تجري اتصالات بعيدة عن الأضواء في أكثر من اتجاه لتشكيل جبهة سياسية في موازاة انفراط عقد معظم الجبهات والصِيَغ الجبهوية، وهذا ما ظهر بوضوح من خلال التشاور الذي يجري في الداخل والخارج، ربطاً بمعطيات ومعلومات، تؤكد أن لبنان أمام مرحلة جديدة بدأت معالمها ترتسم بوضوح من خلال ما جرى في الأيام القليلة الماضية، أكان على صعيد عودة العلاقات اللبنانية ـ الخليجية، إلى المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون من الفاتيكان وروما، إضافة إلى مواقف ولقاءات البطريرك الماروني بشارة الراعي في مصر، مما يعني، وفق مصادر مواكبة، أن هناك هوّة على صعيد مقاربة الوضع الداخلي والإقليمي والدولي على الساحتين المسيحية تحديداً، كما وعلى الصعيد الوطني العام، بحيث ثمة من يرى أنه وبعد الإنتخابات النيابية، ستكون هناك اصطفافات جديدة، لا تنحصر بفريق سياسي معين، وإنما هناك متغيّرات جذرية ستشهدها الساحة المحلية قبيل الإستحقاق الإنتخابي وبعدها، نظراً لأكثر من معطى محلي وخارجي، على ما ينقله العائدون من الخارج، لا سيما من العاصمة الفرنسية بعد اللقاءات الأخيرة التي حصلت بين السعوديين والفرنسيين، وكذلك تلك التي جمعت بعض القيادات اللبنانية ومسؤولين فرنسيين.
وفي حين أن هناك، وبحسب المصادر نفسها، حالة ترقّب لبعض المحطات المقبلة عربياً ودولياً، إذ يمكن من خلالهما أن يبنى على الشيء مقتضاه بفعل الإجتماع القريب لمجلس وزراء الخارجية العرب، وصولاً إلى القمة الدولية التي تعقد في بروكسيل لمناقشة الحرب الدائرة في أوكرانيا، وكذلك اللقاءات التي حصلت في أكثر من دولة عربية، وبمعظمها سيكون لها انعكاساتها على الداخل اللبناني، أكان من خلال التقارب السوري ـ الخليجي، أو على خط قمة بروكسيل، بمعنى أن البلد بدأ يشعر بثقل أزماته المتتالية بفعل الحرب المشتعلة في أوكرانيا، وانشغال المجتمع الدولي بما يجري هناك، ولهذه الغاية، فإن ما يحصل من خطوات وأجواء صُنِّفت بالإيجابية على صعيد الوضع اللبناني، فإنها تأتي من أجل تحصين الساحة الداخلية لمواجهة هذه التطوّرات والمتغيّرات، وكي لا ينزلق لبنان إلى هذه الصراعات الدولية.
وعلى خط موازٍ، فإن ترتيبات رئاسية بدأت تظهر تباعاً، إذ علم أن الرئيس نجيب ميقاتي، وخلال اجتماعه أمس برئيس الجمهورية ميشال عون، تمنّى عليه ضبط ووقف ما يجري على الخط القضائي ـ المصرفي، لأن ذلك، سيدمّر ما تبقى في البلد من ثقة دولية أو عربية، وصولاً إلى أن هذه الخطوات هي بدورها منطلقاً لضرب ونسف ما تبقى من القطاع المصرفي، وفي المحصلة، كل ذلك سيرتدّ سلباً على الناس وودائعهم وحياتهم اليومية، دون إغفال أنه مقدّمة لضرب بنية الدولة والمؤسّسات، وتحديداً على صعيد الحوار مع صندوق النقد الدولي، أو ما يسمى بخطة التعافي.
لذا، وحيال هذه الأوضاع، يبقى أن الأيام القليلة المقبلة كفيلة بتحديد مسار العلاقة بين بعبدا وعين التينة، إضافة إلى ما ستكون عليه المؤشّرات الإيجابية على صعيد العلاقة اللبنانية ـ الخليجية، بينما يبقى السؤال الأبرز، ما إذا كانت ستتوقّف الإجراءات والخطوات القضائية والمصرفية؟ أو أنها ستُستَكمَل عبر خطوات جديدة على خلفية تصفية الحسابات السياسية، إلى عامل الشعبوية قبل الإستحقاق الإنتخابي النيابي، وصولا الى علاقة واضحة بالإستحقاق الرئاسي، مما يؤكد بأن لبنان أمام أكثر من مطبّ سياسي محلي وخارجي، وهذا ما سيتبلور في غضون الأيام القليلة المقبلة.
