كشفت مصادر ديبلوماسية عربية ان قيادات الجيوش العربية ستتدارس في وقت قريب من خلال اجتماعات ستعقدها صيغة لانشاء القوة العربية المشتركة لحماية السلم والامن ومكافحة الارهاب وفق ما أقرته القمة العربية التي انعقدت في شرم الشيخ نهاية الاسبوع الماضي.
وينبثق القرار من تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، الا ان مقر القوة وقيادتها والآليات التي ستعتمد لانشائها واداء عملها، ستقر بعد ان يتم التوافق على انشائها. الآن أقر المبدأ والنية، لكن يلزم التنفيذ. القمة قاربت الموضوع بشكل مبدئي، لكن لم يتم وضع تاريخ محدد للدخول في التفاصيل. اللجان المختصة لاحقاً ستدرس المسألة، وترفع النتيجة الى الوزراء المختصين الذين بدورهم يرفعونها الى رؤساء الحكومات.
لبنان، بالنسبة الى مكافحة الارهاب، هو القوة العربية الرسمية الوحيدة التي تحارب الارهاب.
ان انشاء القوة العربية المشتركة غير مرتبط بالموضوع اليمني، لكن اذا جرت محاولات لاحقة للربط بين الموضوعين على اساس صفة الارهاب لجهات معينة، فان موقف لبنان في القمة والذي اعلنه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام كان واضحاً، فهو طالب بتحييد لبنان عن الصراعات، وان لبنان مع اي موقف عربي شرط حفاظه على سيادة اليمن، والحفاظ على حياد لبنان من تداعيات وتأثيرات ما يحصل.
في لبنان، الدخول في قوة من هذا النوع هو موضوع خلافي، نظراً الى موقف «حزب الله»، وبالتالي من الصعب على لبنان المساهمة في اي قوة، مع الاشارة الى ان المشاركة بها اختيارية وغير ملزمة. ثم ان الجيش اللبناني منتشر في الجنوب، والشمال والبقاع، وليس لدى لبنان قوات اضافية للمشاركة في الخارج.
لا شك ان القمة العربية ايدت المملكة العربية السعودية والخطوة التي اقدمت عليها لوضع حد للنفوذ الايراني في اليمن.
لكن المصادر لا تستبعد ان يستثمر هذا القرار لاحقاً للتبرير عندما يكون هناك موقف عربي مضطر الى ارسال عسكريين على الارض الى اي موقع، او عندما يعتقدون بإمكان التدخل في دول اخرى لاسيما عربية يتهددها خطر ما، فتكتسب اي خطوة من هذا النوع شرعية عربية، وبالإمكان للاستفادة من هذا القرار في اليمن وسوريا والعراق لفرض السلم والامن وايجاد مخارج للأوضاع هناك، بعد اعتبار الجهات التي تتهدد سلامة الوضع وتحارب الشرعية وتقوض اسس الدولة بأنها ارهابية، ويندرج التدخل المحتمل في اطار مكافحة الارهاب. مع الاشارة الى ان القرار العربي كان عاماً ولم يدخل في التفاصيل. على ان موقف لبنان من كل ما هو مطروح بات واضحاً، وعندما تنشأ القوة العربية يمكنه ان يوضح الموقف ويبني على الشيء مقتضاه.
المملكة العربية السعودية ومعها الخليج ما بعد اليمن ليستا كما قبله، ووضع اليمن بالنسبة اليهما خاص جداً. والتحديات كانت ظاهرة كلما اقتربت المواعيد حول توقيع الاتفاق النووي بنهاية شهر آذار الماضي. بالنسبة الى المملكة بات محتوماً بأنها لن تقبل بتمدد ايران سواء تم التوصل الى اتفاق او لم يتم.
لقد اتخذت «عاصفة الحزم» شرعية الجامعة العربي وتتم تحت غطاء عربي وموافقة اميركية واوروبية واستعداد تركي ودعم باكستاني، بات هناك تحالف شبيه بالتحالف الدولي. ولا تعتقد المصادر ان ايران سترد بطريقة عسكرية، لكن دعمها للحوثيين سيزداد مثلما زاد اخيراً دعمها للنظام السوري. ايران كانت خلال الايام الماضية في مرحلة تفاوض ومن الطبيعي انها سعت لتتلافى اي خسارة لأية ورقة من اجل ان تحسن وضعها التفاوضي، واليمن ورقة مهمة لها.
وتفيد المصادر، ان ايران ليست مستعجلة على الحرب، ولو لم يكن هناك من تدخل ايراني ومن «حزب الله» في سوريا، وفي اليمن حيث التدخل الايراني، لكانت ردود الفعل من ايران ومن تمون عليهم يمكن النظر بها. والفرق هو ان الخليج تدخل عسكرياً في اليمن بناء على طلب رئيس الدولة عبد ربه منصور هادي وهو الرئيس الشرعي لليمن. ايران تتدخل في سوريا، وكذلك «حزب الله» ولو انه قد يكون الرئيس السوري هو الذي طلب ذلك، لكنه بحسب المصادر مشكوك بشرعيته، انما تدخل «حزب الله» في سوريا جاء خارج اطار البيان الوزاري للحكومة اللبنانية.
توقيع الاتفاق النووي يجعل ردود الفعل الايرانية هادئة تجاه الحزم الخليجي في التعاطي مع اليمن، انما اذا لم يحصل الاتفاق فسيكون التأزم في ردود الفعل حتمياً، من دون ان يعني ذلك اللجوء الى القوة المباشرة، انما لم تكن ايران تتوقع ما حصل في اليمن.
وتقول المصادر، اذا توافرت كل الظروف في دولة اخرى غير اليمن، مشابهة للظروف اليمنية، وكانت دولة مؤثرة ولا يزال لديها قوات عسكرية وجرى الطلب بالتدخل من القوة العربية المشتركة فسيتم هذا التدخل، كما سيتم الحشد لاتخاذ مثل هذا القرار، الذي يجب ان يتقاطع مع ظروف محددة لحصول التدخل المماثل.
