مصدر وزاري:«حزب الله» لن يبقى مكتوف الأيدي
وسيسعى للمحافظة على الحكومة وحليفه «التيارالعوني»
رغم إنشغال دوائر السرايا الحكومية بالتحضير لزيارة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الى نيويورك للمشاركة في إجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة والاجتماعات التي ستعقد على هامشها، فإن اللقاءات والاتصالات أستمرت من أجل إيجاد مخارج للمأزق الحكومي الناتج عن المواقف التصعيدية «للتيار الوطني الحر»، وفي هذا الاطار وصفت مصادر وزارية المرحلة الراهنة بمرحلة تريث وسفر، وتوقعت أن تتكثف الاتصالات والمشاورات بعد عودة الرئيس سلام من زيارته نهاية الاسبوع المقبل، ولكنها إستبعدت إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء في المدى المنظور.
وأكدت أن موضوع تأجيل تسريح قائد الجيش أصبح تحصيل حاصل وربما نستطيع القول أنه أصبح خلفنا، لكنها لم تخف قلقها من أن الايام المقبلة ستشهد مزيداً من التأزم السياسي، وذكّرت المصادر بما حدث العام الماضي لدى طرح تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي وكيف «قامت الدنيا ولم تقعد» من خلال تمسك «التيار الوطني الحر» آنذاك بترشيح العميد شامل روكز لهذا المنصب، وكيف عُلقت جلسات مجلس الوزراء لفترة معينة قبل أن تعود وتستأنف عملها.
وأعتبرت المصادر بأن تعليق الجلسات حاليا ليس بالامر الخطير ولكن في النهاية لدى رئيس مجلس الوزراء خياراته وهو من يقرر دعوة المجلس الى الانعقاد أم لا، ومن صلاحياته وضع جدول الاعمال الذي قد يتضمن بنود تحتاج الى مراسيم أو بنود عادية روتينية غير خلافية تتعلق بتسيير شؤون البلد والمواطنين كاشفة الى أن هناك أكثر من 60% من البنود التي توضع عادة على جدول الاعمال لا تحتاج الى مراسيم وفي نفس الوقت تكون بنود هامة.
وعن الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي عقدت الاسبوع المقبل، تشير المصادر الى انها كانت جلسة تشاورية وعقدت لأن الرئيس سلام وعدداً من الوزراء ارادوا عقدها من أجل عدم الرضوخ لمطالب «التيار الوطني الحر» غير المنطقية والواضحة، ولكن في النهاية تشير المصادر الى انها لم تكن جلسة منتجة، وتعتبر انه لن يكون الامر بالمفيد اذا تكرر عقد جلسة كالجلسة السابقة لأن لا معنى لها.
ولم تتوقع المصادر أن يستمر التصعيد العوني لاكثر من شهر خصوصا أن «حزب الله» لا يريد أن يخسر الحكومة بل هو متمسك باستمرار عملها وفي الوقت عينه لا يريد أن يخسر حليفه اي «التيار الوطني»، من هنا تشير المصادر الى أن الحزب لن يبقى مكتوف الايدي في المرحلة المقبلة بل سيقوم بإجراء الاتصالات على أعلى المستويات من أجل تقريب وجهات النظر بين جميع الافرقاء ولعودة وزراء «تكتل الاصلاح والتغيير» الى الحكومة وسيسعى للعمل على المحافظة على الاثنين معا لانه يعتبر نفسه في الوقت الحالي محرجا، خصوصا بعد الموقف العوني من إنسحابه من طاولة الحوار وإتخاذه قراره منفردا، وتشير المصادر الى أن التيار لم ينسحب من الحكومة ولكنه علق مشاركته لفترة محددة ورغم تضامن الحزب معه في الجلسة الماضية وموقف تيار «المردة» الذي قاطع الجلسة فإن من المؤكد أن الوزير روني عريجي لن يستمر في مقاطعته لأي جلسة حكومية كذلك «حزب الله».
ودعت المصادر الانتظار الى ما بعد 13 تشرين الاول المقبل لتظهير صورة المرحلة المقبلة وتوقعت بأن ينتج عن المساعي الحثيثة التي ستتكثف عودة التيار الى الحكومة مع بعض الشروط التي قد تشعره بالاطمئنان.
ولفتت المصادر الى أن المؤسسة الدستورية الوحيدة التي لديها دعم دولي واسع هي مؤسسة مجلس الوزراء لذلك هناك تشديد على الاستمرار في بقائها، اضافة الى المؤسسة العسكرية المتمثلة بالجيش اللبناني ورأت أن الحقبة الحالية هي حقبة الاتفاق السياسي على استقرار الوضع الامني وعلى استمرار عمل الحكومة.
واستبعدت المصادر أن يكون هناك أي حلحلة لملف رئاسة الجمهورية قبل عودة الاجتماعات الجدية بالنسبة لإيجاد الحل المطلوب في سوريا وحلحلة الوضع هناك.