فضحت نسبة الإقبال على الإقتراع المتدنية في مختلف الدوائر الانتخابية ان لم يكن فيها كلها، فضحتهم جميعاً: أحزاباً وتكتلاتٍ وائتلافات ومتحالفين..
لقد ثبت أنَّ الزعيق والصراخ لم يؤديا الى تحريك الناس ودفعهم الى صناديق الاقتراع.. والعكس صحيح.
ولقد تبيّـن أن الصور واليافطات والشعارات لم تتوصل الى اقتناعات الناخبين.
وبدا واضحاً أن المهرجانات الانتخابية لم تسفر عن أي نتيجة بالقدر الذي كان يتوقعه أصحابها والقيمون عليها وممولوها والذين بنوا عليها الآمال العريضة.
الغريب في الأمر أن هذه النسبة تشكل خيبة أمل كبيرة ليس للزعامات والاحزاب والقيادات.. إنما هي خيبة أمل جدية لمعدّي الإحصاءات والدراسات الذين كانوا يتوقعون ارتفاع النسبة بشكل غير قليل.
سبب التفاؤل (قبل العملية الانتخابية) بارتفاع نسبة الاقتراع (التي لم ترتفع في الواقع) كان يعود الى العوامل الآتية:
1- منذ تسع سنوات لم ينتخب اللبنانيون نوابهم.. وهذا يفترض أن يشكل دافعاً للإقبال على الاقتراع. وهذا لم يحصل.. مع أن أجيالاً من الشباب بات بإمكانها الاقتراع مثال الذين كانوا في الثانية عشرة من أعمارهم فباتوا اليوم في الحادية والعشرين.
2- دخلت تكنولوجيا العصر على العملية الانتخابية في هذه الدورة، وهذا من شأنه أن يسهم في دفع الأجيال الجديدة الى صناديق الاقتراع. ولم يبدُ الأمر صحيحاً.
3- لم يبق طرف لم يستحث الناخبين على الإقبال على الاقتراع، من حزب الله الى جماعات المجتمع المدني مروراً بالحركات والتيارات والاحزاب والزعامات والقيادات (…) وأثبت الواقع على الأرض أن اللبنانيين لم يعودوا «مبهورين» بأولئك جميعاً. وهذا في حد ذاته دليل على أن ثمة «شيئاً ما» يعترض حسن العلاقة بين الناخب ومرجعياته السياسية.
4- القانون الجديد كان مفترضاً أن يشكّل حافزاً للناخبين ليس فقط ليقترعوا، إنما ليتدفقوا على صناديق الاقتراع.. ومؤسف أن هذا لم يحدث.
وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى أن الدائرة الانتخابية الوحيدة التي سجلت ارتفاعاً هي دائرة بعلبك – الهرمل وما أُعلن عن ارتفاع نسبة تصويت المسيحيين فيها.. وهذا وضع له مغزاه وأبعاده.
وفي أي حال إنها تجربة كان يجب أن تخاض ولو بقليل من البروباغندا – وبقليل من «الشخصي»، وبقليل من الخطاب المبتذل.. وليس بالكثير من تلك كلها، كما كانوا يمطروننا يومياً بزخات من التنافس غير الشريف وما يتخلله أحياناً من شتائم وقدح وذم.
ويبقى فعلاً أن هذا القانون أربك الجميع.