قبل أن تنجلي نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى باريس، شهدت الأروقة السياسية تشكيكاً في ما حققته، وتزامناً مع ملاحظات «القوات اللبنانية» تحدّث زوار بعبدا عن تقصير حكومي عبر تصنيف الوزراء بين مقصّر ومنتقد لا يقدّم البديل. وهو ما عزّز الشكوك في وجود مطبّات داخلية تعوق استثمارَ المليارات الدولية. فهل من مبرّر؟ وما الذي يقود الى هذه المعادلة السلبية؟
لم يعد هناك سرّ يتصل بما هو مطلوب من لبنان لمجاراة الدعم الدولي المنتظر سواء من «سيدر» أو من الدول والحكومات والمؤسسات المانحة. فقد قدّم لبنان ما لديه من أبواب ومجالات للاستثمار عدا الإكتتابات المصرفية في سوق السندات المحلية او الدولية او سندات اليوروبوند التي يحتاج اليها قريباً لمواجهة استحقاقات مالية داهمة قبل منتصف الشهر المقبل.
وفي مقابل هذا الإجماع، تبدو الساحة الداخلية مليئة بالفخاخ. فالحديث عن الإصلاح والتغيير يبدو متعثّراً وبعيدَ المنال في الكثير من الوزارات والمؤسسات التي اقترح البعض دمجَها او إلغاءَها، كما بالنسبة الى التوظيف العشوائي – المنظَّم سياسياً الذي خرق القرار الوزاري المتخذ في 17 آب عام 2017 بمنع التوظيف في الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات المستقلّة. فلم يظهر أنّ في قدرة أيٍّ من الأقوياء المَسّ بأيٍّ من المقترحات الإصلاحية المتداوَلة حول بعض «المحميات» السياسية والطائفية والمناطقية والحزبية التي أقفلت أبوابها على كل أشكال الإصلاحات المطروحة.
على وقع هذه المعادلات التي لم تعد مقاربتُها سرّاً بعد أن «زلّت» ألسنٌ في الحديث عن بعضها، سواءٌ كانت بفعل الحاجة الى معالجةِ ما فيها من عورات أو من اجل تعطيل ما هو مطروح في أخرى على قاعدة 6 و6 مكرَّر التي تحكم العلاقات بين مَن يسمّون أنفسَهم الأقوياء. فالحديث عمّا يجري من مخالفات في المطار والمرفأ وقطاع الإتصالات طُوي، كما بالنسبة الى الحديث عن مجلس الجنوب وصندوق المهجرين وغيرهما.
وكل ذلك يجري رداً على ما هو مطروح من جانب آخر حول الأوضاع في كازينو لبنان و»الميدل ايست» ومصرف لبنان و»أوجيرو» وبعض المؤسسات والهيئات المستقلّة. فإذا لم يجرِ التفاهم على القيام بـ «نفضة» كبرى فيها يتنازل أصحاب السطوة عليها عن مكتسباتهم بشكل متوازن سيتلاشى الحديث عنها ليعود الجميع للبحث عن مزيد من الرسوم والضرائب «الفايشة» التي لا تكبّد المسؤولين عناءَ البحث عنها وتجميعها لضخّها في سلّة الخزينة «المبخوشة».
عند هذه الحقائق يتوقف المراقبون الحياديون لمقاربة «النقزة» الدولية عند البحث في المزيد من القروض والهبات المالية المقترَحة. فلم يعد هناك سرّ مخفي على مصادر القرار فيها وقد تجاوزت معلوماتهم التفصيلية ما لدى بعض الجهات اللبنانية التي ترغب في المحاسبة لفقدان الشفافية في التعامل معهم بسبب تجاهل قانون الحق في الوصول الى المعلومات.
على هذه الخلفيات يعبّر أعضاء من الوفد اللبناني الذي رافق رئيس الحكومة في زيارته الأخيرة لباريس بعد المملكة العربية السعودية عن جملة مخاوف تعوق الوصول الى ما يحتاج اليه لبنان من انفراجات مالية واقتصادية ونقدية في وقت قريب. فقبل أن يعود الحريري من باريس وقبل بتّ مشروع قانون موازنة عام 2020 سمع الجميع ملاحظات رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وانتقاداته لآلية العمل رغم تقديره للجهود التي يبذلها الحريري، في ما كانت أوساط بعبدا توجّه الإتهامات الى الحكومة بالتقصير في مقاربتها للقرارات الإقتصادية والمالية التي اتُخذت في لقاء بعبدا وليس لدى مَن ينتقدها أيُّ بدائل منها. وكل ذلك يجري في وقت يبدو فيه انّ مجلس النواب عاجز عن القيام بمهماته التشريعية ما لم تُحِل اليه الحكومة الموازنة الجديدة ليقول كلمته فيها او اقتراحات القوانين التي تمّ التفاهم على وضعها وبتّها في أسرع وقت ممكن.
ويعترف الخبراء الذين واكبوا لقاءات باريس أنّ الرسالة الفرنسية كانت واضحة وشاملة وموحَّدة. وهي ليست باللغة الفرنسية فحسب، إنما بكل لغات العالم. بعدما عبّرت باريس عن النّية الصالحة عبر بتّ قرض الـ 400 مليون يورو الذي تقرّر في مؤتمر «روما 2» العام الماضي من اجل تجهيز البحرية بالزوارق والمعدات استعداداً لمرحلة ملء الفراغ بعد القوة البحرية في «اليونيفيل»، ومواكبة أعمال البحث عن النفط والغاز دليل على وجود مَن يريد أن يدعم الخطوات اللبنانية إن أثبتت الحكومة ومعها اركان العهد بأنّ النية صادقة بالقيام بما هو مطلوب. فأمام اللبنانيين مهلة قصيرة لإثبات الجدارة في المواجهة وهي لا تفيض عن ستة أشهر تقاس بموعد التقرير المقبل للتصنيف الدولي للبنان. فإن نجح لبنان في تقديم المؤشرات الكافية نكون قد نجونا من مهلكة جديدة، وإلّا سيكون امامنا استحقاق ليس من السهل تجاوزه في المديَين القريب والمتوسط.
وعليه، كشفت مصادر الوفد اللبناني أنّ الحريري مصرٌّ على المضي في مبادراته الخارجية وهو الى جانب التفاهم مع الجانب الفرنسي على عقد اجتماع لجنة المتابعة الاستراتيجية لمؤتمر «سيدر» في 15 تشرين الثاني المقبل في باريس، فهو قصد مثل هذا الموعد ليكون تتمّةً لما يمكن أن تؤدّي اليه أعمال اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين لبنان والسعودية المقرَّرة في منتصف تشرين الأول ليتكامل الجهد الخليجي مع الدولي رغم حجم المطبّات الداخلية المتوقعة.