يُنقل وفق المتابعين للأجواء الحكومية والرئاسية بأنه صُرف النظر كلياً عن تشكيل حكومة جديدة، وهذه مسألة باتت محسومة، وعليه فإن المساعي الأسبوع المقبل، وربما خلال الساعات المقبلة إذا استجدّ ما يدعو الرئيس نجيب ميقاتي لزيارة قصر بعبدا والإجتماع برئيس الجمهورية ميشال عون، فعندئذ يصار إلى التوافق على تعديل وزاري، على اعتبار أن عرض ميقاتي ما زال قائماً، وهو يقضي بتسمية رئيس الجمهورية من يشاء لكل من الوزيرين السنّي والدرزي.
إنما وفي ظلّ المتابعة، عُلم أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، يرفض هذا العرض كلياً، ويريد حصول تعديل وزاري على ستّة وزراء، يكون له ولرئيس الجمهورية حرية اختيارهم، وهذا من الطبيعي لا يقبله الرئيس المكلّف، والذي يترقّب وينتظر الإجتماع الموسّع المزمع عقده في دار الفتوى، وحيث سيشكّل له غطاءً سنّياً واسعاً، ما يدفعه إلى التمسّك بما هو مطروح اليوم، أي عدم الخضوع لأي حوار أو نقاش أو لقاء مع باسيل، وقبوله تعديلا وزاريا لا يخرج عما هو مطلوب، وفي المحصلة، وهنا الأساس، فإن الحكومة الحالية، إن كانت حكومة تصريف أعمال أو مستقيلة، هي حكماً من يمسك بزمام الأمور في حال حصول أي فراغ في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية، أي أن تتولى إدارة البلاد إلى حين حصول هذا الإنتخاب.
وفي هذا الإطار، علم من المواكبين والمتابعين لتحضيرات لقاء دار الفتوى، بأن الغاية الأساسية منه تتمحور حول الدفع باتجاه التوافق بين النواب السنّة على رئيس للجمهورية، بعيداً عن الخلافات والتباينات والشرذمة، وهذا ما يسعى إليه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ولكن وفي الوقت عينه، فإن الإجتماع المذكور، وإن لم تحضره أي مرجعية سياسية أو أي من رؤساء الحكومات السابقين، فهو في الوقت عينه سيكون كالتأكيد والدعم للرئيس المكلّف، على قاعدة عدم قانونية ودستورية سحب التكليف منه، وإضفاء الطابع الشرعي والدستوري على دوره في هذه المرحلة المصيرية، في ظلّ الفتاوى والإجتهادات التي يشير إليها الطرف الآخر، ولا سيّما «التيار الوطني الحر» ودوائر قصر بعبدا.
من هنا، وفي حال لم يطرأ أي تطورات لتوسيع لقاء دار الفتوى في وقت لاحق، لكي يضم كل القوى السياسية والحزبية والكتل النيابية، فهو في الوقت عينه يشكّل، وفي هذه المرحلة بالذات، رافعةً لميقاتي أمام مواجهاته قبيل الإستحقاق الرئاسي، وفي ظلّ ما يحصل على الضفة الأخرى من «كباش» حكومي لدفعه لتشكيل حكومة فيها الثلث المعطِّل، وقادرة على إدارة شؤون البلد بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، ولكن، وإزاء هذه الأجواء الضبابية والإنقسامية، والتي تأخذ أشكالاً طائفية في بعض المحطات، وانتقامية في أماكن أخرى ، قد يبقي الأمور على ما هي عليه من الدوران في حلقة مفرغة إلى حين انتهاء ولاية العهد الحالي، وبعدها يدخل البلد في أكثر من فراغ وأزمة دستورية وسياسية، في حال لم يكن هناك ما يؤمّن انتقال السلطة ودفع القوى السياسية إلى انتخاب رئيس جديد، وكذلك تجنّب الساحة الداخلية لأي نزاعات وصراعات، لأن المعطيات الأخيرة التي تشير إليها بعض الجهات السياسية الفاعلة، تثير القلق من إمكان حصول تطورات ميدانية في المنطقة، والتي سترتدّ على لبنان إن من خلال احتمال حصول عدوان إسرائيلي، أو فوضى داخلية ربطاً بالخلافات السياسية، وكذلك تفاعل الإنهيار الإقتصادي الذي بلغ في الساعات القليلة الماضية التي قد تؤدي إلى إقفال البلد وكل القطاعات والمؤسّسات بكافة أشكالها.