مع بدء تنفيذ القرار ١٧٠١ ، تتجه الانظار الى الجيش اللبناني، وينظر الى العماد جوزف عون على انه رجل المرحلة خلال الشهرين من إتفاق الهدنة، حيث على الجيش التعامل بمسؤولية في المهمة الملقاة على عاتقه بالنسبة الى تطبيق القرار ١٧٠١ ، وعليه فإن الجيش يواجه تحديات. فهو امام امتحان حقيقي ، فمن جهة هناك علاقة حزب الله بالمؤسسة العسكرية، التي صارت تحت المجهر مؤخرا، وباتت أكثر رصدا ومتابعة بفعل الانتشار الذي سينفذه الجيش في منطقة جنوب الليطاني، ومن جهة هناك إهتمام باكتشاف قدرة الجيش على الإمساك بالأمن في جنوب الليطاني، وإعادة الاستقرار وسط الخروقات «الإسرائيلية» المتكررة والمتمادية، مع تساؤلات عن كيفية التعامل مع موضوع الأنفاق والأسلحة والصواريخ.
حتى اللحظة، لا تزال خطة عمل المؤسسة العسكرية محاطة بسرية كاملة وتكتم شديد، لضرورات أمنية واستراتيجية، لكن المؤكد كما تقول مصادر سياسية ان لا احد يراهن على مشاكل او خلاف بين الجيش والمقاومة، كما ان لا احد لديه مآخذ على الجيش، وسبق للمؤسسة العسكرية ان تعاملت مع حالات مماثلة كالتي ستواجهها في المستقبل، عندما سيصل الأمر الى مرحلة متقدمة من العمل على تفكيك البنية العسكرية ومخازن الأسلحة. ويسجل للجيش حضوره في العدوان، حيث سقط له شهداء وقام باجلاء شهداء وجرحى المقاومة. من هذا المنطلق فان التعامل سيكون قائما في مهلة الستين يوما على التعاطي الحكيم والتنسيق مع المقاومة.
ومع ان تحفظات خفيفة سجلت على إبقاء خطة الانتشار سرية، فلم يتم إطلاع حكومة تصريف الاعمال على التفاصيل، لكن العلاقة بين حزب الله واليرزة لم تتأثر سلبا، وهذا ما انعكس بالتمديد الثاني لقائد الجيش، والإشارات الإيجابية من الثنائي الشيعي بتأكيد الأمين العام للحزب على التنسيق العالي المستوى مع الجيش، لتنفيذ التزامات الإتفاق، او قول النائب علي حسن خليل « سنكون بخدمة الجيش للقيام بدوره».
سبق للأمين العام لحزب الله توجيه إشارات ترسم معالم المرحلة القادمة ، وكيفية تعاطي الحزب مع الأحداث والتطورات في السياسة ، مع التمسك بثوابت المقاومة ، مما يشير الى الاستمرار والبقاء في الحياة السياسية تحت سقف الدستور وروحية إتفاق الطائف، وهذا ما يشكل نقلة نوعية ومقاربة مختلفة تحاكي الوضع اللبناني والشراكة، خصوصا ان الحزب في مرحلة العدوان «الإسرائيلي» كان مطمئنا لحجم التضامن الوطني والاحتضان الداخلي له، رغم الإختلاف السياسي.