لا تبدو الأجواء مشجعة أو إيجابية تجاه إقتراح قانون العفو الذي يُعتبر نجم جلسة اليوم التشريعية التي ستنعقد في قصر الأونيسكو وربما تستكمل غداً إذا كانت هناك نية لدى المجتمعين بذلك، فهناك قراءات مختلفة لنصوص اقتراح تم تجميعه وصياغته على مدى أشهر وأيام وليالٍ، حتى باتت محطته الأخيرة اليوم مهددة بعدما كاد أن يُقر ويُصادق عليه في جلسة 18 أيار الماضي. بيان المكتب الإعلامي لرئيسة كتلة “المستقبل” النيابية النائبة بهية الحريري، يؤكد أن “الكتلة لن تسير بمسودة قانون العفو بالصيغة التي ورد فيها والمطروحة في جلسة الغد (اليوم)، كون الصيغة المقدمة لا تحقق مطلبنا ومطلب الأهالي برفع المظلومية والإجحاف الذي لحق بعدد كبير من الموقوفين، وبالتالي فإن الكتلة تصر وتتمسك بأن يلحظ قانون العفو بند تخفيض العقوبات بالصيغة التي تقدمنا بها”.
ومرد الإعتراض هنا بحسب عضو الكتلة النائب هادي حبيش لـ”نداء الوطن”: “أن المحكومين بالإعدام أو المؤبد الذين يشملهم العفو وفق الصيغة المطروحة يجب أن يكونوا قد أمضوا 25 سنة كحد أدنى وأن يكون عمرهم 65 سنة، هذه الصيغة المرتبطة ببند تخفيض العقوبات كانت اقترحت السيدة بهية الحريري أن تكون فقط بإمضاء فترة الـ25 سنة من دون شرط بلوغه سن الـ 65 سنة للمحكوم، سيما وأن معدل أعمار أصحاب هذه الأحكام الوسطي نحو 25 سنة وبالتالي تكون الإستفادة من القانون بعد 40 سنة عملياً”.
ويأمل حبيش في أن “يتم التوصل إلى حل وسط ما بين فترة الـ25 سنة وشرط الـ65 سنة للعمر كأن يُصار إلى إعتماد عمر الخمسين مثلاً لأن وجهة النظر الأخرى أو المعترضة على هذا الاقتراح أو التعديل تتحدث عن أن الاكتفاء بفترة الـ25 سنة من دون شرط بلوغ سن الـ65 يعني أن بإمكان هذا الشخص العودة إلى ممارسة أعماله الإرهابية لأنه يكون لا يزال بعمر الأربعينات”.
من جهته، يقول عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة في حديث لـ”نداء الوطن”: “نحن مع العفو لأكثر من سبب وطبعاً مع الإستثناءات الكثيرة الواردة فيه كما أن جدول الجلسة اليوم فيه أيضاً جملة من المشاريع واقتراحات القوانين المهمة والملحة ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع قانون الإثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية وعدد من القروض والإتفاقيات التي يحتاجها لبنان في هذه الظروف العصيبة”.
وبينما لم تتضح بعد مواقف بقية الكتل والقوى الأساسية الكبرى الأخرى ولا سيما تكتل “لبنان القوي” الذي كان موقفه سبباً لتطيير التصويت على القانون في الجلسة الماضية، برز موقف لافت لتكتل “الجمهورية القوية” من الجلسة ككل وليس من قانون العفو فحسب، إذ أعلن عدم مشاركته في الجلسة التشريعية المقررة اليوم وغداً واعتبر في بيان له أن “الأهمية القصوى في الوقت الحاضر ليست للتلهي باجتراح تشريعات، وهي كثيرة لدينا، ولم يطبق منها شيء، إنما للدفع باتجاه إما إنتخابات نيابية مبكرة بأسرع وقت ممكن، وإما تشكيل حكومة إنقاذ مختلفة عن سابقاتها لإتخاذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة في أسرع وقت ممكن، بما يجنب لبنان الإنزلاق نحو قعر الهاوية والتحضير للإنتخابات المبكرة”.
وعلى الرغم من أن التكتل من مؤيدي إجتهاد “تشريع الضرورة”، لكنه رأى عدم وجود بنود على جدول الأعمال تتصف بالضرورة.
تبقى الخلاصة، أن مصير إقتراح قانون العفو وغيره من القوانين التي ربما تكون ملحة وضرورية، مرتبط بالإبتكار اللبناني المسمى “ميثاقية التصويت والحضور داخل القاعة”.
