عاد ملف النفط الى الواجهة من جديد، بعد ان اثار لغطا و»بلبلة» حول الآلية الأنسب للتنقيب وتلزيم الشركات. عن هذا الموضوع الذي استأثر بقسم من خطابات النواب في جلسة مساءلة الحكومة، تحدثت خبيرة الحوكمة في قطاع النفط لوري هيتايان الى «الجمهورية».
لفتت الخبيرة لوري هيتايان الى ان «لبنان يتبع نظام PRODUCTION SHARING AGREEMENT، الذي يعتمد على اداة مالية معينة للاستحصال على حصته من الانتاج، وليس الـPROFIT SHARING AGREEMENT، اذ مازلنا في عملية الانتاج، وتتم مشاركة الانتاج وليس الربح».
تابعت: «هناك نوعان من العقود، الانسيابي، أي الذي يتم من خلاله بيع الموارد الى شركة معينة، والنوع الآخر يقسم الى نوعين، الاول PRODUCTION AGREEMENT والثانيSERVICE AGREEMENT، او الخدمات اي الذي من خلاله تستخرج شركة محددة للنفط او الغاز، وتأخذ حصتها على البرميل، وبعدها تأخذ الدولة هذه الموارد وتكون لها الحرية سواء ببيعها او غيرها من الخيارات».
كما شرحت هيتايان النسب التي ستحصل عليها الدولة قائلةً: «فور انتاج الدولة اللبنانية للموارد سوف تحصل على 4 في المئة اتاوة على الغاز، بينما على النفط يكون التحصيل تدريجيا بين 5 في المئة و12 في المئة وذلك بحسب الكمية، ولكن في البداية سيكون هناك استخراج للغاز في لبنان بحسب المؤشرات».
تابعت: «بعدها تكون كلفة الانتاج في السنة، حيث تدفع الشركة ضريبة الدخل 15 في المئة وذلك بحسب القانون الحالي، ولكن وفي حال تم اقرار الموازنة تصبح 17 في المئة وفي حال اضحى هناك قانون ضريبة الانشطة البترولية يصبح 20 في المئة ضريبة الدخل تدفعها الشركة على الارباح. وتأتي من بعدها الارباح الصافية ويتم تقاسمها بين الشركة والدولة، وذلك حسب عملية حسابية معينة، او معادلة تعتمد وعلى اساسها تقسم الارباح».
اما بالنسبة الى مساهمة شركة وطنية في هذه العملية، قالت هيتايان: «صحيح انه ليس هناك مشاركة من شركة وطنية خاصة في موضوع النفط، مما ادى الى الاستعانة بشركات اخرى من الخارج، ولكن هناك العديد من البلدان ليس لديها شركات وطنية، ويعتمدون مرسوم الـ PRODUCTION، ويلجأون الى شركات اخرى».
في موضوع الاتاوة، اوضحت هيتايان انه يجب التأكد ما هي البلدان التي تعتمد هذه النسبة من الاتاوة، اي الـ12 في المئة، وما هو النظام التي تتبعه، سواء الانسيابي او غيره، اذ عند اعتماد النظام الانسيابي دائمًا ما تكون الاتاوة مرتفعة، اذ انها ثمن الموارد الطبيعية، بالاضافة الى انها ثمن الملكية.
حيث ان البلدان التي تعتمد هذه الاتاوة، تتخلى عن مواردها وحقها، وبالتالي تكون هذه النسبة مرتفعة. اما في لبنان فالمسألة ليست مماثلة، اذ نحن نطلب من شركات استخراج مواردنا، ولسنا نستغني عنها».
تابعت: كما وان بند الاتاوة موجود في المرسوم او النظام الانسيابي، وتمت الاستعانة به وزيادته في مرسوم الـ PRODUCTION بهدف زيادة حصة الدولة.
اضافت: كما وان بعض الدول تلجأ الى هذه النسب المرتفعة بحيث ان نظامها المالي منخفضا وليس لديها الادوات المالية لاستخدام حصتها. بينما الدولة اللبنانية تستند على ادوات مالية عدة من أجل الاستحصال على حصتها، وليس فقط على الاتاوة».
ولفتت هيتايان الى اننا مازلنا في المرحلة الاولى من دورة التراخيص وبالتالي لا تزال امامنا مرحلة طويلة، كما وان الكثير من الدول عند وصولها الى مراحل متقدمة، وعند تحسّن معطياتها تسعى الى تغيير او تعديل مرسومها ونظامها الذي تعتمد عليه».
اما عن مشاركة الدولة فقالت: «لن تشارك الدولة في دورة التراخيص الاولى من خلال المساهمة المالية في هذه المرحلة، اذ في حال لم يكن هناك اي انتاج، الدولة لن تكون خاسرة، بل ضامنة لحقوقها، اي لا نريد الدخول في كلفة الانتاج، بل نريد الحصول على حقوقنا، وبالتالي هذه الطريقة آمنة».
في ما يخص مسألة الـ OPERATORS والـ NON-OPERATORS، اشارت هيتايان الى ان «الدولة تعتمد قانون تأهيل مسبق، اي ان الشركة التي تريد المشاركة يجب ان يكون لديها رأسمال فوق الـ10 مليار دولار اميركي، بالاضافة الى الخبرة الكافية في عمليات الاستكشاف وفقًا لعمق البحر وغيرها. بينما الNON-OPERATORS ، يجب ان يكون لديها الحد الادنى من الرأسمال 500 مليون دولار اميركي.
ولكن تمت اضافة بند في هذا الموضوع ينص على انه يمكن للشركة الدخول في شراكة مع شركة اخرى لديها الخبرات. كما وضعت الدولة من جهة ثانية، في عقد الاستكشاف والانتاج، شرطا، ينص على ان في حال وجود هذا النوع من الشركات، يكون 51 في المئة من الاسهم اي 51 في المئة من اتخاذ القرارات، هو من نصيب الشركة ذات الخبرة والمؤهلات، وذلك لابقاء القرار الاخير لهذه الشركة صاحبة المؤهلات بهدف حماية القطاع، وعندها تكون الشركة الاخرى ضمن حدود معينة وتحت القانون، دون وجود اي غش».
في الختام لفتت هيتايان الى ان «القرار الانسب او الافضل في الوقت الحالي هو الـ PRODUCTION اذ نحن في مرحلة الانتاج، هناك ربح ولكننا لا نعتمد نظام الـPROFIT».
