تحدّثت مصادر نيابية مطّلعة، عن أن الخطوط العريضة للبيان الوزاري للحكومة الجديدة، هي مرسومة منذ انطلاقة عملية تأليفها وباتت معلومة من قبل كل الوزراء، ولكن الإجتماعات الحالية تركّز على عناصر جديدة سوف تتم إضافتها إلى جانب الثوابت والعناوين التي سبق أن تتضمّنها بيان حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة، ومن أبرز هذه العناصر التركيز على العمل وفق خارطة طريق محدّدة وواضحة من أجل وقف التردّي الإقتصادي والنقدي من جهة، والحؤول دون تحوّل الإنتفاضة الشعبية في الشارع إلى تهديد للإستقرار العام من جهة أخرى، وبالتالي، تكشف المصادر، أن اللجنة الوزارية التي انكبّت على مدى يومين على صياغة هذا البيان، سوف تستكمل مهمتها في الأيام القليلة المقبلة، قد وجدت نفسها أمام تحدٍّ كبير وهو التوفيق ما بين شروط المنتفضين أولاً، والإجراءات التي تحثّ عليها باستمرار مجموعة الدعم الدولية ثانياً، وتحفظات عواصم القرار، وفي مقدمها واشنطن، عن طبيعة الحكومة ثالثاً.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، ترى المصادر نفسها، أن ثلاثة مطبّات سوف تعترض البيان الوزاري الجديد، أو تؤمن له الإنطلاقة الصحيحة فيما لو تمّت مقاربتها بشكل يتناغم مع المناخ الدولي والإقليمي الذي يبدو مؤاتياً، ولو بنسب متفاوتة، من أجل منح الحكومة الجديدة جرعة من الدعم، وذلك بصرف النظر عن المواقف المحلية المتباينة إزاء الفريق الحكومي. وتضيف المصادر، أن عمل لجنة صياغة البيان الوزاري، سوف يتدرّج ضمن هذه المعطيات، كذلك فإن المدة التي سيتطلّبها إنجاز هذا البيان، مرتبطة بالصيغة التي يجري العمل عليها من أجل إخراج هذه الرؤية إلى اللبنانيين، كما إلى الخارج، وذلك قبل حصول تطورات دراماتيكية خصوصاً على مستوى الشارع، كما نبّهت المصادر نفسها الى أن أكثر من وزير مشارك في لجنة صياغة البيان الوزاري تحدّث أمام زواره، عن وجود إصرار لدى رئيس الحكومة حسان دياب، على الإنتهاء في أقرب فرصة ممكنة من صياغة البيان الوزاري.
وعليه، فإن الحكومة، وبحسب المصادر النيابية ذاتها، تواجه رزمة من الملفات الإقتصادية والمالية التي تفترض سرعة في تطبيق البرنامج الخاص للحكومة الجديدة، والذي سيتضمنه البيان الوزاري المقبل، وخصوصاً أن ثقة الكتل النيابية متّصلة بهذا البرنامج، ذلك أن هناك ما يشبه الإجماع حول وجوب إعطاء هذه الحكومة فرصة من أجل تنفيذ رؤيتها التي باتت مكتملة اليوم، والتي من المفترض أن تكون المعبر إلى اتخاذ خطوات سريعة تساهم في منع التراجع على المستويات الإقتصادية والمالية والمعيشية، وذلك قبل انهيار الأوضاع بشكل خطر، واتساع رقعة الأزمة، ومعها الإحتجاجات الشعبية.
في المقابل، فإن ما يواجه البيان الوزاري، لا يقتصر على النقاش السياسي الداخلي والثقة النيابية، بحسب هذه المصادر نفسها، إذ ان الحملات التي تسجّل ضد الحكومات السابقة والسياسات المالية والإقتصادية التي اعتمدتها، هي عناصر حاضرة بقوة على طاولة الحكومة الجديدة، وذلك في ضوء ردود الفعل الأولية التي صدرت عن سفراء غربيين زاروا السراي الحكومي الأسبوع الماضي، والتي تضمّنت أسئلة ولم تتكوّن الأجوبة عليها إلا من خلال الأداء العملاني وليس الكلامي، وهو ما عكس التصميم على رفض أي جمل إنشائية أو وعود غير واقعية، أو مناورات سياسية درجت البيانات الوزارية الماضية على اللجوء إليها من أجل اكتساب الثقة الداخلية والخارجية.