يمكن أن نطلق على قانون الانتخابات الجديد والذي سوف تأتي الانتخابات النيابية في 6 أيار على أساسه (أي بعد 40 يوماً) جاء هذا القانون بعد أكثر من سبع سنوات وتأجيل الانتخابات غير مرة:
التمديد الأوّل تم في حزيران 2013 لمدة سنة واحدة لولايته.
والتمديد الثاني جرى في 5 تشرين الثاني 2014 لمدة 17 شهراً.
والتمديد الثالث جرى في الربيع الماضي لمدة سنة تحت تسمية “التمديد التقني” تحت شعار: بعض الوقت للتمكّن من وضع آلية تنفيذية لقانون الانتخاب الجديد.
يعني بعد الاجتماعات والمشاورات كلها توصّلنا الى قانون أقل ما يقال فيه إنّه قانون قابيل وهابيل، يعني أنّ المرشح يضطر لأن يضحّي بأخيه إذا كان يريد أن ينجح!
والسؤال لماذا هذا القانون فاشل؟
أولاً: أين الديموقراطية إذا كان لا يحق لك أن تختار المرشح الذي تريد بل عليك أن تختار اللائحة بالكامل، لذلك إذا كنت تريد أن تختار الأسماء التي تريد أن تقترع لمصلحتها يتعذّر عليك ذلك، أي بمعنى آخر إذا كانت هناك لائحة في 5 أو 10 أسماء وفي هذه اللائحة لا يعجبني إلاّ اثنان أو أربعة فلا أستطيع أن أختار الآخرين من اللوائح الأخرى في الدائرة ذاتها.
وهذا في حد ذاته ربّـما يكون سبباً لتمنّع ناخبين كثر عن القيام بواجبهم، لأنهم لن يقبلوا بأن تُفرض عليهم أسماء لا يريدونها…
ثانياً: حول الصوت التفضيلي هناك سؤال بسيط: على سبيل المثال في إحدى الدوائر عشرة مقاعد نيابية كيف لا يسمح لي إلاّ أن أختار مرشحاً واحداً أمنحه صوتي التفضيلي، فأين باقي المرشحين؟ وبأي ديموقراطية لا يسمح لك أن تختار من بين 10 مرشحين إلاّ مرشحاً واحداً؟ فهل هذه هي الديموقراطية التي يتحدثون عنها؟
نعود الى الانتخابات الأخيرة وكيف أنّ الرئيس عون قال في ذلك الحين إنّه استعاد حقوق المسيحيين بعد الانتخابات والتي جرت على “قانون الستين”؟ ولكن انقلب السحر على الساحر وجاءت موجة من المزايدات بين جميع التيارات والقوى السياسية في البلد رافعة شعار التغيير، وأنها تريد قانوناً إنتخابياً جديداً! وهنا طبعاً عدنا الى معزوفة استرجاع الحقوق المسيحية… ولكن هناك مولود جديد هو استرجاع صوت المغتربين! نعم نريد المغترب الذي هاجر من لبنان لأسباب عديدة أبرزها ضيق ذات اليد وعدم توافر فرص عمل لخريجي الجامعات.
وبسبب المزايدات أيضاً يجب أن نعرف هذه المعلومة، إذ يوجد سنوياً 30 أو 40 ألف متخرّج من الجامعات ولا يوجد إلاّ 3 آلاف فرصة عمل أي أنّ هناك سنوياً أكثر من 30 ألف متخرّج لا يوجد لهم عمل… فماذا يفعل هؤلاء؟ الحل الوحيد هو الهجرة…
لا نسجّل المآخذ على المغتربين، والعكس صحيح… فلولا المغتربون لكان وضع لبنان المالي دقيقاً، خصوصاً أنّ التحويلات من اللبنانيين الذين يعملون في الخارج تفوق 7 مليارات دولار تبقي لبنان واقفاً على رجليه مالياً… والتحويلات من الدول العربية خصوصاً المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج… ومن ناحية ثانية من دول أفريقيا حيث توجد جاليات لبنانية مهمة وناجحة جداً.
أخيراً، من اليوم نقول إنّ الذين وافقوا على هذا القانون سيندمون كثيراً… والآتي قريب.