تعتقد اوساط عكارية عديدة ان زمن العدالة والتغيير آت لا محالة، وان عكار تنتظر هذه الفرصة الذهبية كي تشهد ولادة زمن جديد يعيد للمحافظة ما خسرته في السنوات الماضية منذ أن اصبحت الانتخابات تعيينا من فوق لموظفين ما استطاعوا النهوض بالمنطقة التي تحتاج الى ورش عمل كبيرة شاملة لكل مرافق الحياة.
ينظر العكاريون بعين الامل الى مسألتين:
اولا ـ عودة الرئيس عصام فارس الى منطقته بما لهذه العودة من انعكاسات ايجابية بالغة الاهمية في الانماء والنهوض وعودة عكار الى مركز سياسي يقصده القادة السياسيون من كل القوى والتيارات والاحزاب.
ثانيا ـ انجاز قانون انتخابي عادل يؤمن صحة التمثيل في عكار وايصال وجوه جديدة لشباب يحمل هاجس المنطقة والوطن وليس هاجسه الكرسي لتحقيق مكاسب مالية.
ولعل ما اشار اليه رئيس التعاون الدولي المحامي زياد بيطار من القانون الانتخابي يشكل جوهر الازمة اللبنانية باعتباره يحدد هوية الطبقة السياسية التي ستتولى المهام بعيدا عن المصالح الشخصية والسياسية والتزوير وانه المشروع الذي يساعد على اعادة تكوين السلطة وبناء المؤسسات والعودة الى الحياة الديموقراطية والامنية، ليس هذا الكلام لبيطار الا غوص في اصل المشكلة والنقاش الدائر حول شكل القانون الانتخابي الذي يعول عليه اللبنانيون جميعا وعكار خاصة التي تنتظر ان يكون سببا للتغيير في المنطقة نحو نهضة جديدة.
غير ان بيطار يعرب عن خشيته من المماطلة معتقدا انها دلالة سلبية على روحية المحاصصة وحسابات الربح والخسارة التي على اساسها تبنى المواقف، ورغم ذلك يبقى القانون الانتخابي الممر الاجباري للتغيير والاصلاح والتطلع الى المستقبل ولهذا ضروري جدا ان تكون ركائز القانون العدالة والانصاف.
اكثر من قيادي عكاري لفت الى ان مشروع التغيير والاصلاح لا يمكن ان يحصل بوجوه جرت تجربتها لسنوات عشر مضت واثبتت فشلها ولم تقدم لعكار قيمة مضافة سوى ما راكمه بعض هؤلاء من مكاسب مختلفة ومحاولة الامساك بالمقعد الذي احتلوه طوال سنوات ما كانوا خلالها الا مجرد موظفين لدى تيار ينفذون اوامره متناسين هموم منطقتهم.
احد هؤلاء العكاريين لفت الى ان احتمال التوافق بين التيار الازرق والتيار الوطني الحر (وحكما القوات اللبنانية) قد يؤدي الى تسوية ما على الساحة العكارية خاصة في ما يتعلق بالمقعد الماروني الوحيد، وهنا يرسم احد المرجعيات العكارية تساؤلات موجهة الى تيار الاصلاح والتغيير حول توافق محتمل على المقعد الماروني في عكار فيطرح سؤالا: هل يكون التغيير والاصلاح بتثبيت من كان خصما لمشروع التغييروالاصلاح، بدلا من خيارات لوجوه شابة معروفة على الساحة العكارية ولعبت دورا بارزا في الحياة السياسية العكارية؟
يعتقد المرجع العكاري ان خيارات المقعد الماروني هي برسم التيارالوطني الحر قبل غيره لانه المعني بخيارات قواعده الشعبية الممتدة بفاعلية على الساحة العكارية لا سيما في الوسط الماروني.
مرجعيات عكارية اخرى رددت في مجالسها ان الامال كلها معلقة على مرجعية عكار السياسية الاولى الرئيس عصام فارس المنتظرة عودته قريبا اثر ولادة القانون الانتخابي الجديد، وثانيا على التيار الوطني الحر بامل ان يحدد خياراته لمرشحيه خاصة المقعد الماروني حيث ترى قواعد التيار انه لا يجوز تقديم هذا المقعد جائزة ترضية للتيار الازرق الذي لم يعد حجمه العكاري كسابق عهده قبل سنوات مضت.