شكّك العارفون في الشأن الايراني، ولا سيما في العلاقات الفرنسية – الإيرانية، في أن تعطي طهران فابيوس بعد “التفاهمات” حول البرنامج النووي الايراني ما لم تعطه قبله للموفد الرئاسي جان فرنسوا جيرو لجهة المساعدة على انجاز الاستحقاق الرئاسي. وأتى هذا التوضيح قبيل ساعات معدودة من بدء زيارة المسؤول الفرنسي المقبلة اليوم السبت للعاصمة الإيرانية، وهي الاولى لوزير خارجية اوروبي بعد تلك التفاهمات. وكان الرئيس فرنسوا هولاند أبدى استعداده لاستئناف هذا التحرك على مستوى وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس خلال استقباله “رئيس اللقاء الديموقراطي” وليد جنبلاط في قصر الاليزيه الاثنين الماضي وتداول معه بما يمكن القيام به لأقناع طهران، مع التذكير بأن جنبلاط له مرشحه ونواب يؤيدونه. كما ان وزير الخارجية لوران فابيوس ابلغ وزير الداخلية نهاد المشنوق خلال استقباله له الخميس الماضي مدى تصميمه على معالجة هذا الاستحقاق مع الرئيس حسن روحاني وعزمه على طرح اسماء مرشحين، اضافة الى مواضيع ثنائية اخرى ذات طابع تسويقي للشركات.

يأتي هذا التحرك الفرنسي في غمرة الجدل الدستوري والقانوني الذي يثيره وزير غير متخصص بالقانون ويناقشه وزراء يجهلونه ايضا وسألت “النهار” عددا من الوزراء عن المدة المطلوبة لبت هذه المسألة، فأجابوا: يمكن الجزم بأنها لن تنتهي بجلسة او باثنتين وهي قابلة للتفرع أكثر، وهذا يعني استمرار التعطيل لعمل المجلس وان الرئيس سلام يتوقع المضي بها، مما جعله يلمح الى استقالته في جلسة الخميس، لانه يرفض التسليم بالحالة التعطيلية لتسيير شؤون الدولة والناس، وهناك وزراء يشجّعونه على هذه الخطوة وآخرون يعارضونها من اجل الحفاظ على الحد الادنى من المؤسسات، اضافة الى دول خارجية تمنت عليه صرف النظر عن ذلك حفاظا على كيان الدولة التي تتفكك، وقد تحولت الى تيارات سياسية تحاول فرض شعبيتها ووزنها على الدولة بأكملها باسم الدفاع عن الشركة والتساوي مع زعماء الطوائف الاخرى الممثلين بأوزان مؤيديهم.

وأفادت مصادر سياسية ان المعطل الاول لمجلس الوزراء اصبح معروفا، ويبرر الدافع الى التعطيل رفضه التمديد للقادة الامنيين ووجوب تعيين قائد جديد للجيش الآن قبل انتهاء ولايته الممددة في 21 ايلول المقبل. ولا ننسى انه هو نفسه يعطل انتخاب رئيس للجمهورية بعد شغور هذا المركز الأساسي منذ اكثر من 420 يوما. وسأل سفير دولة كبرى بلاده العضو في “مجموعة الدعم الدولية للبنان” التي تشكلت في نيويورك لدعم استقرار لبنان السياسي والامني، من يمنع الجنرال ميشال عون من ابقاء الفراغ الرئاسي اسابيع وأشهرا؟ وأعرب عن خشيته أن يؤدي الموقف من آلية العمل داخل مجلس الوزراء الى استقالة سلام من حكومة لا تنتج، وذلك باسم الحفاظ على ما أوكل الى وزيري التيار من صلاحيات رئيس الجمهورية للمشاركة في تحديد موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء وجدول أعمالها ووقف هذا البند في حال احتجاج اكثر من مكونين أساسيين من أعضائها عليه. واضاف: “اذا كان الجنرال متمسكاً بموقفه انه هو الذي يجب ان يكون رئيس جمهورية المرحلة لأنه الأكثر تمثيلا في مجلس النواب، وشعبيا وهو رئيس التسوية، فكيف يهاجم تيار “المستقبل” ولا يوازن بين الدولتين الإقليميتين المتنافستين، ويمكن القول إنهما تتقاتلان في اليمن، ويمتدح قوة إيران وتفوقها العسكري والنووي ويعتبر السعودية ضده ولا تريده ان يصل الى قصر بعبدا؟ كما ان القائد نفسه يضع شرطا جديدا لتسهيل الانتخابات الرئاسية وهو وضع قانون جديد للانتخابات النيابية لينتخب الرئيس، ولا يأخذ في الاعتبار مواقف القوى السياسية الاخرى وحتى الحليفة له ويجاهر بأن مواقفه هذه مترابطة ولن يتنازل عن اي منها ولو بقي وحيدا من دون ان يكترث للحليف اذا اتخذ موقفا مضادا له. وتوقع في ظل هذه المعطيات ان تسوء الأمور وتكثر الانقسامات السياسية مع استحالة تأمين النصاب القانوني لعقد جلسة انتخابية الا بثلثي مجموع أعضاء المجلس.