قبل نحو شهر، عُقد لقاء في بعبدا، تمت خلاله، اخراج حادثة قبرشمون، من «عنق زجاجة» الجهة القضائية التي سيوضع الملف امامها، اذ تمسك رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان، باحالتها الى المجس العدلي، ورفض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ذلك، متحدثاً عن فخ سياسي – امني، ينصب له عبر المجلس العدلي، الى ان جاء الحل، بأن يعهد الى القضاء العسكري امر التحقيق بالقضية، وعلى ضوئه، يقرر ما اذا كانت تهدد امن الدولة والسلم الاهلي.
ففي اللقاء الخماسي الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضره رئيس مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري، اضافة الى جنبلاط وارسلان، اللذين قيل انهما تصالحا، لكن مصادر سياسية مطلعة، اشارت الى ان جمعهما في قصر بعبدا كان لهدف انهاء اشكال عدم عقد الحكومة لاجتماعاتها، والوضع الاقتصادي – المالي ورضوخ الطرفين لضرورة الحضور الى القصر الجمهوري، لان المصلحة الوطنية تقتضي القفز فوق الجدل القضائي.
وعاود قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، التحقيق في الحادثة، التي انيطت به، واعترض عليه الحزب التقدمي الاشتراكي، وطالب بتنحيته عن الملف، لان لديه شكوكاً حول «حيادية» القاضي باسيل، الذي توقف عن التحقيق، ريثما يبت هذا الموضوع، وقد صدر قرار قضائي، باستمراره في التحقق بحادثة قبرشمون التي ذهب ضحيتها الشابان رامي سلمان وسامر ابو فراج وعدد من الجرحى، ووترت الاجواء السياسية والامنية ليس في الجبل فقط، بل في لبنان.
وباشر القاضي باسيل مهامه امس، وهو سيسطر مذكرات، لاحضار من هو متورط في الحادثة، اضافة الى الشهود، وقد سلّم الحزب الاشتراكي، اشخاصاً طلبهم القضاء، او آخرين تم استدعاؤهم، فيما لا يمانع الحزب الديمقراطي اللبناني، من تسليم من يطلبهم القضاء، وقد سبق لرئيسه ان اعلن اكثر من مرة، مع ان يحضر امام القضاء اي شخص حتى ولو كان الوزير صالح الغريب، اذ تشير مصادر في الحزب الديمقراطي، الالتزام بما يقرره القضاء.
ولا تعتبر المصادر، بأن لقاء بعبدا، اعاد العلاقة مع الاشتراكي، التي ما زالت في مرحلة الجمود، او القطيعة، اذ لا تواصل بين الطرفين، وان ما حصل في القصر الجمهوري، كان خطوة على طريق المصالحة الشاملة، التي لم تبدأ، ولا يوجد اي محرك لها، لان الملفات كثيرة التي يجب ان يجري النقاش حولها، وهي عالقة منذ سنوات، حيث تحددها المصادر بملفات تتعلق بالمجلس المذهبي الدرزي، الذي صدر قانونه، دون توافق درزي حوله، والذي يتبعه موضوع مشيخة العقل، كما الاوقاف، ليأتي البحث حول التعيينات.
اما في الجانب الاشتراكي، فلا ترى مصادره ضرورة حصول مصالحة درزية، حول قضايا داخلية كالمجلس المذهبي ومشيخة العقل أو الاوقاف، فهذه تحكمها قوانين، ويجري تطبيقها، وعلى اي طرف درزي، ان يشارك في انتخابات المجلس المذهبي، ويحصل على مقاعد وفق حجمه، وهو ما ينطبق على التعيينات، وقد سبق لجنبلاط ان تخلى عن وظائف في الفئة الاولى، ولم يحرم اي طرف سياسي منها تقول مصادر اشتراكية، ودخل في الماضي بتسوية حول مشيخة العقل، في ايام المرحوم الشيخ بهجت غيث، الذي ازاحه جنبلاط وارسلان من مشيخة العقل، ليربح عليهما في المجلس الدستوري.
فلقاء بعبدا، حرك حادثة قبرشمون قضائياً، وابقاها سياسياً معلقة، والمصالحة مجمدة.
