قاسم هاشم لـ “الديار”: المقاطعة حق… ولكن لا يُمكن شلّ كلّ المؤسسات!
يشكل اعلان 46 نائباً من “المستقلين” وكتلة “القوات” وكتلة “التغييريين”، مقاطعتهم للجلسة التشريعية التي كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتزم الدعوة اليها مطلع الاسبوع بعد لقائه بهيئة مكتب مجلس النواب اليوم الاثنين، خلطاً للاوراق ومحطة لتساؤلات عديدة.
وفي السياق تؤكد اوساط نيابية “تغييريية” ان اجماع 46 نائباً على “رفض مصادرة فريق لبناني لمجلس النواب ومنعه من الانعقاد الدائم لانتخاب رئيس، وتجاهل اعتصام للنائبين ملحم خلف ونجاة عون المستمر ليومه الـ 24، وكأنه لم يكن والاستمرار بتمنع بري عن دعوة مجلس، يؤكد ضرورة المسارعة الى انتخاب رئيس من بين المرشحين وعدم التذرع بأي سبب كان. فالاستمرار بتجاهل مطلب عدد كبير من الكتل، ومن بينهم الـ 46 نائباً المعترضون على تحويل مجلس النواب من وظيفته الدائمة بعد الشغور، وهي انتخاب الرئيس في رأس الدولة وام مؤسساتها، الى وظيفة على “القطعة” لمصلحة فريق سياسي او عدد من الافرقاء غير مقبول، وسيواجه بكل الاساليب الديموقراطية والدستورية والقانونية”.
وتكشف الاوساط انه سيكون هناك اجتماع متابعة اليوم الاثنين لمتابعة قرار هيئة مكتب المجلس النيابي، وللوقوف على رأي النواب في الخطوة التالية في حال وجه رئيس المجلس الدعوة الى الجلسة”.
في المقابل، تؤكد اوساط نيابية واسعة الإطلاع في 8 آذار ان بري يؤكد ان مجلس النواب سيد نفسه، ولن يقبل تعطيل الحكومة المستقيلة للانعقاد الضروري، ان يُصادر المجلس ورأيه وحقه في الانعقاد للتشريع كما لانتخاب رئيس وفي الوقت نفسه.
وتقول الاوساط ان المادة 75 لا تمنع التشريع طالما ان الانعقاد لانتخاب الرئيس موجود ، وبعد رفع الجلسة يمكن الدعوة لجلسة تشريعية وإقرار تشريع الضرورة، خصوصاً ان البلد في ازمة كبيرة وهناك شغور رئاسي وحكومة مستقيلة، ويبقى مجلس النواب المؤسسة الوحيدة القائمة بكل عافيتها. لذلك تعتقد الاوساط ان بري في صدد الدعوة للجلسة في بحر الاسبوع المقبل، وهو سيستمع الى رأي هيئة مكتب المجلس اليوم، التي ستؤكد احقية الدعوة حكماً وفق الدستور.
وتكشف الاوساط ان هناك موافقة مبدئية من كتل حزب الله و”حركة امل” و”الاشتراكي” و”التيار الوطني الحر” و”المردة” ونائبي “المشاريع” وآخرين، ولكن تأكيد الحضور ينتظر الدعوة الى الجلسة. وتشير الى انه من حيث المبدأ نصابها مؤمن والجلسة التشريعية تحتاج الى الاغلبية المطلقة اي 65 نائباً، ولا يشكل غياب النواب الـ46 اي ازمة ميثاقية، طالما هناك تنوع مذهبي وطائفي، وان حضور “التيار الوطني الحر” مع “المردة” يؤمن طبعاً ميثاقية مسيحية.
وفي السياق، يكشف عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم لـ “الديار” ان قرار بري بالدعوة مرتبط بجلسة هيئة مكتب المجلس اليوم الاثنين، رغم ان الاجواء الضاغطة تدفع لعقد جلسة تشريع الضرورة، وبسبب الاوضاع الاستثنائية في البلد وما يجري من ازمات ومشاكل.
ويرى هاشم ان من حق النواب الـ 46 ان يعبروا عن رأيهم بأي طريقة قانونية ودستورية سواء بالمقاطعة او الاعتصام، كما يؤكد ان الطعن بأي قانون صادر عن المجلس النيابي امام المجلس الدستوري حق مصان لكل النواب، ولكن العبرة في الخواتيم.
ويسأل هاشم: هل يجوز شل البلد وتعطيل كل المؤسسات ومن بينهم مجلس النواب، وهو المؤتمن على امور الناس البلد وهو بكامل صلاحياته اليوم؟ فلا يجوز مصادرة صلاحياته بالتشريع، وهو واجب عليه سواء انعقد لانتخاب الرئيس او لم ينعقد.
