هل هناك حرب تُشنّ على النظام المالي اللبناني بهدف إسقاطه؟ وما هي أهداف من يقف وراء هذه الحملات، والى أي مدى يمكن أن تصل؟ وهل هناك من يريد فعلا تدمير النظام المالي برمته، ام انها مجرد حرب استباقية خوفاً من الآتي؟
من يتابع ويتتبّع ما يُقال ويُنشر حول ملفات مالية ومصرفية واقتصادية حسّاسة، يستطيع أن يستنتج، بلا مبالغة، ان ما يجري ليس مجرد انتقادات، أو تحاليل مالية، أو حتى وجهة نظر تُعبّر عن مخاوف.
هناك حملة مُبرمجة تقف وراءها جهات نافذة، تريد الوصول الى أهداف ليست مؤكدة أو واضحة حتى الساعة، لكن المؤكد انها «حرب» فيها الكثير من التجنّي والتحامّل، ولا بد أن تؤثر سلباً على الوضع المالي، رغم جهود القيّمين على هذا القطاع على حمايته بشتّى الوسائل المُتاحة.
في الاجتهاد والتحليل والقليل من المعلومات المتقاطعة، تبرز احتمالات متعدّدة لأسباب وأهداف هذه الحرب التي تصوِّب بشكل خاص على المصارف التجارية، على البنك المركزي وحاكمه، وعلى العملة الوطنية.
من أبرز الاحتمالات المتداولة ما يلي:
اولا – ان تكون الحملات مُبرمجة بهدف ممارسة ضغط مسبق على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعلى المصارف واداراتها، استباقا لقانون العقوبات الاميركي ضد حزب الله، والذي يُرجّح أن يصدر في وقت قريب بين ايلول وتشرين الاول.
وخلافا للانطباع السائد، ورغم التلطيف الذي تمّ انجازه على صيغة القانون بنسخته الثانية، الا انه يبقى قانونا فعالا، وقد يؤدي الى إلحاق الضرر بحزب الله، وبالبيئة الحاضنة للحزب. بالاضافة الى مؤسسات ورجال اعمال يتعاملون مع مؤسسات الحزب.
هذا الامر يُقلق أكثر من طرف، وهناك من يسعى الى ممارسة نوع من التهويل المُسبق، على مصرف لبنان وعلى المصارف لدفعها الى التعاطي مع القانون فور صدوره، بالطريقة التي يعتبرها ملائمة لمصالحه، ومصالح الخط الذي يمثّل.
ثانيا – قد تكون الحملات الخبيثة تهدف الى إسقاط النظام المالي برمته، ودفع الليرة الى الانهيار. ويصعب القول من هي الجهة التي قد تستفيد من هدف مماثل، خصوصا ان الابتعاد في التحليل، قد يقود الى الغوص في متاهات تطاول كل طرف او دولة لا تريد للبنان أن يصمد ويحافظ على دوره، وعلى وجهه الحالي.
اذ أن الانهيار المالي لا يقل خطورة عن الانهيار العسكري او الامني، وقد يضع مصير البلد في مهب الريح. وبالتالي، كل من يريد تغيير وجه لبنان، يمكن إدراج اسمه في لائحة «الشرف» التي تضم اسماء المخططين للحرب على النظام المالي في لبنان.
ثالثا – ان إقحام اسرائيل والـ»سي أي إي» في الحملة هدفه اضفاء هالة من الخطورة الاستثنائية، وإضعاف القدرة على الدفاع عن النظام المالي اللبناني، وكأن من يشنّ هذه الحملة، يحاول التهويل على كل من يجرؤ على الاعتراض عليها. وهي على طريقة، من يعترض هو مدافع عن اسرائيل، ومتورط مع الاستخبارات الاميركية!
رابعا – يبقى احتمال ان تكون هذه الحملات أصغر مما تبدو عليه. وأحيانا، تغلب المصالح الصغيرة الضيقة على القضايا الوطنية الكبيرة. وبالتالي، قد ينضم الى الحملة، عن جهل طبعاً، بعض المنظّرين، وتنمو الحملة وتلبس لباس الحرب المنظّمة، الى أن يتبين في النتيجة انها زوبعة في فنجان.
في كل الاحوال، ما يحصل حالياً غير مألوف، وغير مُريح، وهو حتماً ليس في مصلحة لبنان واللبنانيين. واذا كانت هناك أطراف تريد ايصال رسائل تهديد الى الادارة الأميركية، او الى القيّمين على النظام المالي اللبناني، فمن الواضح ان الرسالة وصلت.
لكن المشكلة ان الرد لم يصل بعد، ومن غير المؤكد كيف سيكون. هل سيكون شبيها بالرد اللطيف الذي أعقب رسالة تفجير المقر الرئيسي لأحد المصارف اللبنانية بعد قانون العقوبات بنسخته الاولى، ام سيكون مختلفا هذه المرة، وسيضطر اللبنانيون الى دفع الثمن باهظاً، وباهظاً جداً؟