قلق خليجي ودولي من تداعيات حصول «حزب الله» على الأكثرية
مع انطلاق قطار الانتخابات النيابية من محطته الأولى في الثامن من الجاري، باقتراع المغتربين في الدول العربية، فإن الطريق قد أصبحت سالكة أمام هذا الاستحقاق المقرر في 15 الجاري، حيث الأنظار مشدودة للمسار الذي ستسلكه العملية الانتخابية، وما سيستتبعها من رسم للخريطة السياسية، في ضوء النتائج التي ستسفر عنها هذه الانتخابات، وتحديداً ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي في الخريف المقبل. ومع اكتمال الاستعدادات الإدارية واللوجستية التي تقوم بها وزارة الداخلية والبلديات، فإن الخطة الأمنية التي تم وضعها من أجل تأمين حسن سير العملية الانتخابية في جميع المناطق اللبنانية، ستكون كفيلة بتأمين الأجواء الملائمة للناخبين ليقوموا بالاقتراع بسلاسة ودون عراقيل.
وإذا كانت الصورة الانتخابية لدى الثنائي الشيعي»، مرشحة لأن تبقى على ما هي عليه دون تغييرات جذرية متوقعة، فإنها لا تبدو كذلك عند بقية المكونات السياسية، وتحديداً عند المكون السني الذي لا تزال تتنازعه وجهات نظر متعددة، بين معارض للمشاركة بالانتخابات، ترشيحاً واقتراعاً، ك»تيار المستقبل» وبين مؤيد للمشاركة وبقوة، على غرار موقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وبعدما برز الخلاف بشكل واضح بين رئيس «المستقبل» سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة، على خلفية الموقف من الانتخابات النيابية والمشاركة فيها. وهذا ما سيفاقم حالة الإرباك السائدة في صفوف الطائفة التي يتوقع أن يمتنع عدد كبير من ناخبيها عن المشاركة في الاستحقاق النيابي.
ولا تخفي أوساط متابعة القول، إن «الخلافات السنية ستدفع «حزب الله» إلى الاستفادة منها إلى أقصى الحدود، بحيث سيعمد إلى استكمال اختراقه لمناطق الطائفة، بهدف تسهيل وصول مرشحيه السنة إلى مجلس النواب، ما سيسمح له بالحصول على الغالبية، وهذا ما يسعى إليه في المرحلة المقبلة». ففيما لا يريد «المستقبل» منح «حزب الله» الغطاء للتحكم بقرار حكم البلد، فإن الداعين للمشاركة وبكثافة في هذه الانتخابات، يعتبرون أن مقاطعة هذا الاستحقاق، هي التي ستعطي الحزب الفرصة المناسبة للحصول على الأكثرية، من خلال فوز مرشحيه، وتحديداً في الدوائر ذات الغالبية السنية.
وفي الوقت الذي يكثف الجيش من إجراءاته الأمنية في جميع المناطق، قبل ما يقارب عشرة أيام من موعد الانتخابات، فإن مصادر سياسية توقفت باهتمام أمام الإشادة الأممية بالمؤسسة العسكرية، من خلال ما أكدته المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، نجاة رشدي على»الدور الرِّيادي والحَيَوي الذي يَضطَلِعُ به الجيش اللبناني في سبيل صَوْن الوِحدَةِ الوَطَنِيّة وَحِمايَةِ السِّلْم الأَهْلي في البلاد». وأن «الجيش اللبناني، بِتَماسُكِهِ الفريد، هو اليوم الضَّمانة للأَمن والاستقرار في لبنان». وهذا من شأنه أن يحدد بوضوح الدور الأساسي الذي سيلعبه الجيش في المرحلة المقبلة، في ظل التحديات والاستحقاقات الداهمة التي ينتظرها لبنان، توازياً مع ترقب نتائج إنشاء الصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني، حيث أن المجتمع الدولي أبدى استعداده التام لمساعدة اللبنانيين، لكن دون أدنى ثقة بالطبقة الحاكمة التي أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه. ولهذا فإن الدول المانحة تعول على الانتخابات، لإحداث تغيير في المشهد السياسي، من شأنه أن يفضي إلى انتخاب شخصيات توحي بالثقة لدى الشعب اللبناني، وبإمكانها تعبيد الطريق أمام خروج لبنان من النفق.
وترى مصادر خليجية أن «إطلاق صندوق الدعم السعودي الفرنسي، يمثل أقوى رسالة لمساندة الشعب اللبناني، وفي الوقت نفسه يؤكد على عدم الثقة بالطبقة الحاكمة التي أوصلت هذا الشعب إلى ما وصل إليه»، مشددة على أن «هناك التزاماً خليجياً ودولياً بالوقوف إلى جانب اللبنانيين لإخراجهم من المعاناة التي يواجهونها منذ سنوات». وقالت إن « القطاعات التي ستحصل على مساعدات الصندوق، تمت دراسة احتياجاتها بعناية، بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها على أكثر من صعيد، وما يتعرض إليه اللبنانيون من ضغوطات لا تعد ولا تحصى».
وتشدد المصادر، على أن «الشعب اللبناني يحتاج إلى تغيير جدي، يؤمل أن يأتي من خلال نتائج الانتخابات، باعتبار أن لا مجال لأي دعم للبنان، إذا أعادت الطبقة الحاكمة التي تتحمل مسؤولية الانهيار كاملة، من تجديد نفسها في الانتخابات المرتقبة، ما قد يسمح لـ«حزب الله» وحلفائه بالإمساك مجدداً بالقرار السياسي، ما سيجعل الأمور على درجة كبيرة من الصعوبة في حصول لبنان على المساعدات التي يحتاجها»، مشيرة إلى أن «هناك قلقاً دولياً من تداعيات إحكام الحزب قبضته على الأكثرية النيابية. وهذا من شأنه أن لا يساعد الدول الخليجية والمجتمع الدولي على دعم لبنان، لأن شيئاً لن يتغير في صورة الوضع القائم».
