وفق قاعدة «لعيون صهر الجنرال» يمتنع الرئيس ميشال عون عن تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف لتشكيل الحكومة، فهو يريد ضمان حصة جبران باسيل كاملة، قبل ان يحدد هذا الموعد الدستوري، فارضاً عرفاً متوارثاً عنوانه التأليف قبل التكليف.
وبمعزل عن المساس بالدستور، وتكييفه لصالح الصهر، فإن هذا المسار المدمّر الذي انتهجه عون، منذ سلم القرار السيادي لـ»حزب الله» في اتفاق مار مخايل، مرشح للاستمرار الى نهاية الولاية الرئاسية، والى ما بعد هذه الولاية، ما دام «حزب الله» يؤمن الغطاء للتعطيل من أجل باسيل، تاركاً وراء هذا التعطيل، بلداً منهاراً ومنهوباً، يحوله الوقت الضائع مريضاً يعيش على الاوكسيجين الذي لا يكفي الا للبقاء في الغيبوبة.
في جردة سريعة على ما أحدثته «عيون صهر الجنرال» و»عيون الجنرال» من خراب على الأقل منذ العام 2008 والى اليوم، يمكن القول إن سنوات وسنوات من حياة اللبنانيين، ضاعت هدراً بكلفتها التي تفوق عشرات مليارات الدولارات، بالاقتصاد المشلول، والاعتصامات التي حولت بيروت ووسطها مسرحا للأشباح، وبالوزارات التي استملكتها عيون صهر الجنرال، فكانت مرتعاً للفساد والتكسّب والزبائنية، حتى انه لو قيض لأي باحث مستقل أن يؤرخ لوزارة الطاقة في عهد جبران باسيل، لخلص الى وضع هذه الوزارة في رأس مراتع الفساد، ليس في لبنان فقط، بل في كل نماذج جمهوريات الموز في العالم.
ما دام «حزب الله» قادراً، فهو سيستمر في دعم باسيل الذي يشدد على تجديد عقد استثمار وزارة الطاقة، فهذه الوزارة هي التي ستمر عبرها عقود النفط وإنشاء معامل الكهرباء وتثبيت محطة سلعاتا، كمحطة يريدها باسيل على سبيل التضليل «المحطة المسيحية للغاز» في موازاة المحطة السنّية في دير عمار والمحطة الشيعية في الزهراني.
بهذا التبسيط المخلّ بأدنى درجات العقل والتعقل، والعابق بالشعبوية، يصرّ باسيل بعد «نجاحه» الكبير في وزارة الطاقة على الاحتفاظ بها، مدعوماً من «حزب الله»، وبما أن شرط وزارة الطاقة كما الشروط الأخرى التي وضعها باسيل ستكون شرطاً على الرئيس المكلف قبل أن يكلف، فإن جميع المرشحين للتكليف سيأخذون إجازة قسرية، لأن عون لن يحدد موعداً للاستشارات قبل تأمين حصة جبران ومطالبه. اما «حزب الله» فسيراقب سعيداً تعطيل باسيل، وسيترك لعبة الملاكمة هذه تأخذ وقتها من دون استعجال، اذ انها ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي يدفع فيها اللبنانيون ثمن تلبية مطالب «عيون صهر الجنرال»، والحزب لا يدفع من كيسه، فلِمَ الاستعجال؟
في المقابل، يبدو المرشح الطبيعي لتشكيل حكومة تجديد المنظومة، اي الرئيس نجيب ميقاتي، في موقع اللعب بين هامشين. الاول الرغبة في قبول مهمة التكليف والتشكيل، والثاني الامتناع عن تلبية بعض شروط باسيل، وفي الهامشين لا نية له في اتخاذ موقف برفض هذا الابتزاز، والاصرار على تحديد موعد الاستشارات أولاً، قبل الحديث عن التشكيل الذي هو من صلب صلاحيات رئيس الحكومة المكلف. يعرف ميقاتي أن طرح باسيل أسماء اخرى للتشكيل هو مجرد مناورة هزلية، لأن ميقاتي سيشكل هذه الحكومة بدعم من الرئيس نبيه بري و»حزب الله» ووليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري، لكنه يعرف أيضاً أن «حزب الله» الذي له مصلحة في تكليفه، لن يدفع ثمن تحجيم باسيل في الحكومة، بعدما نفخ كتلته النيابية على حساب معظم حلفائه، ولهذا سيستمر ميقاتي بالتواجد بين هذين الهامشين، حتى ولو استمرت حكومة تصريف الأعمال الى نهاية ولاية الرئيس عون، حينها سيتّحد التصريف بالفراغ في الجمهورية العبثية التي يلعب فيها «حزب الله» دور المهندس الأكبر.
