جاء التجديد لهيئة مكتب المجلس واللجان النيابية بمستوى التمديد لمجلس النواب، حيث لم تكن ضرورة لذلك، باستثناء القول إن مجلس النواب غير قادر على إجتراح قانون إنتخاب جديد يسمح له بإجراء إنتخابات نيابية أضف الى ذلك إن الصراع على اللجان بدأ من خلال ما كان قد حصل في مناقشات لجنة الأشغال النيابية حيث كان تلويح من جانب نواب التيار الوطني بسحب تكليف نائب المستقبل محمد قباني رئاسة اللجنة، من غير أن يحسب هؤلاء أن أية خطوة بمثل هكذا مستوى قد يغير في الكثير من رؤساء اللجان، لاسيما لجنة المال والموازنة التي تكفل رئيسها إبراهيم كنعان بتحدي زميله قباني؟!
من حيث المبدأ، لا مجال للقول ان هناك ضرورة لإعادة اللجان الى ما كانت عليه باستثناء القول إن التجديد كان من ضمن عودة القديم الى ما كان عليه بحسب تفاهم ضمني وكي لا يقال إن التجديد للجان يحتاج الى ما يثبت عقمها في الشكل الذي تعمل من خلاله، وهذا التصرف من ضمن ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما إقترح على النواب إنتخاب هيئة مكتب المجلس؟!
لقد جاء التمديد للجان النيابية بمثابة تجديد لواقعة الهش الذي يعطي الإنطباع وكأن مجلس النواب غير قادر على أن يقدم بدائل مثل قانون إنتخابي جديد، أضف الى ذلك أن اللعبة الديموقراطية لم تعد واردة في خطها الصحيح،لأن المجلس فقد صدقيته القائمة على الإنتخابات، وهكذا أصبح سلطة غير مؤهلة لأن تمارس دورها السياسي، اسوة بما أصاب رئاسة الجمهورية من هزال جراء عدم إجراء إنتخابات رئاسية، الأمر الذي جعل من الحكومة مجموعة رئاسات يحتاج تصرفها كسلطة تنفيذية الى من ينظم عملها وهي قد تحولت الى سلطة أمر واقع!
من هنا لم يعد من المملكن تصور البلد من دون مؤسسات من أدنى مستوياتها كسلطات تعمل المطلوب منها، بدليل عدم مقاربة مجلس النواب اي مشروع يفهم منه أن المجلس مستعد لأن يضع قانوناً إنتخابيا، طبعاً بعد اجراء الإنتخابات الرئاسية التي تبدو ضائعة بين من يريدها على حجمه وبين من لا يريد لأنها لا تحقق المرجو منها، فضلاً عن أن المجلس النيابي أصبح ضائعاً بين التشريع من جهة وبين أن لا يكون سلطة من جهة ثانية؟!
يفهم مما تقدم إن إنتخاب مجلس النواب لجانه وهيئة مكتبه انه قام بالواجب المطلوب منه، لكن ذلك لا يسمح للمجلس بالتشريع، بعد طول كلام على تشريع الضرورة، اضف الى ذلك إن الحكومة غير مستعدة لأن تتخذ قراراً تنفيذياً بدليل فشلها في إقرار خطة الوزير أكرم شهيب، ذكرت العلاقة بمعالجة ملف النفايات. فيما هناك حذر سياسي من أن ينعقد مجلس الوزراء، كي لا ينفرط عقد الحكومة، حيث لكل طرف وجهة نظر لا يهمها إزالة النفايات من الشوارع بقدر ما هناك من مواقف ترى ضرورة لعدم كسر وجهة نظرها!
صحيح أن الرئيس تمام سلام قد لوح بالإستقالة كي لا يستمر في تحمل أعباء مسؤولية حكومة لا تحمل من الإسم ما يجيز لها العمل، مع العلم أيضاً ان وزراء قد لوحوا بالإستقالة على رغم معرفتهم بأن الإستقالة لا تعتبر نهائية بقدر ما يمكن أن تشكل عمل الحكومة وتلغي كل ما من شأنه أن يضع أمور السلطة في نصابها، حتى وإن كان المقصود إعتبار سياسة البلد مجرد لعبة سياسية من المستحيل ضبطها كما تدل الوقائع، إن من خلال مجلس النواب أو من خلال كل من له علاقة بالحكومة من قريب أو من بعيد؟!
وفي عودة الى إنتخاب مجلس النواب لجانه، فإن ذلك لا يعني إستئناف نشاطه بقدر ما يعني الكذب على الدستور والقوانين والأعراف، حيث لا بد من إنتخاب رئيس للجمهورية بمعزل عن أي عمل تشريعي آخر من صلب عمل مجلس النواب. أما بالنسبة لما هو مطلوب من الحكومة قال هناك مواضيع وملفات بالغة الأهمية في مقدمها الإنتخابات الرئاسية التي تعني مجلس النواب بقدر ما تعني الحكومة، وما عدا ذلك دجل سياسي رخيص من المستحيل تقبله؟!
يبقى القول إن مجلس النواب مطالب أولاً بأن يكون سلطة تعمل على إنتاج قانون إنتخابي جديد نعمل بموجبه لتجديد الحياة السياسية – البرلمانية في البلد، طبعاً بعد إجراء الإنتخابات الرئاسية التي تكفل وحدها إنضباط المؤسسات، إلا في حال كانت رغبة بصرف النظر عن المؤسسات، من الرئاسة الأولى الى مجلس النواب ومجلس الوزراء كما هو حاصل الآن؟!