تقارب لبناني – سوري مُرتقب تحت سقف مُعاهدة «التعاون والاخوة والتنسيق» تواصل بين بو حبيب وخوري…
عادت العلاقة اللبنانية – السورية الرسمية الى الظهور، بعد إنفتاح خط التعاون بين الدول الأربعة المعنية بخط الغاز المصري، أي لبنان وسوريا ومصر والأردن، عبر تسهيل حركة العبورعلى الحدود بين تلك الدول، وقد استهلت بزيارة وفد وزاري من حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة، لتسهيل المهمة بهدف تأمين الطاقة والمحروقات للبنان، لكن ثمة مصادر سياسية استطلعت الكواليس، وما يدور في جدران الغرف المغلقة،فرأت بأنّ الامر لن يقتصر فقط على تأمين المحروقات عبر الاراضي السورية، بل هنالك تحضير لبعض الزيارات البروتوكولية المرتقبة، من قبل وفود لبنانية الى سوريا، على ان يليها ما يشابه «معاهدة التعاون والإخوة والتنسيق» بين لبنان وسوريا، التي تم توقيعها في العام 1991، والتي انتجت المجلس الاعلى اللبناني- السوري، الذي يتألف من رئيسيّ جمهورية البلدين، ومن رئيس مجلس النواب اللبناني ومجلس الشعب السوري، ومن رئيسيّ حكومة البلدين ونائبيهما، ويبحث في كيفية التعاون في مجالات عدة، خصوصاً في السياسة والاقتصاد ويشرف على تنفيذها.
كما ينطلق المجلس من ضرورة إقامة علاقات مميزة مع سوريا، تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح المشتركة، ما يستدعي التعاون بين البلدين من خلال اتفاقات بينهما، تضع السياسة العامة وتعتمد الخطط والقرارات، التي تتخذها هيئة المتابعة والتنسيق ولجان الشؤون الخارجية والاقتصادية والاجتماعية والدفاع والأمن. مع الاشارة الى ان قرارات المجلس الأعلى كانت تعتبر حينها إلزامية، ونافذة المفعول في إطار النظم الدستورية في كل من لبنان وسوريا.
لكن ما جرى قبل فترة وجيزة، وتحديداً بعد تشكيل الحكومة الجديدة وإطلاق التصريحات الايجابية المتبادلة بين البلدين، وتواصل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ورئيس المجلس الاعلى اللبناني – السوري نصري خوري، يشير الى إمكانية عودة نشاط المجلس المذكور، ما دفع بمصادر سياسية متابعة، للتشديد على ضرورة وضع ملف عودة النازحين السوريين على طاولة هذا المجلس، بهدف إيجاد حل له بين بيروت ودمشق، رداً على رافضي التعاون السياسي مع الحكومة السورية، مذكّرة بأن الأمانة العامة للمجلس المذكور وضعت في العام 2013 خطة مشتركة لإعادة النازحين، لكنها لم تصل الى خواتيمها.
في غضون ذلك، سألت مصادر سياسية معارضة عن توقيت معاودة نشاط هذا المجلس؟ ولماذا اليوم؟ مستبعدة ان يكون السبب بحث ملف عودة النازحين، انما عودة الوصاية السورية الى لبنان، خصوصاً بعد معلومات عن موافقة اقليمية ودولية لعودة تلك الوصاية، لإهداف شخصية تتعلق بدول نافذة، وإنطلقت تلك المصادر من مشهد توكيل دمشق للسيّد نصري خوري، الإعلان عن قرارها الموافقة على طلب لبنان السماح بتمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية، عبر الأراضي السورية الى لبنان. ورأت المصادر نفسها بأنّ دمشق تحاول من جديد تثبيت دورها عندنا، فيما هنالك صعوبة في إعطاء دور للمجلس الاعلى اللبناني- السوري، في هذه الظروف المأساوية التي يعيشها البلدان.
وعن إمكانية قبول المعارضة اللبنانية بالتدخل السوري، في حال كانت النتيجة حل ازمة النازحين وعودتهم الى ديارهم، لفتت المصادر المذكورة، الى انّ دمشق لا تريد ضمنياً عودة هؤلاء تحت حجج واهية، كما ان ّ المجتمع الدولي لا يبدو متحمسّاً ايضاً، مما يعني انّ الضوء الاخضر الاقليمي والدولي لم يأت بعد، أي بقاء الازمة على حالها، فيما من الاجدى مطالبة لبنان الرسمي للمجتمع الدولي، بعودة النازحين الى بلادهم لانه الحل الانسب، وليس جمع الاموال لإبقائهم في لبنان، مشدّدة على ضرورة ان يوّحد المسؤولون اللبنانيون كلمتهم في هذا الاطار،لان كل واحد منهم يعطي موقفاً مغايراً، والمطلوب إنقاذ النازحين من المأساة التي يعيشونها، ومساعدة لبنان ايضاً لإنهاء هذه الازمة، التي انتجت له تداعيات على الصعد كافة.