ثمة نقطة لا يجوز تجاهلها، وهي ان الدستور اللبناني علم سياسي، لا مجرد وجهة نظر.
صحيح، ان لها تفسيرات، لكن التفسير الوحيد، ينبغي ان يكون نابعاً من منطق، لا من تداعيات الحياة السياسية.
وهذا ما يفتح الطريق الموصد، الى الحياة الدستورية. لأن للعلم أصولاً، لا بد من مداراتها إبان معالجة الكوارث الدستورية.
كان المفكر السياسي في حقبة الخمسينات اميل خوري، يردد بأن الدستور يجب ألا يكون مجرد وجهة نظر، لا كما هو شائع اليوم، حيث يسود اقتناع بأن الدستور هو انجذاب الى هذه الجهة، أو مخالفة لوجهة أخرى.
وهذا ما جعل المفاهيم السياسية تتبدّل وتتغيّر وفق الأهواء السياسية لكل فريق.
والعلم أقوى من وجهة النظر، وأكثر ايماناً بأن يتحوّل الى داعية لأفكار، لا راجعة الى العلم الدستوري.
ومن النقاط الايجابية، اعلان تكتل المستقبل وهو صاحب أكبر تجمع سياسي في البلاد، انه يرفض توطين اللاجئين الفلسطينيين أو النازحين السوريين في لبنان.
وربما، فان من حسنات هذا النظام، ان يبادر كل الأفرقاء الى المواقف الموضوعية، في تفسير المواقف، أياً كانت الآراء والاجتهادات.
المشكلة الآن ان كل فريق سياسي يحدّد آراءه، وفق تطلعات صادرة عن أحزاب، والمطلوب من الجميع مواقف تحاكي ما تقتضيه مصالح البلد في مختلف المواقع والجهات.
إلاّ أن الخلاف السياسي، حول مسألة الفراغ في رئاسة الجمهورية، منذ عامين وبضعة أشهر تتطلب من الجميع الخلود الى المعرفة، لا مجرد ابداء الآراء، والبلاد على أبواب انتخابات نيابية، بعد التمديد مرتين للمجلس الحالي.
إلاّ أن القول انه لا بد من العودة الى قانون الستين، بعد نيّف و١١ شهراً.
وهو الجريمة النكراء في عصر التجدد في الحياة السياسية.
والرئيس سعد الحريري، يكرر مراراً انه لا بد من التغيير السياسي، ولا بد أيضاً من التجديد في الحياة العامة.
والانقلاب السياسي التركي، أعطى الرئيس رجب الطيب أردوغان، فرصة للقضاء على معارضيه، أو على المشكوك بولائهم السياسي، لكنه لم يعطه شيكاً على بياض، في الانقضاض على خصومه السياسيين لأن مشكلة تركيا الأساسية، تكمن في الصراع مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لا مع المعارضة السياسية الداخلية، وهذا ما ينبغي للرئيس التركي أن يدركه، قبل فوات الأوان.
والسؤال: لماذا الانشغال بالحدث التركي، وتجاهل الحدث اللبناني، من موريتانيا الى لبنان.
ولماذا الامعان في هذا الامتداد السياسي، من شروخ المناكفات، الى سطوح الفساد السياسي، وهو متفشٍ في طول البلاد وعرضها، وهذه نقمة لا نعمة في الحياة السياسية!
ذات مرة سأل الرئيس فؤاد شهاب الوزير فيليب بولس، عن الأسباب التي تجعله مجافياً لأبناء منطقته الكورة، فأجاب بأنه يريد ألا يفكّر أحد، انني آتٍ الى تمثيلهم سياسياً، ليمنحوني أصواتهم.
رحل فؤاد شهاب، وهبط فيليب بولس الى منصب محافظ بيروت، لكن للرجلين الكبيرين، وجهة نظر واحدة، يمكن اختصارها بعبارة: القانون ليس وجهة نظر!!