تهيُّب الوصول إلى الفراغ يدفع بالجميع الى مراجعة مواقفه وتقديم تنازلات

بعد تأجيل الجلسة النيابية التي كان مقررا عقدها امس لبحث جدول اعمال ابرز ما فيه التمديد للمجلس النيابي، ومع تحديد موعد جديد هو 29 ايار الجاري، فأنه من المتوقع ان تشهد الايام المقبلة الفاصلة عن نهاية الشهر حراكا سياسيا مكثفا حيث ستعمل المحركات السياسية بأقصى قوتها من اجل الوصول الى قانون انتخابي يتم التوافق عليه من قبل الافرقاء السياسيين، وحتى ذلك الوقت ورغم التطورات السياسية التي سجلت في الساعات الماضية فإن الاجواء حسب مصادر مواكبة لهذه الاتصالات لا زالت على ما هي عليه فلا ايجابيات سجلت ولا سلبيات برزت.

وتشير هذه المصادر لـ«اللواء» ان الامور ليست مقفلة بشكل نهائي وكل الاحتمالات مفتوحة، ولكن لا زالت هناك صعوبات كبيرة تواجه انتاج قانون انتخابي.

وتؤكد المصادر على استمرار الاتصالات وبذل المزيد من الجهود من قبل الجميع من اجل تذليل العقبات، وترى هذه المصادر ان كل القوى السياسية تتهيب لعدم الوصول الى فراغ خصوصا وان الوقت اصبح يداهم الجميع وان كل المفاوضات تتركز حاليا حول الوصول الى القانون الأفضل.

وتكشف المصادر عن ان النقاش الحالي يتمحور حول مبدأ النسبية، ولكن الخلاف الابرز هو حول الدوائر الانتخابية مع اصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على اعتماد الدوائر الست في مقابل اصرار المسيحيين على اعتماد النسبية على اساس 15 دائرة.

مصادر في حزب «القوات اللبنانية» تؤكد على موقفها باستحالة الموافقة على اي قانون انتخابي لا يصحح واقع التمثيل في لبنان، ولا يصوب الخلل الموجود لاستعادة عدالة التمثيل النيابي، وتعتبر المصادر بان هناك فرصة تاريخية لتصحيح هذا الخلل الذي طرأ على اتفاق الطائف من خلال الاحتلال السوري على لبنان لسنوات عدة، وتشير المصادر القواتية الى ان هذه الفرصة تتمثل بوجود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحليفه رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع وانضمام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لهذا الحلف الذي من شأنه حل الهاجس الوطني المسيحي لانه ليس هناك من مبرر لعدم اقرار قانون انتخاب جديد، وترى المصادر ان اصرار الرئيس بري على اعتماد النسبية على اساس الدوائر الستة لا يعكس التمثيل المسيحي المطلوب.

وتذّكر المصادر بالموقف الذي اعلنه الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله حين اعلن ان الثنائية الشيعية لا تتمسك بأي قانون، مما يعني ان على هذه الثنائية فهم هواجس الفريق المسيحي وتقديم التنازلات من اجل الوصول الى قانون انتخابي. وتشير الى ان لا تراجع عن مبدأ القانون الافضل الذي تطالب به «القوات اللبنانية».

وتشير المصادر القواتية الى ان الاتصالات واللقاءات لن تتوقف وهي ستستمر على امل ان يتم اقرار قانون انتخابي جديد يكون الافضل تمثيلا لجميع اللبنانيين دون استثناء، قبل الدخول في دورة استثنائية للمجلس النيابي. وتدعو المصادر القواتية الى اعادة مراجعة للوضع السياسي العام حيث ان من تداعيات الفراغ هز الاستقرار الوطني وهذا امر يعتبر خطيرا جدا ولا يمكن ان يتحمل احد عواقبه.

وتؤكد المصادر ان النائب جورج عدوان يبذل اقصى الجهود لتقريب وجهات النظر للوصول الى قانون انتخابي، وكذلك يفعل الرئيس الحريري الذي اصبح مشهودا له تقديم التضحيات في هذا الشأن. وتشير الى انه مع اقتراب المهل يصبح الخطر داهما اكثر واكثر، لذلك تنصح المصادر بعدم رهان احد على ليّ اذرع اي فريق، لأن الألاعيب لم تعد صالحة وبطبيعة الحال فان لعبة الوقت لم تعد مجدية.

وحول موضوع مجلس الشيوخ، لا تمانع هذه المصادر من قيام هذا المجلس اذا كان من شأنه انعكاسات ايجابية للبلد، ولكنها ترفض رفضا قاطعا ان يكون هذا المجلس بديلا عن المجلس النيابي.

وعن موقف «التيار الوطني الحر» وتمسكه بمبدأ النظام التأهيلي تعتبر المصادر ان الخيارات لا زالت مفتوحة، وان لا مشكلة عند التيار من تقديم التنازلات في حال وافق الثنائي الشيعي على النسبية على اساس 15 دائرة مع الصوت التفضيلي.

وكشفت المصادر بأن اجتماع النائب عدوان مع وزير الخارجية جبران باسيل في وزارة الخارجية بالامس كان من اجل وضعه واطلاعه على تفاصيل لقاء عين التينة مساء الاحد الماضي، رافضة الدخول في تفاصيل موقف باسيل مما عرض خلال اللقاء.

وتشدد المصادر القواتية على ان كل الحركة السياسية الناشطة والتي تقودها حاليا «القوات اللبنانية» ممثلة بالنائب عدوان تصب في المكان نفسه وهو الوصول الى قانون انتخابي عتيد.