على وَقع التحديات والاستحقاقات التي تواجه الحكومة، اهتزّ أخيراً التضامن الوزاري المفترض مع «انتفاضة» وزير المهجرين عصام شرف الدين احتجاجاً على تهميش طروحاته حيال قضية النازحين السوريين والاقتراحات المالية المتعلقة بالموازنة وخطة التعافي.
يبدو أنّ ملابسات انسحاب شرف الدين من الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لم تُسَوّ بعد، وبالتالي فإن الوزير، مدعوماً من مرجعيته السياسية المتمثلة في النائب طلال أرسلان، لم يمرّر ما حصل، وهو يربط عودة المياه الى مجاريها بالبدء في معالجة اعتراضاته، ليس فقط على تجاهل ملف النازحين وإنما ايضاً على مجموعة أمور متراكمة فاضت بها كأسه، فهل تهجّر وزير المهجرين من الحكومة حتى إشعار آخر؟
والواضح انّ امتناع مجلس الوزراء خلال اجتماعه السابق عن التطرق الى بند النازحين على رغم انه كان مُدرجاً ضمن جدول الأعمال، ليس سوى الشرارة التي أشعلت غضب الوزير شرف الدين ودفعته الى الانسحاب بعد أخذ ورَد مع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار.
وشرف الدين الذي يؤكد انّ زيارته قبل فترة قصيرة الى دمشق أعطت زخماً لمسعاه الرامي الى تفعيل عودة النازحين، يشعر بأنّ الحكومة لم تُلاق اندفاعته وحماسته، بل أهملت الأمر، آخذاً على حجّار انه تولى التشويش عليه وافتعَل خلافاً معه حول من يجب أن يترأس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف النازحين، علماً ان شرف الدين يعتبر انه لا توجد مشكلة في هذا الإطار، وان ليس لديه أي اهتمام بترؤسها شخصياً بل يمكن أن تؤول رئاستها الى الرئيس نجيب ميقاتي او نائبه.
ولا يُخفي شرف الدين عَتبه على ميقاتي لأنه لم يبادر الى معالجة المشكلة المستجدة، «وإنما لجأ الى «التطنيش» في حين انّ من واجبه تعزيز دور وزرائه وعدم السماح بالانتقاص منه».
ويقول شرف الدين لـ»الجمهورية» في معرض سَرده لدوافع تذمّره وصولاً الى مغادرة الجلسة السابقة لمجلس الوزراء: كنّا قد تعاهدنا عند تشكيل حكومة «نعم للانقاذ» أن نضع خطة للإنقاذ والتعافي، ومن هذا المنطلق بدأنا في وزارة المهجرين بطرح مشاريع وطنية بنّاءة كالآتي:
– تحويل وزارة المهجرين الهَرمة إلى وزارة التنمية الريفية وقد نام المشروع في جارور الأمين العام لمجلس الوزراء لأسباب غير مقنعة.
– إقترحنا مشروع ضريبة 1 % على اصحاب الأموال المحوّلة إلى الخارج خلال السنتين الأخيرتين، فجوبِهَ بالرفض من قبل رئيس الحكومة وحجّته بأنها ستدرج على جدول الأعمال ضمن بند «الأموال المحوّلة» ولم تدرج لحينه.
– طرحنا مشروع ضريبة «التضامن الاجتماعي» التي تَطال كبار المودعين فقط فوق مليون دولار، إنما جرى تجاهلها أثناء وضع الموازنة.
– وأخيراً عرضنا مشروع تفعيل لجنة عودة النازحين السوريين التي لاقت استحسان الجميع في مجلس الوزراء، بعلم وحضور رئيس الجمهورية في تاريخ 4 آذار الحالي، وتم وضعها على جدول الأعمال في جلسة 10 آذار، وبناء على طلب وزير الشؤون هكتور حجار وموافقة رئيس الوزراء الذي كلّفني بوضع آلية تنفيذ خارطة طريق للعودة مع طرح الحلول المناسبة.
ويضيف: تفاجأتُ في الجلسة بالوزير حجار يقاطعني عن الكلام ويتخذ موقفا مستغربا يتناقض مع موقفه السابق، خصوصاً أن رئيس الجمهورية قطع عليّ أيضاً فرصة طرح ورقتي وايضاً دخل على الخط رئيس الوزراء ليقترح لقاء مشتركاً معه ومع حجار بصفته رئيس لجنة «عودة النازحين السوريين»، وبالتالي فإنني أشعر بأن هذه الحكومة فارغة من المضمون والمحتوى الوطني، وتعتمد كلياً على الحلول التقليدية
وعلى قروض من صندوق النقد الدولي بينما نحن نطرح حلولاً وطنية تعتمد على دراسات مُجدية ومن بينها دراسة تأسيس الشركة الوطنية لاستثمار الأصول، وهي تُنقذ المودعين من تحميلهم الخسائر وتحفظ لهم حقوقهم بالكامل.
