تؤكد اوساط سياسية في الثنائي الشيعي ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعلن بنفسه فشل الوساطات التي كانت جارية لحل ازمة مرسوم اعطاء اقدمية لعام واحد لضباط دورة عون من دورة العام 1994 وذلك عبر تصريحه من بوابة بكركي ان ضباط هذه الدورة يستحقون هذه اللفتة منه وانه ملتزم بوعده لهم وهو مصر على ان المرسوم لا يحتاج الا الى توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدفاع ولا يحتاج الى توقيع وزير المالية بينما يصر رئيس مجلس النواب نبيه بري على ان المرسوم يرتب اعباء مالية ويحتاج الى رأي وزارة المالية كما يعتبر الرئيس بري وفق ما صرح به امس وفي رد مباشر على ما قاله الرئيس عون.
وتشير الاوساط الى ان الوساطات التي كانت جارية قد فشلت بسبب ان الرئيس عون يعتبر المرسوم دستورياً، وقد اتى رد عون منذ يومين سلبياً على طلب نقل احد الموفدين اليه بالعودة عن المرسوم او تجميده في انتظار ايجاد مخرج دستوري يحمي موقع الرئاسة الاولى ولا يكسر هيبة الرئاسة الثانية ولا يحجم دور وزير المالية. فاتى الجواب سلبيا من عون وكرر كلامه بأن موقفه نابع من خلفية دستورية وقانونية ولا يحتاج المرسوم الى المرور بوزارة المالية للتوقيع بل يحال اليها للدفع عند التنفيذ.
وتلفت الاوساط الى ان رد الرئيس بري على رد الرئيس عون يؤكد تعقد المشكلة وخصوصاً ان بري يرفض اجراء الرئيس عون ولا يريد تسجيل سابقة دستورية والمتمثلة بتقديم وزير المالية شكوى ضد رئيس الجمهورية امام مجلس شورى الدولة اذ اكد بري انه يترك الامر مرة جديدة للمعالجة في عهدة الرئيس عون والذي بحكمته سيجد حلاً بينما في المقابل تطرق بري الى خطورة القفز فوق الطائف وتجاوز المؤسسات وان الرئيس عون مؤتمن على الدستور والميثاقية والمؤسسات ولا يجب ان يسمح لاحد بالقفز فوقها.
تصريح النائب وليد جنبلاط ودعوته الى تجميد المرسوم يؤكد ان الازمة كبيرة وستتشعب في اكثر من اتجاه وخصوصا ان البلد خرجت بصعوبة من نفق ازمة استقالة الرئيس سعد الحريري بعد تضامن معظم القوى السياسية واظهرت مواقف متماسكة وحريصة على الاستقرار وعمل المؤسسات.
وتشير الاوساط الى تشدد الرئيس عون وهو المعروف عنه تمسكه بمواقفه حتى النهاية عقد المشهد وسيؤدي الى ازمة كبيرة لا يمكن التكهن بانعكاساتها وفي اية مجالات لكنها تقول في الوقت نفسه ان الطرفين لا يرغبان بصدام لا في المؤسسات ولا في الشارع وان خلاف الرئيسين عون وبري ليس سهلاً اذا تفجرت «صمامات الامان» بينهما وزالت «خيوط المودة» التي رسمت في الفترة الاخيرة. فكباش مرجعيتين كعون وبري سيؤدي حكما الى تجاذب في اعمال مجلس النواب وعلى طاولة الحكومة وفي كل المشاريع قيد التحضير في البلاد.
وتلمح الاوساط الى موقف امل وكتلة التنمية والتحرير الذي عبر عنه الرئيس بري سيكون محصوراً ببري الذي يعرف كيفية معالجة الخلاف المستجد مع عون من دون ان ينكأ «خلافات الماضي» كما لا يريد بري ان تفتح النار عشوائيا بين امل والتيار عبر النواب والوزراء والمسؤولين الحزبيين. في المقابل تشير الاوساط الى ان حزب الله صامت لا يُعلن اي موقف».
