وزير الطاقة اولج مهماته من قبل التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، وكان هذا الوزير يعمل مستشارًا في شركة استشارات دولية من مكتب الشركة في لندن، وهو سرح من وظيفته لاسباب تتعلق بقدراته.
منذ تسميته وزيرًا في لبنان وهو يقوم بتصريحات اما لا حاجة لها واما ذات محتوى اعتذاري عن نسيانه ملف اسباب تامين تمويل لشراء مشتقات لتوليد الكهرباء علمًا بان واجبه كان ان يطلع زملائه في مجلس الوزراء المكلف تسيير امور الدولة لانه نسي الملف في بيته وبالتالي تأخرت التسهيلات التي طالب بتأمينها حتى بعد اطلاعه مجلس الوزراء على اسباب تبرير اسباب طلبه التسهيل المالي من مصرف لبنان.
حينما اسمي وزيرًا كان قد سرح من عمله وهو صرح في احد تصاريحه ان من مهماته السابقة في الشركة التي سرحته تقييم مشاريع كهربائية، وربما الاهم حينما تولج الوزارة اعلن ان تأليف هيئة مستقلة لشؤون الكهرباء سينجز في وقت قريب. ومعلوم ان انشاء هكذا هيئة اوصت به شركة الكهرباء الفرنسية منذ عام 1996 واوصت به توصيات البنك الدولي منذ عام ال2000 وحتى تاريخه.
لم يبت بأمر انشاء هذه الهيئة لان التوصيات الدولية حول ضرورة انشائها كانت تشير بضرورة ابعاد الوزراء عن ترأسها وحتى تاريخه، ورغم تصريحات وزير الطاقة منذ تولجه مسؤولية الوزارة يؤكد على قيام هكذا هيئة على ان يرأسها وزير الطاقة.
الوزير الحالي الذي يمثل التيار الوطني الحر يعرف بالتأكيد ان تأثير التيار على الحياة السياسية قد انخفض بنسبة 50% عن ما كان، وجميع مظاهر المطالب التي يعلنها رئيس التيار تؤكد على رغبة سياسية في اعتبار مطالب التيار انها تعبر عن رغبات غالبية اللبنانيين، والواقع ان نواب التيار المنتخبين مسيحيًا لا يتجاوز ال6 نواب وبقية ال18 انتخبوا بسبب تعليمات حزب الله واتفاقية التعاون التي وقعت ما بين السيد حسن نصر الله وميشال عون منذ 15 سنة ويزيد، والتي يبدو انها بدأت تتعارض للاهتزاز منذ فترة قريبة لان مطالب جبران باسيل الرئيس الجديد للتيار المعين بدل الانتخاب تتناول شؤون غير متناسبة مع توقعات حزب الله.
نعود لتصريحات وزير الطاقة الذي لم ينجح حتى تاريخه في ادخال اي تحسين على تشكيلة هيئة ادارة شؤون النفط التي بدأت تظهر من جديد بعد ترسيم الحدود البحرية
وتامين امكانية البحث عن النفط والغاز، واليوم وزير الطاقة يعلن ان مجال التعاقد مع شركات عالمية على التنقيب في المياه اللبنانية تتفتح وانه يرحب بطلبات من شركات عالمية للبحث والتنقيب.
ان البرهان على ان دعوة الوزير للشركات الدولية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية المقصود منها استقطاب انتباه اللبنانيين الى موضوع غائب عن ذهنية غالبية اللبنانيين وان كان موضوع البحث والتنقيب مطروحًا منذ اكثر من عشر سنوات.
منذ 12 سنة انجزت هيئة اميركية حكومية دراسة الامكانات في شرق البحر المتوسط لانتاج النفط والغاز وقد اعلنت عن نتائج دراستها للأعماق بالاعلان عن توافر كميات ملحوظة من الغاز وكميات بسيطة من النفط في امتداد المياه البحرية من الشواطئ التركية وحتى المياه الواقعة غرب المناطق البحرية المصرية.
وجدير بالذكر ان اكتشافات ملحوظة للغاز انجزت في المياه الاقليمية القبرصية وحققت مصر اكبر اكتشافات بحرية للغاز في غرب امتداد البحر مقابل الشواطئ المصرية، والاكتشافات المصرية التي تحققت منذ بضع سنوات مكنت مصر من استعادة القدرة على تصدير الغاز المتعاقد عليها ما بين مصر واسرائيل.
كذلك الإسرائيليون اكتشفوا كميات ملحوظة من الغاز تقع على بعد 6 كيلومترات من الحدود البحرية اللبنانية، والاكتشاف الاسرائيلي تحقق استنادًا لدراسات الهيئة الحكومية الاميركية والحقل مملوك من شركة خاصة تزود اسرائيل بحاجاتها من الغاز لتوليد الكهرباء.
لقد تحققت هذه الخطوات وانتجت نتائج ملحوظة للاقتصاد الاسرائيلي والاقتصاد القبرصي، ويجب تذكير اللبنانيين بان قبرص كانت في السبعينات تحقق مستوى معيشي دون ما حققه لبنان، واليوم اصبحت تحقق معدل دخل للفرد يشابه معدلات الدخل الفردي في الدول الاوروبية الصغيرة وحتى الكبيرة. وتركيا اقرت مؤخرًا تشجيع البحث عن الغاز والنفط في المنطقة الساحلية في البحر المتوسط والتي شملتها الدراسة الاميركية منذ 12 عامًا وتركيا تأمل في تحقيق اكتشافات تسمح لها بتامين كميات تضخ الى البلدان الاوروبية في المستقبل القريب.
بعد تصريح الوزير اللبناني بتشجيع البحث والتنقيب من قبل شركات ملحوظة في حقل النفط والغاز ماذا حدث حتى تاريخه؟
هيئة شؤون النفط تشكلت من فريق سياسي باستثناء اول رئيس تولجها عام 2013 لم تحقق اية خطوات ملحوظة ورئيسها الاول الذي كان يتمتع بخبرات حقيقية في مجالات انتاج وتسويق النفط والغاز استقال بعد سنتين من اختياره لانه احس بان الهيئة مشكلة للاستماع الى توصيات الوزير وبالتالي غالبية اعضائها كانوا مختارين سياسيًا، ومدة تولجهم المسؤولية بعد تأسيس الهيئة عام 2013 انقضى منذ 5 سنوات ولا هيئة جديدة طالما وزير الطاقة عام 2013 اي جبران باسيل لا يستطيع التحكم باختيار الاعضاء ومع مرور كل يوم تخف قدراته بالتأثير على خيار اعضاء الهيئة وبالتأكيد على انشاء الهيئة الاشرافية المستقلة والتي اوراقها لا تزال في ادراج وزارة الطاقة.