لم يستوعب احد الى الان، ان الفراغ في رئاسة الجمهورية يؤدي او قد ادى تلقائيا الى فراغ في رئاسة مجلس النواب وفي مجلس الوزراء، لان مجلس النواب لم يعد سلطة تشريعية بقدر ما اصبح سلطة شكلية غير مفهومة المهام وهكذا مجلس الوزراء الذي بات يعاني من شلل وتحكمه مزاجيات الوزراء ممن يعتقدون انفسهم سلطة تنفيذية لا طاقة لهم على فهمها بقدر ما هي لا سلطة ولا تنفيذية طالما ان وزراءها غير مرغوب فيهم في وسطهم السياسي بدليل تحول جلسات مجلس الوزراء الى ما لا يفهم منه انه مجلس وزاري موحد!
لقد تردد في بداية الشغور في رئاسة الجمهورية ان احدا لن يكون قادرا على شغل المنصب في قصر بعبدا، وهذا حقيقة ما حصل على رغم تكرار كذبة الدعوة الى جلسات انتخابية بلغت حتى الان ما يزيد عن خمسة وعشرين، وهذا الرقم مرشح لان يتضاعف مرارا وتكرارا حيث لا نية لانتخاب رئيس، فيما ترى مصادر مطلعة ان اللعبة السياسية السلبية قد بلغت ذروتها حيث لا مجلس نيابيا ولا مجلس وزاريا، قياسا على ما هو قائم من انعدام وزن لهذا الموقع او ذاك؟!
الذين مع تعديل الدستور اكثر بكثير ممن يتمسكون باتفاق الطائف لان الغاية من التعديل ايجاد توازن بين السلطات، خصوصا عندما يتحدثون عن وجود رئيس مجلس النواب فيما رئيس الجمهورية غائب ومثله رئيس مجلس الوزراء، الذي تتحكم فيه رغبات الرئيس نبيه بري، ما يعني «كيف يجوز ان يستمر رئيس مجلس النواب في حين يغيب رئيس الجمهورية»، الامر الذي يعني وجود تعد على السلطات من دون ان يشعر احد ان هناك غاية وراء ذلك من شأنها القول ان لا حاجة لشغل المنصب الاول في الدولة طالما هناك من يشغل المنصب في مجلس النواب؟!
واللافت في هذا الخصوص ان هناك من لا يستغرب وجود مجلس وزراء ليس لانه لا يعمل بل لانه يعمل بطريقة غير قانونية وهو في وضع شبيه بوضع مجلس النواب الذي انعدمت جلساته مثلما انعدم تشريعه حيث لا حكومة تحكم وحيث لا سلطة تشريعية تسمح بالقول ان مجلس النواب سيد نفسه، فضلا عن ان مجالات عمله تؤكد انه لم يكن وليس سيد نفسه لمجرد انه غير قادر على الانعقاد وعلى التشريع، اضافة الى ان اجتماعات اللجان النيابية اصبحت مجرد نكات سياسية طالما ان اعمالها لم ولن تعرض على الجلسات العامة؟!
وما يقال عن اللجان يقال مثله واكثر عن اعمال وزراء الحكومة المرشحة لان تودع الساحة السياسية لكثرة مشاكلها والتباينات القائمة داخلها، مع ما يعنيه ذلك من عدم مقاربتها اي عمل ايجابي باستثناء ما تتخذه من «قرارات تمضية الوقت» من غير ان يعني ذلك ان مجلس الوزراء سلطة قائمة بحد ذاتها، وهذا بدوره من ضمن الترف السياسي الذي لا مجال للاتكال على اعماله، قياسا على ما هو مرجو منه، سياسيا وامنيا واقتصاديا واداريا؟!
وعندما يقال ان مجلس النواب في «اجازة مدفوعة الاجر» يكون الكلام في محله بعد انقضاء اربعة عشر شهرا على الفراغ في رئاسة الجمهورية والخير لقدام، حيث ليس ما يوحي بان الامور سائرة باتجاه التصحيح، بل لأن الامور الى مزيد من التعقيد!
وثمة من يخشى ضياع ملايين الدولارات على الخزينة العامة لعدم اقرار بعض القوانين الحيوية والملحة، فان هناك وزراء ونوابا لا يعني لهم ذلك شيئا لانه من اخر اهتماماتهم افادة الخزينة طالما ان واحدا منهم لم يقدم استقالته ليوفر راتبه، فيما الدفع يتم على طريقة «التك» و«الكاش» لان احدا غير مهتم بما يوفره على الدولة، اضف الى ذلك ان المشاريع العامة مجمدة ومعروفة تماما من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يريد مقاربة اي تعديل في التشريع لانتخاب رئيس الجمهورية، تحت صفة «تشريع الضرورة»!
الى هنا تبقى الامور سائرة باتجاه المجهول – المعروف من بعضهم ان من الافضل له ولمشاريعه المستقبلية بقاء الرئاسة الاولى غائبة ومثلها مجلس النواب ومجلس الوزراء، حيث لكل حساباته في النتيجة وفي مقدم هؤلاء من يتطلع الى افراغ البلد من مؤسساته ومن مواطنيه، لانه يرى ذلك في مصلحته وهذا الامر ينطبق على حزب الله الذي يعاند القدر لان مصلحته تكمن في منع انتخاب رئيس للجمهورية لاسيما عندما يقال «عون او لا احد»!
ولان عون لن يصل الى الرئاسة، فان استخدام النصاب وسيلة لعدم عقد جلسة انتخاب باكثرية الثلثين يبقى الامور عالقة كي لا يأتي من هو صالح للرئاسة الاولى، فيما يستبعد الاخرون عقد جلسة، كي لا تتطور امور حزب الله الى حد استخدام السلاح في انقلاب عسكري غير مستبعد مهما قيل عكس ذلك؟!
