.