فجاة ومن دون مقدمات ظهرت على الساحة ورقة خليجية ، وصفها البعض بالتهديد الخليجي من على منبر بيروت، في لحظة مصيرية على اكثر من صعيد، اولها “لغم” الحريرية السياسية التي دخلت المجهول، ىوثانيها خطة التعافي الاقتصادي التي يعتبر المال الخليجي بوابتها الاساسية، بعدما شرعت فرنسا مساعدة اللبنانيين عشية الانتخابات النيابية عبر انشاء صندوق لمساعدة شعبه بتمويل سعودي-كويتي ، والاهم “تفشيل” الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ، والذي جاءت البنود ال12، كاجندة مفصلة لمحاور “طاولة بعبدا” المفترضة الثلاثة.
واذا كان مضمون الرد الرسمي متوقّعٌا، كون ما ورد في الورقة هذه، يدخل في التصنيف “الوطني” في باب التخوين والعمالة، وهو ما لم يستدع حتى الساعة طرح الموضوع على مجلس الوزراء او حتى قمة رئاسية ثلاثية لبحثه، باعتباره ان ما سيحمله وزير الخارجية معه الى الكويت ليس سوى نسخة من البيان الوزاري، جاء رد بكركي “من العيار الثقيل” ليعطي دفعا لديناميكية التحرك العربي – الغربي .
بالنسبة لمحور الممانعة هي” روشيتت” حرب أهلية من الاخر كاملة المواصفات ، حيث يعتبر حزب الله ، بحسب اوساط مقربة من الضاحية، انه غير معني بالورقة الكويتية ، لا من قريب ولا من بعيد، فهي ليست سوى مجرد حبر على ورق غير قابل للتنفيذ، ونتيجة “افلاس” المحور الاميركي-الاسرائيلي بضرب حزب الله، فجاءت محاولة المملكة السعودية “حشر الدولة اللبنانية “لتنفيذ ما عجزت الرياض عنه، في كل الاحوال ووفقا للمصادر فان حارة حريك لا تعتبر انها مشمولة بالقرار 1559، واذا ما كان من بنود لا تزال ناقصة في هذا الخصوص فما على الدول الخليجية سوى سحب السلاح الفلسطيني ، وقبلها الضغط على تل ابيب لوقف تعدياتها على لبنان وتنفيذ القرارات الدولية بما فيه عدم التوطين، خاتمة ، بان الحزب قال كلمته في كل المطروح في البيان الوزاري الذي يمثل موقفه الواضح والذي صيغ يومذاك بطريقة دبلوماسية.
موقف لم يفاجىء احد الدبلوماسيين العرب المعتمدين في بيروت الذي اشار الى ان “الورقة “الكويتية هي اكثر من جدية وهي جاءت نتيجة مناقشات ومباحثات مصرية – اردنية – خليجية ، بعد ان طلب لبنان الرسمي التدخل العربي لحل مشاكله مع لبنان، مشيرا الى ان اهمية ما ورد هو في الجانب السياسي ، الذي ما زالت الدولة اللبنانية تتنكر له حتى الساعة، اذ ان المطلوب من بيروت بوضوح تقديم رؤيتها لتنفيذ كل بند من البنود ال12 الواردة في الورقة، والا فلتعلن الدولة اللبنانية عدم قدرتها ، ليبنى على الشيء مقتضاه.
ولكن ماذا لو اعتبرت الحكومة انها عاجزة؟ تقول مصادر مواكبة ان الجامعة العربية ستتخذ موقفا واضحا بتبني الورقة الكويتية، وتطلب من المجموعة العربية في مجلس الامن مناقشته على المستوى الدولي ، وصولا ربما الى صدور قرار في هذا الخصوص ، منبهة الى ان العوامل والظروف بدأت تميل في هذا الاتجاه ، سواء من “الاشكالات الدورية” التي بدات ترتفع وتيرتها جنوبا ، وصولا الى انسحاب تيار المستقبل من الحياة السياسية والزلزال الذي سينتجه ذلك، معتبرة ان التجارب تظهر ان “التهور اللبناني” لطالما صب في خدمة الاجندات الخارجية، فاي تاجيل للانتخابات سيواجه بقرار دولي مشابه لل1559، وربما اشد.
وتتابع المصادر ان ملف السلاح الفلسطيني معروف “مفتاحه “عند مين، اذ ابلغ اكثر من موفد عربي جهات لبنانية رسمية ، بان التنسيق قائم مع السلطة الفلسطينية الجاهزة لوضع سلاحها في تصرف الدولة الللبنانية، ولكن المشكلة تبقى في السلاح المتفلت لدى فصائل وجماعات معروفة الارتباط.
لكن ماذا لو حاولت السلطة اللبنانية اعتماد سياسة اللعب على الوقت؟ تشير المعطيات في هذا المجال ان المراحل التنفيذية لخطة “انقاذ لبنان” الذي عمل على اعدادها لاشهر قد دخلت مرحلتها التنفيذية ، وبالتالي ليس من مصلحة الطبقة الحاكمة “التحايل والتلاعب” ذلك ان سلسلة اجراءات باتت جاهزة، داعية الى عدم الرهان على “فيتوات روسية” ، مشيرة الى ان الكثير من المشاريع الذي سبق الحديث عنها تقترب من ان تصبح واقعا نتيجة التدهور الدراماتيكي الذي بات قاب قوسين او ادنى . وهنا ثمة دعوات الى مراقبة خطوات تشريعية اميركية، مدعومة اوروبيا تتقاطع مع التحرك العربي، قد تكون قريبة جدا ، عمل عليها فريق من الاغتراب اللبناني منذ سنتين وتمكن من حشد عدد لا باس به من النواب الجمهوريين والديموقراطيين بدعم من اللوبي الكاثوليكي الاميركي الذي سيكون له الكلمة الفصل في الانتخابات النصفية، بعد خيبة الامل التي اصيب بها نتيجة سياسات بايدن التي لم تلتزم بما سبق ان وعدت به، او اقله لم تسر به وفقا للسرعة التي وعدت بها.
بالنيابة عن العالم قدمت الكويت خارطة طريق “لبنان الجديد” بصورته وملامحه، كاشفة “كلمة السر” ، التي ستفتح في وجهه صندوقَ الدعم والمساعدات والاستثمارات، والتي بابها العودة الى تنفيذ “الطائف زائد” ، وتطبيق القرارات الدولية والاصلاحات”. فهل ستعرف المنظومة كيف تلتقط وتستثمر الفرصةَ ؟ ام على “طريقة بو مرعي” ستبقى “لا سامعة ولا قاشعة” ؟
في تسعينيات القرن الماضي ، زار موفد الجامعة العربية لبنان، في جولات مكوكية، يومذاك كان “الجنرال ميشال عون ” رئيسا لحكومة انتقالية، فكانت نهاية “الممانعة” عملية سحق “دون الحصول على توقيع” لم يكن حائلا دون ان يصبح المشروع العربي نافذا . اليوم وللصدف وزير خارجية كويتي من على المنبر ذاته وبالكلمات نفسها يعيد تخيير الحكام بين خيارين احلاهما مر. فهل تكون نهاية الجمهورية الثانية ب”13 تشرين جديد” وعلى يد “جنرال بعبدا ” الذي اسقط الجمهورية الاولى فاتحا الطريق امام ولادة الثانية ، التي كان اول ضحاياها؟ العالمون يؤكدون ان الوقت لن يطول لتتضح الصورة امام الجميع… انه التاريخ يعيد نفسه ….مهاما طال زمنه او قصر…