تحدّثت المادة 84 من قانون الانتخابات رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 عن أنّه «على الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناء على اقتراح الوزير، اتخاذ الاجراءات الآيلة الى اعتماد البطاقة الالكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة، وأن تقترح على مجلس النواب التعديلات اللازمة على هذا القانون التي تقتضيها اعتماد البطاقة الالكترونية الممغنطة». وتمّ ربط موضوع البطاقة الممغنطة مع الميغاسنتر لوجستيّاً، ما أدّى إلى تعذّر تطبيق هذين التعديلين الإصلاحيّين في انتخابات العام 2018، ليُطرَح موضوع الميغاسنتر وحده قبل الانتخابات بشهرين من قبل فريق السلطة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مجلس الوزراء قد أجّل في جلسة الأمس البحث بـ»الميغاسنتر» إلى الجلسة المقبلة، وقرّر تشكيل لجنة مؤلّفة من وزراء العدل والثقافة والداخلية والمال والسياحة والاتصالات والتربية لتقديم تصوّر عن (الميغاسنتر) يُبحَثُ في الجلسة المقبلة.
وفي هذا السياق لفتت مصادر في حزب «القوّات اللبنانيّة» لـ»نداء الوطن» بأنّ «القوّات مع الميغاسنتر شرط ألا يؤثّر في تأجيل الانتخابات وألا يؤدّي إلى أيّ تمديد تقني للمجلس الحالي من خلال تأجيل العمليّة الانتخابيّة برمّتها. وحزب القوّات يلتزم بالانتخابات في مواعيدها المقرّرة، وإذا تمّ إقرار الميغاسنتر فستكون هذه إضافة إيجابيّة إلى العمليّة الانتخابيّة. فهذه مسألة واضحة جدّاً بالنسبة إلى حزب القوّات الذي يؤمن منذ اللحظة الأولى بأنّ الانتخابات هي السبيل الدستوري للتغيير. ومن غير المقبول أن يؤخذ هذا الأمر ذريعة للتّأجيل».
ورأت هذه المصادر القوّاتيّة أنّ «هذه مجرّد مزايدة شعبويّة جديدة من الفريق نفسه الذي اعتاد على هذا النّهج، في محاولة جديدة قديمة منه لزيادة شعبيّته أمام الواقع الذي لمسه بتراجع شعبيّته بسبب الفشل في الأداء السياسي طوال فترة حكمه».
مع العلم أنّ موضوع الميغاسنتر كما لفتت المصادر عينها «هو من القضايا الانتخابيّة الإصلاحيّة التي تعتبرها القوّات أولويّة إصلاحيّة لأنّها تمنع الضغط السياسي على الناخب من قبل قوى الأمر الواقع، فضلاً عن أنّها ترى فيها حاجة ضروريّة بسبب الأزمة الإقتصاديّة التي يمرّ بها البلد، وذلك يسهم أيضاً في الحدّ من السمسرات الإنتخابيّة، وتسهّل أمر الناخبين لا سيّما مَن قيدهم في أماكن نائية جدّاً عن أماكن سكنهم».
وأكّدت المصادر «ضرورة عدم الربط بين أهميّة الميغاسنتر الذي يؤدّي إلى رفع منسوب الاقتراع، وبين موعد الانتخابات حيث تعتبره موعداً مقدّساً. ويجب عدم حصول أيّ تمديد تحت أيّ ذريعة كانت. كما لفتت هذه المصادر أيضاً الى أنّه «من الواضح وجود فريق يريد عن سابق تصوّر وتصميم خلق ذرائع لتأجيل الانتخابات، وإمّا يريد الظهور أمام الرأي العام الصامت كفريق إصلاحي إن نجح في ما يصبو إليه، وإن فشل يكون دفاعه على طريقة «ما خلّونا» ليكسب المزيد من العطف الشعبي. أو أنّ هذا الفريق يريد توجيه رسائل إلى حليفه «حزب الله» الذي لا يريد الميغاسنتر من أجل انتزاع منه المزيد من الدعم نيابيّاً ورئاسيّاً». كما أكّدت المصادر القوّاتيّة. وفي هذا السياق الإنتخابي أيضاً قالت مصادر في اللجنة المركزية للإنتخابات النيابية في حركة «أمل» لـ»نداء الوطن: «إنّ موقفنا واضح من هذا الموضوع، نحن مع اعتماد الميغاسنتر؛ وهذا الكلام أكّدناه بمجلس النواب عندما نوقشت التعديلات على القانون، أكّدنا بمواقفنا السياسيّة وببياناتنا قبل الآن وليس لدينا أيّ مشكلة على الاطلاق بإقرار هذا الأمر والذي نعتبره أيضاً خطوة مساعدة على تسهيل العملية الانتخابيّة، لكن علينا الانتباه أنّ هذا الموضوع كان يحتاج إلى تحضيرات مسبقة منها: التسجيل المسبق لمعرفة مَن يريد أن ينتخب بقريته، ومَن يريد أن ينتخب في بيروت وبمواقع الميغاسنتر، وهذا التسجيل المسبق يحتاج لمهل للتسجيل، ومهل للتدقيق، ومهل يُعلن عنها لاحقاً لاعتماد اللوائح مثل مهل الاغتراب تماماً.
والذي يدفعنا إلى تسجيل موقف من هذا الموضوع، هو الخوف من أنّ هذا الإجراء قد يؤدي إلى تأجيل العملية الانتخابية والذي نرفضه بشكل كامل. وأي حديث عن تأجيل أو تغيير بمواعيد الانتخابات هذا الأمر بالنسبة إلينا خطّ أحمر ومرفوض. ولكن وزارة الداخلية تقول أنّها قادرة على إجراء هذا الموضوع ولكن رأيها غير ذلك، رأيها أنّه من المستحيل وفق التواريخ المعتمدة الآن للانتخابات، للترشيحات، ولتشكيل اللوائح والمهل بمعظمها فيه استحالة لإجراء الميغاسنتر، إضافة إلى العوائق التقنية، وتأمين المراكز وإنشائها والخ…»
وأكملت المصادر: «نحن بالمبدأ مع الميغاسنتر. ليس لدينا أيّ مانع من حصولها، الشرط الأول هو عدم تأجيل الانتخابات تحت أي ظرف من الظروف، حيث نؤكّد على إجرائها في 15ايار».
أمّا عضو المجلس السياسي في «التيّار الوطني الحرّ» الأستاذ وليد الأشقر فأوضح لـ»نداء الوطن» بأنّ «التيار الوطني الحرّ لم يطرح مسألة الميغاسنتر الآن، بل هو طرحها قبل أربع سنوات من ضمن سلّة إصلاحات عندما أقرّ القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)، ووقتها لاقى هذا الموضوع رفضاً من القوى السياسيّة نفسها التي تبدي ملاحظاتها اليوم على موضوع الميغاسنتر. لأنّنا نرى في هذا الموضوع حلّاً لمشكلات كبيرة يعاني منها اللبنانيّون اليوم».
وتابع الأشقر: «كان للّبنانيين تجربة مع الميغاسنتر في العام 2018 حيث إنّهم اقترعوا في أكثر من 50 بلداً حول العالم. ومَن يستحدث ميغاسنتر في باريس مثلاً ممكن أن يستحدث آخر في جونيه. مع الأخذ بالعلم أنّ الميغاسنتر في جونيه سيكون أكبر بكثير بسبب كثافة السكان في لبنان، لكن المبدأ هو نفسه». ورأى الأشقر أنّه بدلاً من سؤال «التيار» لماذا يطرح هذا الموضوع اليوم، يجب أن يوجّه إلى القوى نفسها التي عرقلت قيام الميغاسنتر في السابق والتي ستعمل على عرقلته اليوم. ولا يرى الأشقر أنّ احتمال تأجيل الانتخابات بسبب الذرائع اللوجستيّة قائم. لأنّه كما تستطيع الدولة إقامة ميغاسنتر في بلاد الانتشار تستطيع كذلك استحداث ميغاسنترات في لبنان. وتابع: «مَن يريد تأجيل الانتخابات لا يأخذ الميغاسنتر ذريعة لذلك، بل مَن يعتبر الميغاسنتر هو الحجّة هو حقيقة مَن يسعى لتأجيلها، لكنّه يستخدم هذه المسألة كعذر للتأجيل. فنحن مع الميغاسنتر ولكن ضدّ تأجيل الانتخابات، ولا نقبل بأن يكون هذا الموضوع عذراً للتأجيل».
أمّا بالنسبة إلى رفض «حزب الله» الضمني لموضوع الميغاسنتر فقال الأشقر: «التيّار لم يكن يوماً متلاقياً مع مواقف حزب الله بل نحن نتلاقى معه بملفّات معيّنة ونختلف معه في ملفّات أخرى. وهذه مسألة طبيعيّة تجلّت في التباعد الذي بدا في الفترة الأخيرة بين الحزب والتيّار على عدد كبير من الملفّات، وممكن أن يكون الميغاسنتر أحد هذه الملفّات الجديدة الخلافيّة».
إنّ دلّت هذه الآراء على شيء فهي تدلّ على التخبّط الحاصل في الموضوع الانتخابي والذي قد يشكّل بحدّ ذاته فتيلاً لتفجير هذه العمليّة برمّتها. مع العلم أنّ القوى السياسيّة بدأت تطلق حملاتها بإعلان ترشيحاتها. فنسبة إجراء الانتخابات باتت مرتفعة جدّاً اليوم. فهل سيستطيع فريق السلطة الاحتفاظ بأكثريّته بعد الإطفاء الموقّت لفتيل الميغاسنتر من قبل الحكومة أمس، لا سيّما وأنّه يبحث عن كوّة يخرق منها الجدار السيادي- الثورويّ؟