تثبت الوقائع والمجريات وعملية الاداء السياسي في مقاربة الملفات ان «حزب القوات اللبنانية» احرص على العهد العوني من «التيار الوطني الحر» حيث ينطبق المثل: «اللهم نجني من اصدقائي اما اعدائي فأنا كفيل بهم»، ويتمثل ذلك في الايقاع الحكومي لوزراء التيار البرتقالي في حكومة الرئيس سعد الحريري انطلاقاً من القانون الانتخابي وصولاً الى خطة الكهرباء التي وضعها وزير الطاقة سيزار ابي خليل ووافق عليها مجلس الوزراء بشروط، ووفق اداء وزير الخارجية جبران باسيل وظله في وزارة الطاقة ابي خليل يبدو بوضوح ان «التيار الوطني الحر» يصرف من رصيد العهد في وقت يسعى فيه وزراء القوات الى تعويم هذا الرصيد ويتجلى ذلك في الممارسة للمهام داخل وزارات الطرفين وفق اوساط المعارضة البرتقالية.
فعلى صعيد ممارسة باسيل لمهامه قبل وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية في وزارة الطاقة لا ينسى احد وعده الشهير بأنه سيؤمن الكهرباء 24 على 24 ساعة في العام 2015 اي قبل عامين من الآن، فكانت النتيجة زيادة في تردي الاوضاع على صعيد التغذية في التيار الكهربائي، وصولاً الى خطة ابي خليل التي رفضتها «القوات اللبنانية» جملة وتفصيلاً وقبل الولوج في حيثياتها واسبابها، فان باسيل الذي تنطَّح لانتاج قوانين انتخابية كان آخرها القانون التأهيلي اوقع العهد في مأزق استدعى فيه تدخل عون واستعمل صلاحياته لتعليق عمل مجلس النواب شهراً واحداً تنتهي مدته في 15 من الجاري املا في الوصول الى توافق حول قانون يرضي الجميع ولا يلغي احداً، وعلى الرغم من ذلك لا يزال باسيل متمسكاً بالقانون التأهيلي الذي يلاقي رفضاً من معظم الافرقاء وفي طليعتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري المصر على اعتماد قانون النسبية الكاملة.
وتضيف الاوساط نفسها ان ممارسة باسيل لمهماته بشكل استعلائي وشهيته المفتوحة لالغاء بعض البيوتات السياسية خلقت خصومات للعهد مع حلفائه الطبيعيين بدءاً بالنائب سليمان فرنجية مروراً ببطرس حرب وصولاً الى «حزب الكتائب اللبنانية» الذي يتصدر المعارضة خلافاً لمسيرته التاريخية المعروفة بالولاء والدعم لكافة العهود الى حد كانوا يصفون «الكتائب» بأنها حامية العهود الى حد الاستزلام لها، ولا يخفى على احد ان بعض مواقف باسيل عرضت «ورقة التفاهم» بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» الى الاهتزاز ولولا حكمة الرئيس عون وثقة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله بعون لسقطت ورقة التفاهم في مرحلة ان الالتفاف حول الدولة وتحصين الساحة الداخلية من البديهيات لحماية الاستقرار المقبول في زمن الارهاب والتكفير.
وتشير الاوساط الى انه بموازاة ذلك يبدو اداء وزراء القوات يصب في خانة حماية العهد من اقرب الناس اليه ويشهد لهم بأنهم الاكثر شفافية وحرصاً على مسيرته الفتية، فوزير الاعلام ملحم رياشي رجل استثنائي في زمن استثنائي ويشهد له بأنه شمّر عن ساعديه لتفعيل وزارته انطلاقاً من اعادة ترتيب تلفزيون لبنان على كافة الاصعدة انطلاقاً من اعادة تشكيل مجلس ادارته رئاسة واعضاء بعيداً عن اية اهواء شخصية معتمداً على الكفاءة لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب اضافة الى الغاء عقود لما سمي بمتعاقدي شراء الخدمات، ناهيك بتحويله الوزارة الى حقيبة تواصل وحوار، اما الوزير بيار ابو عاصي فقد الغى عقود 400 متعاقد يكلفون الدولة 4 مليارات ليرة سنوياً بمشروع لا جدوى له يتعلق باحصاء النازحين السوريين.
وتقول الاوساط ان المؤتمر الصحافي الذي عقده وزراء القوات في وزارة الاعلام وضم الرياشي وابو عاصي ووزير الصحة غسان حاصباني والوزير ميشال فرعون للتصدي لخطة الكهرباء التي وضعها ابي خليل هدفه التزام القانون واعتماد الشفافية حرصاً على العهد ولابعاد الشبهات بالفساد التي يحاول البعض الصاقها به زوراً وبهتاناً لا سيما وان المناقصات على استجرار البواخر لانتاج الكهرباء شابها الكثير من الغموض وانعدام الشفافية لا سيما وان المبلغ الكبير البالغ ملياري دولار الذي سينفق لاستئجار بواخر لانتاج الكهرباء لمدة 5 اعوام كاف لبناء معامل تدوم 30 عاماً وتسد عجز الطاقة في لبنان.
