ترتدي الذكرى الـ 17 السنوية لانتفاضة الرابع عشر من آذار طابعاً مختلفاً هذا العام، مع اختلال مشهد الجبهة التي كانت تُعرَف بجبهة 14 آذار، والتي تفرّق أركانها ووقع الطلاق النهائي بينهم، إذ يعتبر مصدر نيابي سابق في هذا الفريق، إن تسمية 14 آذار، لم تعد تنطبق على المعادلة السياسية القائمة، وسيُترجم هذا الواقع مع بدء إعلان التحالفات الإنتخابية، ما سيكتب الصفحة الأخيرة في كتاب 14 آذار، ويطوي صفحة التحالفات التي قامت في العام 2005 وانتهت مع قرار الرئيس سعد الحريري مقاطعة الإنتخابات النيابية وتعليق عمله السياسي في الوقت الراهن.
ووفق هذا المصدر، فإن الواقع السياسي قد انتقل من مكانٍ إلى آخر، وبشكلٍ خاص بعد 17 تشرين الأول، حيث انقسمت البلاد تلقائياً بين مَن هم مع القوى السياسية والأحزاب التي كانت تُشكل فريق 14 أو 8 آذار على حدّ سواء. وبالتالي، فإن الإئتلاف الذي ضمّ الأحزاب والتيارات والشخصيات في العام 2005 لم يكن وليد ساعته ولحظته، إنما كانت بدأت التهيئة السياسية له منذ فترة طويلة نسبياً، وكذلك اليوم، فإن زوال هذا الائتلاف، بعد الخلل الذي حصل على مستوى تضامن أركانه الأساسيين، والتبدّلات الضخمة التي جاءت لتتوّج مشهد تحالفاتٍ جديدة في انتخابات 2018 الأخيرة، مرشحّ للمزيد من التشرذم في انتخابات 2022، حتى لا يبقى من الفريق سوى التسمية التي باتت تُطلَق على يوم الرابع عشر من آذار والذكرى التي تحتفل بها القوى والأحزاب السياسية بشكلٍ منفرد وآحادي، ولو حافظ كلٌ منها على الشعارات والعناوين التي لم تتغيّر إلى اليوم، ولكنها بقيت من دون ترجمة فعلية نتيجة الإصطفافات السياسية والطائفية الخاضعة للمتغيّرات والإعتبارات الداخلية، كما الخارجية والإقليمية على حدّ سواء.
ومن هنا، يشير المصدر نفسه، إلى أن انتهاء دور الفريق أو الإطار السياسي لهذا الفريق، لا يعني انتهاء صلاحية الأفكار التي حملها، لأن هذه الأفكار موجودة أساساً قبل ولادته، وستبقى بعد انفراط عقده، إنما يعني أن أركانه باتوا عاجزين عن مواجهة وتخطّي الظروف السياسية والتحدّيات التي واجهتها، والتي تفاقمت اليوم، في ظلّ غياب وجود التنظيم السياسي والإداري القادر على جمع كل القوى التي كانت متحالفة سابقاً في إطار واحد قادر على تحويل الشعارات إلى أمرٍ واقع، واستقطاب أصوات المقترعين من طوائف ومناطق مختلفة.
لكن المصدر النيابي نفسه، يكشف عن تحرّكات جارية في الكواليس السياسية تقوم بها شخصيات ونواب سابقين غير مرشحين إلى الإنتخابات النيابية، من أجل البحث عن إطارٍ سياسي جديد يستنسخ بشكلٍ أو بآخر تجربة فريق 14 آذار، وذلك، على الأقلّ من حيث العنوان العريض المرفوع، ولكن من الناحية العملية، ستكون لهذا الإطار السياسي الجديد، مهمة أولية تتّصل بالإنتخابات النيابية المقبلة وبطبيعة المقاربة التي ستقوم بها إزاءها، خصوصاً في ضوء التباعد الملحوظ، والذي يصل إلى حدّ القطيعة بين بعض القوى السياسية الأساسية في هذا الفريق.
وعليه، فإن كلّ ما هو متوقّع من أي إطار سياسي جديد يجري العمل على تأسيسه، مرتبط بشكلٍ خاص بالنتائج المترتبة عن الإستحاق المرتقب، لأن التحالفات الإنتخابية قد فرضت معادلات سياسية جديدة، وبالتالي، طروحات مختلفة تستدعي مقاربات تتناغم معها من قبل المقاطعين أو المنضوين في السباق الإنتخابي الذي ينطلق بوتيرة سريعة مع إقفال باب الترشيحات في وزارة الداخلية.