للتأكيد على جدية محاصرة إيران تم إدراج وكالة للسياحة والسفر في ماليزيا، لأنها تعمل لصالح طيران «ماهان» الإيرانية. وزارة الخزانة الأميركية، وضعتها على قائمة المحظور التعامل معهم دولياً وتعمدت إشهار العقوبة لإخافة بقية المتعاملين معها.
ماذا عن طيران «ماهان» نفسها؟ منذ سنوات كانت تصنف شركة مشبوهة ووضعت على القائمة السوداء قبل عشر سنوات، وبعد بداية المفاوضات الأميركية الإيرانية حول برنامج طهران النووي خف الضغط على شركة الطيران، حتى أنها استطاعت الاحتفاظ بواحدة من طائراتها التي سبق أن طلب منها أن تعيدها إلى بريطانيا بعد أن اتضح أن الشركة اشترتها بفواتير مزورة حتى تخفي هوية المشتري. ومع عودة العقوبات جرى تفعيل المحاصرة وكررت السلطات الأميركية الأمنية والمالية تحذيرها للشركات وكذلك الحكومات في العالم من التعامل مع «ماهان اير».
وهي مثل كثير من الشركات المدنية في إيران ليست إلا ذراعاً للحرس الثوري الذي يستخدمها منذ أكثر من عشرين عاماً لنقل مقاتليه وأسلحته ونشاطاته السرية. ومن أجل تلافي الملاحقة والتمويه أسست كشركة طيران خاصة تحت ملكية جمعية خيرية. ومع الوقت اتضح أنها من أجهزة الحرس الثوري، الذي أصبح قوة كبيرة وله خدمات متعددة، ودولة داخل دولة. الحرس الثوري يملك مصافي بترول ومصارف ومصانع، وقد أقلق تمدده داخل إيران المؤسسات والقوى الأخرى المنافسة له داخل منظومة الدولة. وما «ماهان» إلا واحدة من مؤسساته التي لعبت دوراً قذراً في شحن الأسلحة وآلاف المقاتلين من أنحاء المنطقة للقتال في سوريا. وهي كـ«شركة نقل مدنية» يحظر عليها نقل أسلحة أو مسلحين ويعتبر ذلك مخالفاً للاتفاقيات الموقعة مع الجهات الموقعة مثل «إيرباص» التي لها مجموعة تعمل ضمن أسطول الشركة الذي يتجاوز الأربعين طائرة.
وقد يبدو وضع وكالة السفر الماليزية خطوة صغيرة لكنها تعبر عن تحذير لجميع العاملين في قطاع الطيران من أنهم سيعرضون للعقوبات في حال زودوا الشركة الإيرانية بالخدمات سواء كانت مشتريات قطع غيار، أو تعاملات بنقل الركاب حتى لو كانت في مناطق مثل ماليزيا، بعيدة عن الشرق الأوسط.
وفِي رأيي تفعيل المقاطعة الاقتصادية والمالية ضد إيران هو الذي سيعجل بأجل النظام ما لم يتدارك أمره ويتراجع، ويعلن موافقته على شروط مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، الاثني عشر. وفسر الوزير بومبيو سياسة بلاده في مايو (أيار) الماضي قائلاً إن «إيران ستصبح أمام خيارين؛ إما الالتفات إلى الداخل ومحاولة الحفاظ على الاقتصاد وإما هدر أموالها في ساحات الحروب الخارجية»، مؤكداً أنها لن تستطيع فعل الأمرين معاً.
وأهم سلاحين في المقاطعة حرمان النظام من استخدام الدولار في تعاملاته التجارية الذي سيجعل من الصعب على إيران بيع بترولها أو شراء حاجياتها الخارجية. والثاني ملاحقة مشتري البترول الإيراني في السوق العالمية ومضايقتهم حتى لا يشتروه، بما في ذلك رفض منح التأمين ووقف شركات الناقلات، وحرمان المتاجرين نفطياً من استخدام الدولار.
وقد استمعت إلى أصدقاء إيرانيين يشتكون من أن الحال صارت صعبة بدرجة لم تصل إليها حتى في زمن المقاطعة السابقة، حيث إنهم لا يستطيعون تحويل بضعة آلاف من الدولارات لحسابات ذويهم الشخصية داخل إيران نتيجة المنع الكامل. نحن نشهد حرباً على إيران بلا دماء أكثر إيذاء وخطورة على النظام الذي بات عاجزاً حتى عن توفير المياه للشرب في مناطق كبيرة من البلاد.
