سحب الثقة من الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية، ونزع الشرعية عنها، أمران غير متاحين في النظام الداخلي للرابطة. «تغيير» الرابطة يحصل بطريق واحد: استقالة النصف زائداً واحداً من أعضاء الهيئة التنفيذية وتعطيل جلساتها. في ما عدا ذلك، ليس هناك من نص هنا يعطي دوراً لمجلس المندوبين. المجلس ليس أكثر من ناقل للصرخة، فيما يفترض أن يكون سلطة تشريعية. ليس مذكوراً ما إذا كان المندوبون يستطيعون تعليق العضوية أو الاستقالة، وأي حركة في هذا الاتجاه لا تتجاوز تسجيل الموقف. رهان الأساتذة اليوم هو على المشاركة الكثيفة في اجتماع مجلس المندوبين، المنتظر عقده، السبت المقبل، للضغط على الهيئة التنفيذية ومطالبتها بتقديم استقالتها فوراً، ولا سيّما بعدما اعترفت، على لسان رئيسها عامر حلواني، بالإخفاق في تحصين وضع الجامعة، وبالتالي الخطوة الثانية يجب أن تكون التنحّي والسعي إلى إعادة إنتاج هيئة جديدة تستطيع أن تحقّق بعض المكاسب خلال الفترة المتبقية من ولايتها التي تنتهي، في آخر كانون الأول المقبل. وكان كلام حلواني الأخير عن التداول بخيار تحميل الطلاب جزءاً من الأعباء بـ «الفريش دولار»، من أجل تأمين استمرارية الجامعة، قد أثار نقمة الطلاب على أساتذتهم، علماً بأنّ الطرح يدور في الكواليس منذ فترة، وثمة من يضغط على رئاسة الجامعة للسير فيه.
انتفاضة على الرابطة
بعد تعليق الرابطة لقرار «التوقف القسري» عن التعليم في الجامعة في 13 أيار الجاري، بدأ عدد من المندوبين بتقديم استقالاتهم، احتجاجاً على آليات العمل في الهيئة التنفيذية وفشلها في انتزاع المطالب «المحتجزة» لدى السلطة السياسية وهي: تعزيز موازنة الجامعة، تعيين العمداء وتشكيل مجلس الجامعة، التفرغ، الملاك والمدربين. وكانت سبقت هذه الخطوة حركة «تمرّد» مماثلة في تموز 2021 حين علّق 34 من أصل 159 مندوباً نشاطهم في مجلس المندوبين واستقالت أستاذتان من عضوية الهيئة التنفيذية للرابطة، اعتراضاً على الـ«ميوعة» في التعامل مع حقوق الأساتذة التي لم تجر متابعتها بجدية وبخطة متدحرجة وتصعيدية.
لم يشارك أكثر من 70 مندوباً في أيّ من جلسات مجلس المندوبين منذ انتخابهم
هي انتفاضة على سوء الأداء المتراكم للرابطة وسط الإهمال المتعمّد لكل مطالب الجامعة وحقوقها من السلطة السياسية، كما قال لـ«الأخبار» مندوب كلية الآداب ـ الفرع الخامس في صيدا، كامل صالح، مشيراً إلى أن «كليتنا صمدت في التوقف القسري حتى الأسبوع الأخير، التزاماً بقرار الإضراب النابع من الجمعيات العمومية ومجلس المندوبين، والإصرار على عدم خسارة آخر ورقة لإنقاذ الجامعة، لكننا مضطرون إلى العودة اليوم بعدما رفع الغطاء النقابي عنا». إلا أنّ مندوبي الكلية رفضوا ما جاء في بيان التعليق من «مؤشرات خطيرة وكلام ينمّ عن تخبّط في أساسيات العمل النقابي لا سيّما لجهة التناقض بين الكلام عن الإهمال المتعمّد وبين العودة إلى استئناف التعليم، ورهن مصير الجامعة واستمراريتها للمساعدات الخارجية». صالح رأى أن الهيئة المفروضة من المكاتب التربوية الحزبية فقدت هيبتها وسلطتها على كلّ مكوّنات الكادر التعليمي من متعاقدين ومتفرّغين وفي الملاك. ليس من مهمة الهيئة النقابية، كما قال، أن تجترح الحلول للأزمة تارة عبر المطالبة بزيادة رسوم تسجيل الطلاب وطوراً عبر توسل المساعدات من الجهات المانحة والبنك الدولي.
الأستاذ في كلية التكنولوجيا، شادي خوندي، أشار إلى أن «كلام رئيس الرابطة جلب الانتقادات اللاذعة والإهانات للجامعة، وضعنا في موضع الشبهة أمام طلابنا فانهالت علينا الشتائم، فيما التوقيت مشبوه لأن مثل هذا الطرح ليس جديداً وورد منذ أشهر في جلسة لمجلس المندوبين، فما الغاية من طرح هذا الموضوع اليوم؟ ولماذا قرّر رئيس الأداة النقابية أن ينشر في وسائل الإعلام أن بعض أساتذة الجامعة اقترحوا أن يدفع الطلاب الفريش دولار؟ وهل يدخل ذلك ضمن مفهوم العمل النقابي؟».
استقالات المندوبين
مندوب كلية العلوم ـ الفرع الأول، علاء غيث يشعر بمزيج من الغضب واليأس على ما آلت إليه الأوضاع في الجامعة. «الأمور مسكرة وما بقا في شي نعملو»، هكذا علّل استقالته من مجلس المندوبين، رغم يقينه بأن الموقف لن يفضي إلى نتيجة عملية على مستوى هيكلية الرابطة، لافتاً إلى أنّ « الوضع الذي وصلنا إليه لا تتحمّل مسؤوليته الهيئة التنفيذية، فهناك أكثر من 70 مندوباً لم يشاركوا في أيٍّ من جلسات المجلس منذ انتخابهم، وتعرضنا إلى طعنات من الأساتذة أنفسهم الذين خرقوا الإضراب إما نكاية بالرابطة أو لعدم الثقة بها أو التذرّع بالحرص على الطلاب، أو لأنهم خضعوا إلى ضغوط من إدارة الجامعة والعمداء والمديرين». وأوضح أن الهيئة التنفيذية لم تعد إلى مجلس المندوبين عندما أعلنت تعليق التوقف القسري، علماً بأن المجلس هو من رفع هذه التوصية. وكشف أنّ الأحزاب التي تحمّست للتوقف القسري تراجعت عنه، بعدما تيقّنت أنّ ملف العمداء لن يمرّ، باعتبار أنه كان الملف الأبرز للتحرك بالنسبة إليها. ورأى أن قرار الاستقالة ليس في يد الهيئة التنفيذية، بل لدى المكاتب التربوية التي فرضتها، في حين أنّ النظام الداخلي مفصّل على قياسها، ولم يعمل مجلس المندوبين طيلة الفترة السابقة على إجراء أي تعديل لزيادة صلاحياته.
لمندوبة كلية الإعلام ـ الفرع الثاني، وفاء أبو شقرا، رأي مختلف حيال الإضراب الذي لم تعد تراه وسيلة ناجعة لنيل المطالب، وأعلنت صراحة بأنها في حلّ منه وأنها خرقت التوقف القسري «كي لا تكون شاهد زور على الرابطة التي تمثل أداة السلطة لتدمير الجامعة بشكل ممنهج وشيطاني ولا تمثلها». وقالت إن «الرابطة مترهّلة فاقدة للشرعية والمصداقية ولا تحظى بثقة 80 في المئة من الأساتذة، والمطلوب البحث عن خيارات بديلة من مثل تأسيس رابطة بديلة، مع الحذر بأن مثل هذا الاقتراح ليس قانونياً».
رئيس مجلس المندوبين، أنطوان شربل، قال إنّ الجامعة تعيش يتماً وقهراً، ومجلس المندوبين قام بكلّ ما يمكن أن يقوم به في ظلّ الظروف الاستثنائية، إذ واكب التحرك الميداني الذي دعت إليه الهيئة التنفيذية، واطّلع على مضمون لقاءات الهيئة واتصالاتها مع الحكومة واللجان النيابية. وأكّد شربل أنّ مجلس المندوبين عمل، منذ بداية ولايته الحالية وبعد انتخاب الهيئة التنفيذية، كخلية نحل، فعقد في العام الماضي جلستين عاديتين وثلاث جلسات استثنائية ولقاء مع رئيس الجامعة، والتأم في جلسة عادية هذا العام، وهو في صدد عقد جلسة ثانية خلال هذا الشهر لتقييم الوضع النقابي وإصدار التوصيات المناسبة في هذا الشأن.
من ملف : الجامعة اللبنانية: مشروع تقسيم؟
