بعد طول ترقّب من قبل الطلاب والأهالي والأساتذة، لقرار وزير التربية طارق المجذوب حول مصير العام الدراسي، وبعد أن احتارت الوزارة بالاختيار بين احتمالات مختلفة وضعتها لإنهاء العام الدراسي وتقلّصت مع الوقت، كشف المجذوب أمس عن قراره. فأعلن الوزير بأنه اقترح إلغاء دورة عام 2020 لإمتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وأشكالها وفق ضوابط محددة ستناقش في جلسة مجلس الوزراء. كذلك اقترح المجذوب استكمال العام الدراسي للمراحل الأكاديمية كافة عن بُعد حتى آخر أيار، من دون الحضور إلى المدارس والمهنيات لصعوبة تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية، وترفيع التلامذة إلى الصف الأعلى مع لحظ الكفايات والمعارف التي منعت الظروف من إكمالها في العام الدراسي الحالي، أي التعويض في العام الدراسي القادم. كما وعد وزير التربية بالتقدم بمشاريع مراسيم وقوانين لتنفيذ اقتراحاته. أما بالنسبة إلى الجامعات، وعد الوزير بالتقدم بآلية تسمح باستكمال وإنهاء الدراسة عن بُعد، وإجراء التقييم مع وضع بعض الاستثناءات للمواد التطبيقية. ما يعني بأنّ طلاب الجامعات قد لا يعودون إلى جامعاتهم هذا العام، باستثناء الذين يدرسون مواد تطبيقية. ولم يلتفت الوزير في كلامه إلى تقييم طلاب وأساتذة لتجربة التعليم عن بعد واعتبارها فاشلة، كما وإشكالية عدم تمكن جميع الطلاب من الوصول إلى خدمة الانترنت لحضور الصفوف عن بعد. ما قد يجعل طلاباً يمتحنون في مواد لم يتمكنوا من درسها وفهمها. ويطرح تساؤلاً عن آلية إجراء التقييم وفعاليّته، وعن العدالة في التعامل مع الطلاب الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالوصول إلى المعلومة.
كذلك لم يوضح الوزير كلامه ولم يفسّر ما المقصود،”بالضوابط المحددة” والأسس التي تستند عليها، إذ أنّ أثر القرار وعدالته وفعاليته ترتبط بطبيعة هذه الضوابط وقدرتها على الأخذ بعين الإعتبار ظروف الطلّاب. وبانتظار أن تتّضح الضّوابط، لم يُزل قلق الطلّاب حول مصيرهم وكيفية إنهاء العام الدراسي، وهو ما أظهرته العديد من التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي. كما سأل بعض أصحاب الطلبات الحرة الوزير عن مصيرهم هم أيضاً. كذلك لم يُزل قلق العديد من الأساتذة الذين يخشون من تأثير عدم العودة إلى الصفوف على دفع رواتبهم واحتمال خسارة عملهم؟
وعلى الرغم من استمرار القلق من الناحية الأكاديمية للطلاب والمعيشية للأساتذة، غير أن الكثير من الطلاب والأهالي ارتاحوا لفكرة عدم العودة للصفوف في ظلّ ارتفاع عدد الإصابات بالوباء، وتجنيبهم مخاطر المخالطة وكلفتها المالية في ظل الأزمة الإقتصادية.
