إذا قرأنا تداعيات حادثة قبرشمون «سياسيا» على «رئيس التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، لوجدنا ان مطلب تحويل ملف القضية الى المجلس العدلي مجرد تفصيل بسيط في جملة قرارات اتخذتها قوى ٨ اذار لاعادة تدوير اللعبة السياسية داخل البيت الدرزي تحديدا وعلى المستوى الوطني بشكل عام.
وبالتالي فان ما قبل جريمة قبرشمون ليس كما بعدها، ٨ اذار تقول بوضوح انها نفضت يديها كليا من تامين ظهر وليد جنبلاط سياسيا، او بمعنى اخر تنفذ عمليا قرارها بعدم ترك الزعامة الدرزية له وحده في كل مفاصل الدولة ان لم نقل اكثر.
عليه، فان مسالة تحويل القضية الى المجلس العدلي ستحصل عاجلا او اجلا، هذا قرار محسوم عند قوى ٨ اذار بمعزل عن الاخراج المناسب لهذه الصيغة، الا ان اللافت هنا هو تلميح جهات اساسية في هذه القوى الى ان جنبلاط لمَسَ لَمْس اليد ان البلد ليس سائبا له او لغيره حين يمس الموضوع بالاستقرار والسلم الاهلي والامن القومي وبالتالي اصبح مضطرا للوقوف عند حده في الكثير من المسائل.
ولكن حرص هذه القوى على مساندة حليفها المير طلال ارسلان والوقوف خلفه في اصراره على تحويل القضية الى المجلس العدلي لا يعني موافقتها وتحديدا «ثنائي امل- حزب الله» على تقويض عمل الحكومة او تعطيلها.
في ميزان هذه القوى فان تفعيل عمل الحكومة اولوية قصوى ، كاشفة في هذا الصدد عن اتصالات يقودها ثنائي «امل- حزب الله» مع رئيس الحكومة سعد الحريري لعقد جلسة لمجلس الوزراء في غضون اسبوع على ابعد تقدير.
وكشفت مصادر بارزة على خط الوساطة ان هناك اكثر من سيناريو يتم تداوله لعدم تطيير الجلسة او تفجير الحكومة من الداخل، وابرزها تغيب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب عن اية جلسة مقبلة لمجلس الوزراء لحين البت في مسالة المجلس العدلي.
سيناريو اخر يجري التداول به ويتعلق بتغيب وزيري جنبلاط اكرم شهيب ووائل ابو فاعور عن اول جلسة للحكومة وطرح ملف تحويل حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي من خارج جدول الاعمال ليتدخل حينها رئيس الجمهورية ويرفع الجلسة لحين الاتفاق على الحل المناسب.
وفي هذا الصدد، شددت المصادر على ان كل الحلول المتعلقة بالتصويت داخل الحكومة على قرار احالة الملف الى المجلس العدلي سيتم التوافق عليها مسبقا لمنع احراج اي طرف.
اما اخر الحلول التي يعمل عليها فتتضمن فتح خط وساطة بين اللواء عباس ابراهيم وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نصرالدين الغريب وشيخ عقل المجلس المذهبي نعيم حسن لترتيب لقاء مصارحة ومصالحة بين جنبلاط وارسلان بحضور اولياء الدم وكبار المشايخ ليتم بعدها اسقاط الحق الشخصي وتباعا الدعوة الى المجلس العدلي.