السؤال الذي يطرح ذاته بقوة: هل توصّلت اللجنة الخماسية إلى موقفٍ واحدٍ من الاستحقاق الرئاسي اللبناني أو إنها على مواقف متعددة؟
الجواب معروف يُمكن حصره في الآتي: كلّا، فلو كانت الدول الخمس موحَّدة الموقف لما استغرقت مهمتها أشهراً طوالاً (وعجافاً، حتى الآن) من دون التوصُّل إلى موقف موحّد إلّا في الحدّ الأدنى، وهو أنه لا بد من ملء الشغور الرئاسي. أما الاختلاف على ما يتجاوز هذا المفهوم العام فلا تزال التباينات حوله كبيرة، ولا نقول الخلافات.
نجحت أربع دول (الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة العربية السعودية، وقطر، ومصر) في إقناع العضو الخامس، فرنسا، بالتخلي عن مبادرة «المعادلة»: أي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة الأولى ونواف سلام للرئاسة الثالثة، أما في ما يتجاوز ذلك، فليس ثمة تقدّم كبير… ولا يكون التقدم كبيراً، إلا بالتوافق على اسم بعينه بين العواصم الخمس. وهذا لا يزال بعيداً عن التحقيق، في الأسابيع المقبلة على الأقل، وإن كان ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون يحظى، حتى كتابة هذه الأسطر، بتأييد ثلاث من تلك العواصم في طليعتها الدوحة التي تعمل بجد (وبوسائل إقناع شتّى) للحصول على تسويق فعّال لهذا الترشيح. ولعلّ المفارقة في مسألة القائد هي في بدء تراجع الظن بأن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يدعم عون. ولكنه في مقابلته مع الإعلامي مرسال غانم في برنامج «صار الوقت» ترك انطباعاً بأن ذلك غير صحيح وأن تسهيله عملية التمديد للقائد في اليرزة شيء وانتخابه رئيساً شيء آخر «مختلف تماماً». والوجه الثاني من المفارقة هو أن ثمة مَن يجزم بأن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قاب قوسين أو أدنى من إعلان اتجاهه إلى تأييد قائد الجيش، وأن ثمة مفاوضات «جدّية» تتولاها إحدى عواصم الخماسية نحو ذلك.
وبالتأكيد فإن للحرب الوحشية على غزة تأثيراً مباشراً في تأخير انتخاب الرئيس. ولو أنصف القوم عندنا، لكان يمكن لهذا العامل أن يكون ذا تأثير إيجابي يستعجل إنجاز الاستحقاق.