العالم على ابواب متغيرات كبرى ، والمنطقة على برميل بارود، نتيجه سياسات نتنياهو والاجرام الصهيوني بحق اهل غزة والجنوب اللبناني، مما يفتح الامور على مختلف الاحتمالات، وصولا الى الحرب الشاملة . ويتعرض لبنان يوميا لاعتداءات “اسرائيلية” وتخوض مقاومته حربا حقيقية ضد العدو الاسرائيلي الذي يستهدف مناطق الجنوب، من الناقورة حتى شبعا بالقصف الجوي والبري . وقدمت المقاومة الاسلامية في هذه المواجهات اكثر من ٦٥ شهيدا، بالاضافة الى شهداء مدنيين وجرحى، وحولت المستوطنات شمال فلسطين المحتلة إلى مناطق مهجورة .
وحسب المتابعين للتطورات السياسية ، فان ما يجري من احداث جسام، يفتح المنطقة على كل الاحتمالات، وربما يؤدي الى تغيير خريطة الشرق الاوسط ، ورغم ذلك فان الطبقة السياسية اللبنانية في واد آخر، وكل ما يجري لا يعنيها وفي آخر اهتماماتها ، وبدلا من تحصين الساحة الداخلية وتمتين اجواء الوحدة الوطنية ، فان الخلافات بين “كبار القوم” باتت “الخبز اليومي” للبنانيين ، وكلها باسم الدستور والقانون والمؤسسات ومصلحة البلد ، الذي لم يبق منه شيئا، بعد ان حوّله السياسيون الى مزرعة لمصالحهم واهوائهم، وتمرير صفقاتهم ، حتى “الموشحات الاندلسية” على مواقع التواصل الاجتماعي ليست الا “افلام” من انتاج” كبار القوم”، كونهم لا يعيشون الا على الخلافات ، ولا مكان لهم الا على الفتن ، ولولا بقعة الضوء الكبرى التي تمثلها المقاومة نصرة لغزة وفلسطين، لكانت العتمة القاتلة تلفح كل انحاء الوطن .
وحسب المتابعين للتطورات ، فان ما يجري من سجالات حول موضوع تعيين قائد للجيش او التمديد للعماد جوزف عون، يشكل اكبر اساءة للمؤسسة العسكرية ودورها وهيبتها، وربما يريد البعض اغراقها في “الحرتقات” لضرب مصداقيتها وصورتها النقية امام اللبنانيين ، وكم كان الرئيس الراحل حافظ الاسد على حق، عندما حمل له وزير الخارجية السعودي المرحوم سعود الفيصل مسودة الاتفاق النهائي لاتفاق الطائف، وزاد عليها الرئيس الاسد بخط يده بندا واحدا :” لا يمكن انتخاب قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان لرئاسة الجمهورية، الا اذا قدما استقالتهما من الوظيفة قبل سنتين من الاستحقاق الرئاسي للحفاظ على الوضعين الامني والمالي ولابعاد هذين الموقعين عن الخلافات الساسية والطموحات الرئاسية وتوتير البلد وهزه” ، كما هو حاصل الآن .
وحسب المتابعين ، فان الرئيس نبيه بري على حق ، لجهة ابعاد هذا الموقع عن البازار السياسي، وترك امر التعيين لرئيس الجمهورية المقبل بالتشاور مع رئيسي المجلس والحكومة، ومراعاة الدستور والقوانين المتبعة ، وهذا يسري ايضا على موقع حاكم مصرف لبنان ومديرية المخابرات وغيرها .
والسؤال، لماذا لا تعتمد المعايير القانونية المنصوص عليها في قانون الدفاع بالنسبة لملء الفراغ في منصب قائد الجيش ؟ لكن المتابعين للملف يؤكدون استحالة تطبيق المسار القانوني في ظل الخلافات السياسية والشغور الرئاسي. وبات محسوما حسب المتابعين المعادلة التالية: “لايمكن لمجلس الوزراء تجاوز قرار وزير الدفاع في تعيين قائد الجيش او رئيس للاركان واعضاء المجلس العسكري”. والرئيس ميقاتي راجع اكثر من مرجع دستوري وقانوني ، وكان التطابق في الآراء والخلاصات ” استحالة تجاوز وزير الدفاع والا تعرضت القرارات للطعن”. اما التمديد فيجوز بقانون صادر عن مجلس النواب فقط، بعد اقتراح يقدمه قائد الجيش إلى وزير الدفاع الذي يحوله الى مجلس الوزراء، الذي بدوره يحوله بمشروع قانون الى مجلس النواب.
وحسب المعطيات، فان اسهم التعيين لمنصب قائد الجيش تقدمت على التمديد في الايام الماضية ، واذا سلكت الحلول كما افضت الاتصالات، فان جلسة التعيين ستعقد في منتصف كانون الاول. وحسب المعلومات، فان حزب الله يميل الى عقد جلسة حكومية في حضور جميع الوزراء مع رفضه المرسوم الجوال ، والتعيين لمدة سنة هو الخيار الاقل ضررا على الجميع ، ويتقدم اسم مدير المخابرات طوني قهوجي لهذا المنصب، الذي يحظى بالقبول من جميع الأطراف. علما ان تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة قد يفتح باب التأجيل للاسلاك المدنية ، وهذا الملف تمت مناقشته لسنوات ، ولم يتم التوافق عليه .
وحسب المتابعين، من الممكن تعيين قائد جديد للجيش، ويمكن تجاوز الخلافات بالتوافق السياسي وبمرسوم جوال على الـ 24 وزيرا، او حضور جميع الوزراء جلسة الحكومة ، والا تعيين رئيس للاركان يتولى مهام قائد الجيش، كما حصل مع اللواءين سمير القاضي وشوقي المصري ، وبري قادر على معالجة هواجس جنبلاط .
وحسب المتابعين ، فان تصوير ملفي التمديد ورئاسة الجمهورية على ان السفيرة الأميركية شيا تقود الخيارين وتسوقهما بمساعدة قطر ، وهذا ما أثار غضب الجانب الروسي ودول عربية مؤثرة في الملف اللبناني، وتحديدا سوريا الذي ترفض اي دور قطري في لبنان ، وهذا ما ابلغه كبار المسؤولين السوريين الى حلفائهم في لبنان ، وبدلا من تقريب المسافات مع الروس ، تم قطعها كليا ، وجرت بعدها محاولات وتدخلات لترتيب الأمور … كما أدى هذا التسويق وتكبير دور السفيرة الاميركية الى انزعاج حزب الله و قوى داخلية ووقوفها ضد التمديد ووصول عون إلى بعبدا .
وفي الخلاصة كل الطرق لمعالجة الفراغ في منصب قائد الجيش بين ايدي وزير الدفاع ، وكل الحلول القانونية بحاجة الى توافق سياسي ، والحل النهائي لم يحسم بعد، وان كان التعيين يتقدم على التمديد ، لكن في “بلد العجائب” كل شيء ممكن .