في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم كله، لبّيت دعوة الى الغداء لصديق حميم لي، ومسؤول أيضاً، من أعز أصدقائي.. طبعاً الحديث في هذه الجلسة تمحور حول موضوعين: الموضوع الأول هو ڤيروس «الكورونا» وردود الفعل عالمياً، إذ وصل عدد المصابين فوق ٢.٥ مليون وأكثر من ١٨٠ ألف متوفٍ، وهذا حدث عالمي كبير لم يمر بتاريخ البشرية.. إذ سبحان الله كيف أنّ ٦ مليارات إنسان يجلسون في بيوتهم خائفين ويقضون اوقاتهم في غسل الأيدي واستعمال جميع المنظفات.
والحديث عن «الكورونا» لا ينتهي، ولكن للتاريخ فإنّ اللبنانيين كشعب إلتزموا بنسبة ٩٠٪ وهذا نادر ما يحدث ولأول مرة في التاريخ نتفق على موضوع واحد.
بعيداً عن حديث «الكورونا» إنتقلنا للحديث عن الأزمة المالية، وفي هذا الموضوع طبعاً كل واحد منا كان له رأيه الخاص.
نبدأ بالسؤال الأول من هو المسؤول؟ الدولة أم البنوك أم المواطن؟
طبعاً كل واحد منا له وجهة نظره، أحدنا يقول إنّ البنوك تتحمّل مسؤولية إعطاء الدولة هذه الكمية من الأموال، وهنا بدأ الخطر إذ كان عليها أن لا تقبل بإعطاء الدولة هذه الكميات من الأموال… أجابه الصديق المصرفي وقال: إنّ هذا الكلام غير صحيح، البنوك سلفت الدولة النسبة المسموح بها، وقد أثارت أكثر من مرة تخوّفها من تراكم الدين العام، وطالبت أكثر من مرة بترشيد الإدارة والكلام عن الكهرباء أصبح اسطوانة ولكن لا أحد يرد، خصوصاً أنّ موضوع الكهرباء مثار منذ ٣٠ سنة ومرّ عليه عدة وزراء، ولكن للأسف الشديد كانوا من جماعة ٨ آذار، والأسوأ أنّ آخر ١٠ سنوات تولّى قيادة هذا الملف «التيار الوطني الحر» والجميع يعلم أنهم يرفضون ٣ أمور مهمة جداً:
أولاً: عدم الإنتقال من الفيول الى الغاز تحت التخفي وراء أعذار غير مقبولة.
ثانياً: المطالبة بمجلس إدارة.
ثالثاً: الهيئة الناظمة.
طبعاً البندان الأخيران هما الحجّة لعدم تلبية حتى متطلبات مؤتمر «سيدر» الذي عقد في فرنسا باجتماع ٤٠ دولة و١٠ منظمات دولية، ورصدوا ١٢ ملياراً لدعم لبنان وفك أزمته، وهذا أصبح معروفاً للعالم كله.
إنتقلنا من مسؤولية البنوك الى مسؤولية الدولة، وهنا بالحقيقة مهما حاولنا أن ندافع عن الدولة لن نجد عذراً واحداً لها بما حصل، ولنقل الأمور على حقيقتها، هناك قوة تتمسّك بالسلاح، وهذه الفئة أصبحت مفضوحة، وأنّ هدفها الحقيقي السيطرة الكاملة على الوطن، وتخترع الحجج لتنفيذ غاياتها، ولكنها في الحقيقة تريد تغيير النظام، إذ انها تريد أن يسقط هذا الحكم الحر، وهذه الحريات، وهذا النظام الديموقراطي الأنجح في العالم، وأثبتت الأيام أنّ الدول التي ذهبت في الأنظمة الإشتراكية والشيوعية هي أنظمة فاشلة، بينما تلك التي سارت في طريق الأنظمة الحرة والديموقراطية هي الأنجح.
خذوا مثلاً الفرق بين المملكة العربية السعودية وبين العراق، بين الكويت وبين سوريا، بين الإمارات وبين إيران، بين اليمن وبين لبنان.
يكفي أنّ الدول مثل السعودية أو الإمارات ترى الحياة على حقيقتها وتفهم ثقافة الحياة فترى تطوّر العمران فيها والجامعات والأبنية الشاهقة والأبراج بينما تذهب الى بلاد الفقر و»الشحادة» فلا قيمة للإنسان فيها.
خلاصة الموضوع، الحل في لبنان ممكن كما شرح لنا صديقنا المصرفي الذي شبّه حال البلد بحال أي عميل لأي بنك، هذا العميل متعثر ولكن هذا العميل يملك كثيراً من الأملاك، وكما يُقال في لغة المال يملك أصولاً يستطيع أن يستعملها، فإذا توفرت قيادة حكيمة يمكن بالتعاون بين المصارف والدولة وطبعاً تبرز هنا أهمية البنك المركزي الذي بحكمة وخبرة الحاكم استطاع أن ينظم الأمور وأن يتخذ القرارات التي تعيد الثقة والإستقرار الى الوطن، وهذا ممكن جداً إذا «حل» السلاح من فوق رؤوسنا.